شروط المغرب لاستئناف التعاون “البوليسي” والقضائي مع فرنسا

        قالت مصادر في وزارة الخارجية المغربية إن المغرب يريد الحصول على حصانة من الملاحقة القضائية في فرنسا لمسؤوليه كشرط لاستئناف العمل باتفاقيات التعاون الأمني والقضائي مع باريس.

.. وأوقفت الرباط العمل باتفاقيات التعاون احتجاجا على محاولة السلطات الفرنسية التحقيق مع عبد اللطيف حموشي رئيس جهاز المخابرات المغربية (مديرية مراقبة التراب الوطني)، بسبب مزاعم بالتعذيب أثناء زيارته لباريس قبل عام… وجاءت هذه الخطوة نتيجة دعاوى قضائية أقيمت ضد المسؤول المغربي في فرنسا من جانب نشطاء مغاربة.

وقال مصدر مغربي “ينبغي أن يتمتع المسؤولون المغاربة بالحصانة على الأراضي الفرنسية، ويمكننا في أي وقت حل خلافاتنا من خلال العملية الدبلوماسية”. وكثيرا ما وجهت منظمات حقوق الإنسان المغربية والدولية بما في ذلك منظمة العفو الدولية اتهامات لمديرية مراقبة التراب الوطني المغربية بتعذيب الناشطين والمشتبه بهم في قضايا إرهاب، وفي بعض الأحيان يكون ذلك لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي. آي. إيه”.

..وتريد فرنسا الحصول على معلومات مخابرات من المغرب ودول شمال إفريقيا الأخرى بشأن المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، وهي مسألة صارت أكثر إلحاحا بعد أعمال قتل وقعت في صحيفة “شارلي إيبدو” وفي متجر للمأكولات اليهودية في وقت سابق هذا الشهر.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن “أميدي كوليبالي” الذي قتلته الشرطة الفرنسية بعد أن احتجز رهائن في المتجر زار المغرب عدة مرات، ويريد المحققون معرفة ما إذا كانت هذه الرحلات مرتبطة بهجمات باريس.

وقال “لوران فابيوس” وزير الخارجية الفرنسي لمجلس الشيوخ الفرنسي الأسبوع الماضي، “التعاون القضائي والشرطي ليس خيارا.. بل التزاما، ومن أجل إيجاد حل يعيد العلاقات التي ما كان لها أن تنقطع أبدا مع المغرب سأذهب إلى المغرب قريبا”.