يعيش موظفو المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان استياءا كبيرا داخل مختلف المصالح الإدارية، بسبب عدم اهتمام المسؤولين وعلى رأسهم الوزير مصطفى الرميد بمطالبهم، وظروف اشتغالهم في ظل جائحة “كورونا”.
واستنكرت النقابة الوطنية لموظفي وموظفات المندوبية المكلفة بحقوق الانسان، طريقة التدبير التي تعتمدها المصالح الادارية داخل المندوبية في مواجهة جائحة “كورونا”، واصفة الطريقة “بالغير المسؤولة نتيجة عدم احترام البرتوكول الصحي لحماية الموظفين من العدوى و”التستر على حالات حاملة للفيروس”.
وانتقدت النقابة غياب تصور واضح لدى مسؤولي وزارة حقوق الانسان والمندوبية، حول الاجراءات المعتمدة لمواصلة العمل في ظل تفشي جائحة “كورونا”، حيث يسود قلق كبير وسط الموظفين الذين يعتزمون الخروج للشارع للاحتجاج ضد صمت الوزارة الوصية.