ملف الأسبوع | عندما تم استعمال أموال الجزائريين لشراء مقعد للبوليساريو

خلال مقابلة أجرتها معه “فرانس 24” وإذاعة “راديو فرنسا الدولية”، في سياق القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي التي انعقدت مؤخرا في أديس أبابا بإثيوبيا، تحدث وزير الخارجية المغربيعن تعبئة الجزائر وجنوب إفريقيا من أجل سحب صفة مراقب عن إسرائيل داخل الاتحاد الإفريقي، وفي هذا الصدد، أشار ناصر بوريطة إلى أن ((المغرب يؤيد تطبيق قوانين هذه المنظمة))، مؤكدا، أن ((الاتحاد الإفريقي قد تغير ولم يعد حكرا على دولة أو دولتين (الجزائر وجنوب إفريقيا، ملاحظة المحرر)))، ومذكرا بأن ((أربع وأربعين دولة إفريقية لديها علاقات مع إسرائيل)).

والحال أن الاتحاد الإفريقي كان قبل هذا التاريخ، مرتعا للتحكم والتوجيه السياسي من قبل الجزائر في مرحلة نهاية السبعينات، عندما تم تأميم البترول الجزائري، وأصبحت الدولة تملك موارد مالية مهمة سخرتها من أجل شراء الأصوات، ومعاكسة مصالح الدول الأخرى،لذلك يهدف هذا الملف إلى إلقاء نظرة تاريخية على كيف تحكمت هذه الدولة في منظمة الاتحاد الإفريقي ورفضت كل القرارات المؤيدة للمغرب بخصوص قضية الصحراء المغربية، وصولا إلى فرض جبهة البوليساريوكـ”دولة كاملة العضوية داخل المنظمة القارية”.

تتمة المقال تحت الإعلان

أعد الملف: سعد الحمري

هكذا كانت أول عرقلة لحكم الاتحاد الإفريقي خاص بالمغرب من طرف الجزائر

    منذ أن نشب النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كان المغرب يفضل أن يتم حل المشكل وإقرار أي مسار للتسوية على مستوى هيئة الأمم المتحدة، وظل يؤكد أن الطرف المباشر في القضية هو الجزائر، وخلال الزيارة الملكية إلى أمريكا في نونبر 1978، أقام الملك الحسن الثاني مؤتمرا صحفيا في نادي الصحافة الأمريكي، يوم 15 نونبر 1978،وكان من بين الأسئلة الموجهة إليه، سؤال:”هل يتناقض موقف المغرب حول الصحراء مع مبدأ حق تقرير المصير وذلك في إطار منظمة الوحدة الإفريقية؟“، فكان جواب الملك حول هذه المسألة بالتالي: ((إن هذا السؤال يتطلب جوابا طويلا جدا، أي محاضرة حول حق تقرير المصير والوحدة الترابية، وأعتقد أن المقام لا يتسع لمثل هذا الغرض، فالأمر يتعلق بمشكل خصوصي ذي مظاهر تقنية عديدة، ومع ذلك، فقد سبق أن طرح الأفارقة فكرة تقرير المصير سنة 1964 خلال قضية الكونغو، وقد أصدرت الأمم المتحدة قرارا يهدف إلى المحافظة على وحدة الكونغوومنع انفصال كاطانغا، والآن تريد بعض الدول عكس العملية وتطبيق هذا القرار على تقرير المصير لتجزئة بعض الدول والبلدان، وإذا كنتم ترغبون في المزيد من الإيضاحات، فسأرسل لكم مذكرة أعددتها شخصيا بحكم عملي كحقوقي، وإذا ما تحدثت عن ذلك هنا، فسيصبح الأمر محاضرة وليس مجرد جواب عن سؤال)).

إلا أن سنة 1979 حملت معها الجديد على عدة مستويات، أولها التغيير على مستوى هرم الدولة الجزائرية، حيث توفي هواري بومدين، وصعد رئيس جديد اسمه الشاذلي بن جديد، الذي عين رئيسا يوم 9 فبراير 1979، كما تطور النزاع حول الصحراء، حيث أصبحت ميليشيات البوليساريو، ولأول مرة، تنفذ هجمات على مدن مغربية غير معنية بالنزاع حول الصحراء المغربية.

وقد كان أول هجوم من هذا القبيل، بين يومي 31 ماي و4 يونيو، وكعادته قام المغرب بالتحرك داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث وجه شكاية إلى مجلس الأمن ضد الجزائر، على اعتبار أن المعتدين ينطلقون منها ويعودون إليها بعد اعتداءاتهم على المدينتين المغربيتين، وفي ظل هذا الوضع، تدخل جعفر النميري، رئيس منظمة الوحدة الإفريقية ورئيس الجمهورية السودانية، لدى العاهل المغربي، وقد ذكره الحسن الثاني في رسالة وجهها إليه جاء فيها:((… وعندما كان مجلس الأمن يدرس شكوانا، تدخلتم شخصيا لدينا طالبين منا أن نترك الأمر كله لمنظمة الوحدة الإفريقية وحدها، خاصة وأن لجنة الحكماء كانت مجتمعة في ذلك الوقت بالذات في الخرطوم تحت رئاستكم السامية، وبما أننا نفضل كل حل إفريقي محض، فقد استجبنا لندائكم فورا، وبالتالي، طلبنا من مجلس الأمن تأجيل النظر في شكوانا المعروضة عليه حتى تجنب لجنة الحكماء عرقلة أعمالها)).

وقد كان هذا هو أول توجه من طرف المغرب لمنظمة الوحدة الإفريقية بخصوص نزاعه مع الجزائر وجبهة البوليساريو،حيث قامت لجنة الحكماء داخل المنظمة الإفريقية بدراسة الشكاية المغربية، ووجهت في نهاية أعمالها نداء إلى جميع الأطراف،من أجل احترام وقف عام لإطلاق النار كشرط أساسي لتهييئجو مناسب لإقرار السلام في المنطقة، فقبل المغرب بنداء لجنة الحكماء على الفور، إلا أن الذي حصل، وكرد فعل على هذه المبادرة الإفريقية، كان جواب الجزائر وجبهة البوليساريوغير منتظر، وهو الهجوم يوم 27 يونيو 1979 على مدينة طانطان الغير متنازع في شأنها، ولقد عكس هذا الجواب رفض الجزائر لأي خطوة من قبل الاتحاد الإفريقي، وانطلاقا من ذلك، وجه الملك الحسن الثاني مباشرة إلى رئيس المنظمة جعفر النميري، رسالة احتجاجية وضعه من خلالها أمام الأمر الواقع، وشرح له كيف رفضت الجزائر وجبهة البوليساريو الحل الإفريقي.

إحباط أول لقاء بين الملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد في قمة مونروفيا

    رغم رفض الحل الإفريقي، إلا أن العاهل المغربيبدأ يتشبث بالتوجه نحو إفريقيا، وخاصة مع صعود رئيس جديد للجزائر.. وهكذا أشارالملك الحسن الثاني، يوم 9 يوليوز 1979، بمناسبة الذكرى الخمسينية لعيد ميلاده، إلىأنه ((مستعد للتوجه إلى مؤتمر القمة الإفريقية بمونروفيا، شريطة أن يحضره كذلك الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد))، خاصة وأن مؤتمر مونروفيا كان مقررا له أن يدرس مشكلة الصحراء المغربية.

لم يفوت الرئيس الجزائري الجديد دعوة العاهل المغربي له بحضور المؤتمر من أجل حل المشكل، حيث أعلن أنه سيكون حاضرا أيضا، وهكذا،بدا أن الشاذلي بن جديد ينهج سياسة مخالفة لسلفه هواري بومدين فيما يخص قضية الصحراء المغربية، إلا أنه حصل خطب غير مجريات المؤتمر، وأحبط كل الخطط، بعد أن أعلن الملك الحسن الثاني، يوم 17 يوليوز 1979، أنه قرر العدول عن سفره إلى مونروفيا لحضور القمة.

وفي نفس اليوم، ذهب إدواردوسابيلي، رئيس قسم السياسة الخارجية بإذاعة ”فرانس أنتير” إلى القصر الملكي بإفران، قصد إجراء مقابلة مع العاهل المغربي، من أجل أن يقدم هذا الأخير تفسيرا للأسباب التي حملته على عدم المشاركة في أشغال مؤتمر القمة الإفريقية السادسة عشر، وكان أول سؤال وجه للملك من طرف محاوره، هو سبب إلغاء رحلته إلى مونروفيا، فأجابه الملك بأنه ((لكي يتم فتح حوار، يتعين أن يكون المتحاورون على الأقل اثنين))، وأوضح أنه ((إذا كان رؤساء الدول الإفريقية يرغبون في تحقيق السلم في شمال إفريقيا، فإنه يبدو واضحا أكثر فأكثر أن المعنيين الأساسيين، أي الجزائريين وفي طليعتهم رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد، لا يشاطرون هذه الإرادة)) وأبدى الحسن الثاني أسفه، حيث كان يعقد الأمل – على الأقل – على أن يتم التطرق في مرحلة أولى لمعالجة الصعاب المتعلقة بالمشكلة في انتظار ما تبقى منها، ثم كشف عن السبب الذي جعله يلغي مشاركته في هذه القمة الإفريقية، حيث قال في هذا الصدد: ((غير أنه في الساعة السادسة من صبيحة يوم السبت رابع عشر يوليوز،انطلقت عصابات أتت من منطقة فم العشار في الطرف الآخر للحدود غير المتنازع فيها بيننا وبين الجزائر، بما يقارب سبعين سيارة “جيب”، بهجوم على قرية فم الحصن، ورُدّ المهاجمون على أعقابهم بصورة عنيفة، إلا أنهم قبل الهروب، قاموا بأعمال وحشية، إذ نبهوا بالخصوص القرى المجاورة لفم الحصن، وفم الحصن نفسها وكل الناحية المسماة إيميو كادي، ثم إنهم أضرموا النار في البيوت والسيارات والمخازن، وقد جرح اثنان وقتل مدنيان، وجرح أربعة عشر جنديا من القوات المسلحة الملكية واستشهد تسعة))، وتابع الحسن الثاني كلامه: ((وقد شهدنا، أي شهد رجال القوات المسلحة الملكية،أشخاصا من البوليساريو يحملون على متون سياراتهم قتلاهم وجرحاهم.. لقد وقعت المطاردة وتبين بشكل لا يقبل الشك، أن هؤلاء الجنود أو هذه العمليات، كانوا يلتجئون إلى المركز الجزائري الواقع بفم العشار على الطرف الآخر من وادي درعة)).

وأوضح الحسن الثاني لمحاوره الخلاصة التالية:((إذن، وكما تعلمون، فالسفر في هذه الظروف معناه أن يعطي الإنسان عن نفسه الفكرة الآتية: “رغما عن تلقي الضربات أجيء من أجل السلم”.. إنني لا أقول نعم للسلم مهما كلف وبأي ثمن، وإذا كان أصدقاؤنا الموريتانيون قد ارتأوا أنه من اللازم التراجع، فإننا قررنا ألا نتراجع، ولو أنني ذهبت، لكان سفري يحمل على الظن بأنني أود شراء السلم.. إنني لا أشتري السلم)).

وفي ختام اللقاء، وجه المحاور للملك السؤال التالي: “سؤالي الأخير سيكون كالآتي: صاحب الجلالة، ألا تخشون، بإلغاء سفركم، التسبب في حيرة أو خيبة ظن عند الرأي العالمي وأصدقائكم أو حتى بالنسبة للرأي العام المغربي، ربما تكونون يا جلالة الملك تعقدون أملاكبيراعلى ذلك اللقاء؟”، فأجابهالحسن الثانيبأنه كان ينتظر اللقاء بفارغ الصبر، إلا أنه لا يستطيع الحضور له والبحث عن السلم مع أنه لم يمر إلا وقت قصير على إقامة صلاة الغائب ترحما على شهداء فم الحصن الموجودة داخل التراب الغير متنازع عليه قط.

وفي ذات الجواب، أوضح الملك أن ((العديد من رؤساء الدول الإفريقية أصدقاء المغرب، يعلمون أن إفريقيا مقسمة،وأن الكيفية التي تم بها المؤتمر التمهيدي لوزراء الشؤون الخارجية نفسها، كانت تبعث على الخيبة، وأن جميع أولئك الحكماء وذوي الرأي السديد، يدركون أن جميع الحلول الإفريقية الممكن إيجادها، لن تكون في مثل هذه الظروف التي تمر بها، سوى حلولا مختلطة مدخولة))،قبل أن يختم جوابه بالتالي: ((أقولها من غير تنكيت، ما دامت إفريقيا راضية على المكوث داخل سفينة يقذف بها بحارتها الموجودون على اليمين إلى الأمام والموجودون على اليسار إلى الخلف، فما دامت راضية على هذه الوضعية، فحسبها الرضى بما يترتب عنها)).

كيف تم فرض البوليساريو عضوا كامل العضوية داخل منظمة الوحدة الإفريقية

    لم تكتف الجزائر فقط بمعارضة حل إفريقي للنزاع حول الصحراء، بل عملت في الخفاء لمدة ثلاث سنوات مستغلة في ذلك الأموال الهائلة الناتجة عن تأميم النفط الجزائري الذي كان سنة 1979، من أجل إدخال جبهة البوليساريو كـ”دولة كاملة العضوية” في منظمة الوحدة الإفريقية،وقد كانت سنة 1982 على موعد مع حدث هز أركان المنظمة القارية، فخلال انعقاد دورة عادية بالعاصمة الإثيوبية، اتخذ الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية، قرارا انفراديا وغير مسؤول، عن طريق إشراك جبهة البوليساريو في أشغال الاجتماع الوزاري للمنظمة في أديس أبابا.

لم يكن أمام العاهل المغربي من حل، سوى إرسال رسالة احتجاج إلى رئيس منظمة الاتحاد الإفريقي، الرئيس الكيني دانيال آراب موي،يوم 22 فبراير 1982، أكد الملك من خلالها أنه بلغه أن ((منظمة الوحدة الإفريقية اتخذت في إطار دورة عادية انعقدت في أديس أبابا، قرارا يتمثل في إشراك ما يسمى جبهة البوليساريو، ضمن أشغالها، باعتبارها عضوا مؤسسا لمنظمة الوحدة الإفريقية))،واعتبرالحسن الثاني أن هذا الموقف هو بمثابة اغتيالين: الأول أن هذا القرار يستهدف شخص الرئيس الكيني، ((ذلك أن القرار المذكور يستهدف بالدرجة الأولى شخصكم والنيل من سمعتكم بجعلكم أمام الأمر الواقع، وهذا في المجال السياسي سلاح قاتل))، أما الثاني فقد قال بشأنه: ((ثم إن الذين اعتمدوا هذا الموقف، أرادوا به توجيه ضربة قاضية إلى مصداقية المنظمة التي ترأسون دورتها الحالية))، وأكد الملك أن المغرب يجدد تمسكه بالقرارات المصادق عليها أثناء اجتماعات القمة الثلاثية التي انعقدت في نيروبي، وليس هناك ما يحمله على التراجع عن تعهداته بخصوص وقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء في الصحراء.

كما بعث الحسن الثاني، برقية إلى آدم كودجو، الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية، استغرب خلالها القرار الذي اتخذته إحدى اللجان المنبثقة عن الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية، والقاضي باعتبار ما يسمى البوليساريو عضوا في المنظمة،ووجه الملك خطابا شديد اللهجة للأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية قال فيه: ((لا يسعنا والحالة هذه، إلا أن نعبر عن شديد استنكارنا لكونكم أبحتم لنفسكم واعتبرتم واجبا عليكم، السماح لإحدى الهيئات الإدارية التابعة لكم بالقيام بمثل هذا التعسف واتخاذ قرار لا يدخل في نطاق اختصاصاتها ولا ضمن المهام المنوطة بها))، وأكد الملك أن ((هذا القرار يعتبر تحديا واستفزازا للمغرب)).

وبعد ذلك، توصل الملك برسالة من الرئيس الغيني أحمد سيكوتوري،أخبره فيها بالتالي:((إننا نتتبع باهتمام كبير تطور الوضعية الطارئة في مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية بأديس أبابا، وقد بعثنا وفدا مهما لهذه الدورة، ووجهنا خطابا إلى جميع زملائنا رؤساء الدول، نطلب منهم فيه أن يدينوا بشدة التصرف اللامبالي واللامسؤول الصادر عن الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية)).

وفي ذات الإطار، توصل برسالة من الرئيس السنغالي عبدو ضيوف، جاءفيها: ((إني أشاطر جلالتكم تماما التطور الذي عبرتم عنه في الخطاب المذكور، والذي يذكر بقوانين منظمة الوحدة الإفريقية، حيث أن قرارا بخصوص هذه القضية هو من اختصاص رؤساء الدول دون غيرهم، وذلك تطبيقا للقرارات الصادرة عن مؤتمر القمة الإفريقي المنعقد في فريتاون في شهر يونيو 1980، وإن جمهورية السنغال تنضم إلى كل مسعى من شأنه أن يحقق نصرة القانون ويفرض احترام ميثاق المنظمة)).

لم يمر من الوقت الكثير حتى بدأت ليبيا تعد العدة لعقد مؤتمر لمنظمة الوحدة الإفريقية العادي فوق أراضيها، وحاول معمر القذافي إقناع الملك الحسن الثاني بالمشاركة في هذه الدورة، خاصة وأن العلاقات بين البلدين كانت تتجه نحو المصالحة، غير أن العاهل المغربي رفض المشاركة في هذه القمة، وأرسل رسالة إلى الرئيس الدوري للمنظمة الوحدة الإفريقية، الرئيس الكيني دانيال آرابموي، أكد من خلالها رفض المملكة المغربية المشاركة في هذه القمة، وأوضح له أن هناك دولا أخرى متضامنة معه، وهي على استعداد لعدم المشاركة، واشترط مقابل المشاركة أن ((يعلن بصراحة ووضوح أن القرار الذي اتخذه الكاتب العام الإداري عقب ذلك بقبول الجمهورية الصحراوية الديمقراطية المزعومة في حظيرة منظمة الوحدة الإفريقية، قرار باطل لا مفعول له، وبالتالي، فهو قرار معدوم))، ثم لم يلبث أن غادر المغرب منظمة الوحدة الإفريقية، بعدما استغلت الجزائر مواردها المالية من أجل شراء الذمم، وتحويل المنظمة إلى حديقة للنشاط الانفصالي.. استمر سنين طويلة.