تعثر مهام قطاع النظافة وتعطيل كناش التحملات ببلدية سطات
هراوي نورالدين. سطات
تنتهي قريبا الفترة التجريبية للشركة الجديدة S.O.S لقطاع النظافة ببلدية سطات والمحددة في ستة أشهر، حسب الشرط المحدد في دفتر التحملات، وهي فترة أبانت فيها الشركة المفوض لها تدبير القطاع عن بداية متعثرة، تتجلى في الارتباك اليومي خلال هذه المدة الزمنية على مستوى نظافة الأحياء والشوارع، وتراكم الأزبال في العديد من الأماكن حتى أصبحت نقطا سوداء، ناهيك عن الأسطول القديم الذي استقدمته معها الشركة التي حازت على الصفقة بمبلغ ضخم بملايين الدراهم مكان شركة “أوزون” المغضوب عليها، والتي لقيت انتقادات واسعة آنذاك من السكان على سوء خدماتها وعدم الاكتراث للانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف النشطاء والمتضررين.
وفي هذا السياق، ينتظر السكان من شركة S.O.S تفعيل ما التزمت به في كناش التحملات، وإعطاء الانطلاقة بالأسطول الجديد – الذي تسوق له في حافلاتها عبر إعلانات – من أجل تغطية مختلف أحياء المدينة والمحددة أيضا في بنود العقد، حيث لا زالت الشركة تنتظر الضوء الأخضر من مجلس الجماعة – الوصي عليها – من أجل استعماله في ظل تكاثر الأزبال والروائح الكريهة والتلوث.
وعبر العديد من السكان المتضررين عن استيائهم وتذمرهم بعد تحول شوارع عاصمة الشاوية إلى مطارح عشوائية للنفايات، خاصة وأن المجتمع السطاتي كان ينتظر من الشركة الجديدة والمجلس الجماعي المسؤول بالدرجة الأولى عن قطاع النظافة، تنزيل ما سطر وما تم الاتفاق عليه بخصوص جودة الخدمات وتجاوز الاختلالات الحاصلة، وخاصة على مستوى نقص أو انعدام الحاويات ببعض المناطق وعدم غسلها، والتي كانت محط تساؤلات وانتقادات بالجملة، والتركيز فقط على الأماكن الاستراتيجية أو الشوارع الرئيسية التي يمر منها المسؤولون، وهذا غيض من فيض الأخطاء والاختلالات التي ارتكبتها جميع شركات التدبير المفوض المتعاقبة بالمدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الجماعي بسطات، الذي يترأسه المصطفى الثانوي، كان قد تأخر بشكل كبير في الحسم في صفقة التدبير المفوض للنظافة، بعدما رفضت السلطات المركزية التأشير عليها، بعد أن تلقت الوزارة الوصية شكايات في الموضوع من طرف الشركات المنافسة المقصية، بعدما رست الصفقة سابقا على نفس الشركة “أوزون” التي رفض السكان عودتها مرة أخرى وحيازتها للصفقة بطرق غامضة، تقول نفس المصادر.
