تحليل إخباري | خطة “البام” لقيادة حكومة 2026 وتقديم أخنوش كقربان سياسي

في الوقت الذي كانت فيه أغلب قيادات الحزب، في الصفوف الأولى، منشغلة بتقديم تفاصيل البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء يوم الثلاثاء المنصرم، داخل القاعة الكبرى لفندق “حدائق الورود” بالرباط، كانت منسقة القيادة الجماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، منشغلة بما يقع في الصفوف الأخيرة، حيث كانت تحرص شخصيا على إعطاء التوجيهات لضمان الهدوء داخل المكان، رغم حالتها الصحية، حيث كانت تتحرك وهي تضع “داعما للعنق”، فضلا عن علامات إرهاق ملحوظ (..).

غير بعيد عنها، في الجهة المقابلة، كان المهدي بنسعيد يحاول تقديم أجوبة “استباقية” في مواجهة “تهافت” عدد كبير من الإعلاميين، علما أن الأمسية تميزت بحضور إعلامي ضخم، وكان بنسعيد، وهو واحد من المرشحين للعب دور كبير بعد الانتخابات، يؤكد للصحافيين أن البرنامج ثمرة مجهود امتد لما يزيد عن 9 أشهر، وخصص للإجابة عن انتظارات المواطنين، بل إن المهدي كانت تصريحاته مختلفة عن تصريحات باقي القادة، بتحمسه الكبير لما يسميه “الحلم المغربي”، وهي العبارات التي تتردد في دول كبرى مثل أمريكا والصين حيث يجري الحديث عن “الحلم الأمريكي” و”الحلم الصيني” (في الوقت الراهن)، و”الحلم المغربي” بالنسبة لوزير الشباب والثقافة والتواصل، هو مغرب “اقتناع الشباب”.

تتمة المقال تحت الإعلان

الأمسية تميزت بحضور كافة وزراء الحزب، بمن فيهم الوزير المغضوب عليه بسبب قربه من أخنوش، ولكنه جلس في مكان بعيد عن القيادة، وفي كرسي يجعله أقرب إلى الشباب (..)، وطبعا لا ينطبق ذات الأمر على “الوافد الجديد” فوزي لقجع، الذي يحجز مكانه وسط القيادة، وسط جعجعة كبيرة، لا تحد منها إلا تحركات القيادة الجماعية، وهو ما يعطي الانطباع بأن الدور المنوط بوزير المالية لا علاقة له بقيادة الحزب مستقبلا..

تتمة المقال تحت الإعلان

إعداد: سعيد الريحاني

الحضور الإعلامي القوي في النشاط الأخير لحزب الأصالة والمعاصرة، ترجمته فيما بعد مئات القصاصات الإخبارية التي غطت البرنامج الانتخابي للحزب، وهو برنامج يقوم على 5 مواثيق و20 التزاما، يتعلق الميثاق الأول بالقدرة الشرائية، والميثاق الثاني بإدماج الشباب، بالإضافة إلى ميثاق المواطنة، وميثاق الأمان، وميثاق النمو والاستدامة.. والواقع، أن ما قيل من وعود كفيل بتغيير مستقبل المغرب في حالة ما إذا كان القول مثل الفعل.. ماذا يريد المواطنون غير عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، وتعميم التغطية الصحية بنسبة 100 في المائة، فضلا عن توفير مليون منصب شغل للشباب.. تصور أخي المواطن أنه إذا كان أجرك الصافي يبلغ 15 ألف درهم خام، فأنت غير معني بإجراءات الضريبة.. وهذا الالتزام بالضبط يعني أن الحكومة المقبلة ملتزمة بإعفاء جل الأجراء من الضريبة على الدخل.. (التزامات بهذا الحجم تفرض عدة تغييرات في العقليات والإدارة والنموذج الاقتصادي).

البرنامج الانتخابي للحزب يعطي الانطباع بأن “البام” لم يعد يريد الاقتصار على الإشراف على وزارات ذات حساسية مفرطة مع الشعب، مثل وزارة العدل التي أغضبت شرائح كبيرة، لارتباطها بقوانين مثيرة للجدل، بل إن الحزب لا يخفي طموحه في تولي حقائب ذات نفوذ مالي كبير، مثل وزارة المالية نفسها، ووزارة الفلاحة، ووزارة الرياضة، لارتباطها بالاستحقاقات الكبرى لمغرب 2030.. إن الحديث عن وزارات بهذا الحجم يعني اكتساح معاقل رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، وهو نفسه الذي يسير حزبه من وراء الكواليس.. فأكثر ما يمكن أن يصل إليه أخنوش مع حكومة بالشكل سالف الذكر، هو جعله كقربان سياسي، وربما قد يتم دفعه إلى المعارضة.. طالما أن الحزب الصاعد قد يرفض إدراجه في المفاوضات الحكومية في حالة فوز “البام” بالاستحقاقات (..).

البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي قدم بشعار: “من أجل تغيير المسار.. كْلمة وحْدة”، سيكلف حسب التقديرات الأولية 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات، بما يعادل تقريبا 70 مليار درهم سنويا، ما يعني أن هواجس التوازنات المالية ستفرض نفسها بشكل كبير (..).

أكبر تلخيص للبرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، هو الذي قدمه موقع محسوب على الحزب (ميديا AM+)، وقد جاء فيه أن ((الحزب يوزع النفقات العمومية لبرنامجه على أربعة مواثيق، ويحصل ميثاق القدرة الشرائية على 150 مليار درهم، بينما تخصص 50 مليار درهم لميثاق الشباب، و100 مليار درهم لميثاق المواطنة، و50 مليار درهم لميثاق الأمان))، ويوضح أن ((تمويل برامج التنمية الترابية المندمجة، الذي يقدر بنحو 130 مليار درهم خلال خمس سنوات، يندرج ضمن التمويل الإضافي المخصص لهذه المواثيق الأربعة، ولا يمثل كلفة منفصلة عنها.. ويضع الحزب الأثر الإضافي المتوقع للنمو في مقدمة الموارد المعبأة لتمويل البرنامج، ويقدره بنحو 300 مليار درهم خلال خمس سنوات، رابطا هذا التقدير بتحقيق معدل نمو متوسط يبلغ 5 في المائة سنويا، مقابل 3.7 في المائة خلال الولاية السابقة، إلى جانب توسيع الوعاء الضريبي وتقوية آليات المراقبة… كما يتضمن التمويل المقترح الرفع من مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرا إلى أن النمو وتوسيع الوعاء الضريبي وتقوية المراقبة ورفع مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية، ستتيح، مجتمعة، تعبئة نحو 300 مليار درهم خلال الفترة الخماسية.. ويضاف إلى هذه الموارد إسهام الجماعات الترابية عبر الصندوق المخصص للضريبة على القيمة المضافة، بنحو 40 مليار درهم، فضلا عن تعبئة 10 مليارات درهم من خلال إعادة تخصيص النفقات وتحسين النجاعة الميزانياتية… وفي هذا الإطار، يعتزم الحزب إجراء مراجعة شاملة للنفقات العمومية خلال الأشهر الستة الأولى من الولاية، وتشمل هذه المراجعة تجميع وتوحيد البرامج والمؤسسات العمومية التي تتداخل مهامها، ووضع سقف لنفقات التسيير غير الضرورية، وافتحاص الاتفاقيات والعقود-البرامج الموقعة مع القطاعات الاقتصادية الخاصة)) (نفس المصدر المذكور).

بغض النظر عن المواثيق والالتزامات، يكفي قراءة بعض الإشارات الكبيرة، منها الميثاق الأول، الذي يتعلق بالقدرة الشرائية، حيث ((يخصص البرنامج ميثاقه الأول للقدرة الشرائية بغلاف مالي يقدر بنحو 150 مليار درهم خلال خمس سنوات، ويتضمن تدابير مرتبطة بخفض أسعار المواد الأساسية، وتحسين الدخل المتاح للأسر، وفي مجال معالجة الغلاء، يقترح الحزب إحداث ست شركات جهوية للتوزيع الفلاحي، وعصرنة أسواق الجملة، وإنشاء منصات متعددة الوسائط ووحدات تبريد عمومية، كما يشمل الميثاق محاربة الوساطة الطفيلية، وتنظيم الصادرات، وإصلاح مسلك اللحوم، ضمن الإجراءات الموجهة إلى التدخل في مسالك توزيع المنتجات وتكوين أسعارها.. وبالتوازي مع هذه التدابير، يقترح البرنامج مجانية فواتير الكهرباء التي تقل قيمتها عن 100 درهم، وإصلاح الضريبة على الدخل، وضمان حد أدنى للمعاشات، ورفع معاشات الأرامل، وزيادة الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر)) (المصدر: ميديا AM+).

يتعهد حزب “الجرار”، ابتداء من السنة الثانية للولاية الحكومية، بـ((ألا يقل أي معاش تقاعد، مهما كان النظام الذي ينتمي إليه، عن 3 آلاف درهم شهريا.. ويقترح أيضا رفع معاش الأرامل إلى 100 في المائة من معاش الشخص المتوفى، وفي مجال الدعم الاجتماعي المباشر، يتضمن الميثاق رفع الحد الأدنى للدعم تدريجيا من 500 إلى 1000 درهم شهريا، كما يقترح الحزب إطلاق البرنامج الوطني المندمج للشباب خلال الفترة 2027-2031 تحت شعار: “أفق لكل شاب”، ويستهدف هذا البرنامج إدماج وتأهيل نحو مليون شابة وشاب، مع ضمان تقديم عرض للتوجيه أو التكوين أو الإدماج لكل شاب يغادر المنظومة التعليمية، في أجل لا يتجاوز ستة أشهر، ويقترح إحداث “مسار إدماج” موحد، يبدأ بتشخيص فردي لوضعية كل شاب، ويتضمن مواكبة اجتماعية تساعد على تحديد المسار المناسب له، كما يشمل البرنامج توسيع التكوين المهني داخل المقاولات، حتى يقضي المستفيد جزءً من فترة تكوينه في محيط العمل، مع ربط تمويل برامج التكوين بالنتائج المحققة في مجال الحصول على الشهادات والإدماج المهني.. ويتضمن الميثاق أيضا برنامج: “أول عقد شغل”، الذي يستهدف تمكين نحو 500 ألف شاب من أول تجربة مهنية)) (نفس المصدر).

كما يلتزم حزب الأصالة والمعاصرة بخلق مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الولاية الخماسية، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي لسنة 2021 تضمن وعدا بخلق مليون منصب شغل صاف خلال الولاية، بينما لم يتجاوز الرصيد الصافي بين 2022 و2025 نحو 94 ألف منصب، أي أقل من 10 في المائة من التعهد الأولي.. ويستحضر الحزب تقريرا للبنك الدولي صدر في أبريل 2026، أفاد بأن الفجوة بين المناصب المحدثة والخصاص الفعلي، بلغت نحو 370 ألف منصب صاف سنويا بين سنة 2020 و2024، كما يخصص الالتزام الثالث عشر للمدرسة العمومية، ويقترح استعادة دورها في ضمان تكافؤ الفرص والترقي الاجتماعي، ويقدم البرنامج المدرسة العمومية باعتبارها مؤسسة ينبغي أن تكون قادرة على المنافسة داخل المنظومة التعليمية، وأن تهتم بالطفل في صحته وتوازنه وتعلماته وقدراته (نفس المصدر).

يذكر أن “الأسبوع” كانت قد توقعت دورا كبيرا لحزب الأصالة والمعاصرة في المستقبل، ليس بسبب البرنامج الانتخابي أو “التناوب”، ولكن في ارتباط أيضا بتطورات القضية الوطنية فيما يتعلق بتنزيل الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، بل إن جنون عبد الإله بن كيران الذي يترجمه “إقحامه” لمستشاري الملك في أحاديثه الانتخابية، يؤكد أن دورا كبيرا قادما لا محالة لحزب الأصالة والمعاصرة (..).

وسبق لـ”الأسبوع” أن كتبت: ((إذن، يبقى السؤال مطروحا حول الحزب الذي يمكنه قيادة مرحلة الانتقال نحو تدبير ملف الحكم الذاتي، ورغم أن كل الأحزاب المغربية قدمت مقترحاتها، إلا أن التطورات قد تفرض حزبا يتوفر على هذه النزعة في أدبياته، وهنا لن يخرج الأمر عن حزب الأصالة والمعاصرة؛ فهذا الحزب هو أول حزب مغربي اقترح تسمية الأقاليم الجنوبية بـ”جهة الصحراء الغربية” (..)))، كما سبق لـ”الأسبوع” أن أكدت على هذه الواقعة عندما كتبت أن ((حزب الأصالة والمعاصرة هو الحزب الوحيد الذي اقترح تسمية الأقاليم الجنوبية بـ”الصحراء الغربية”، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت ببيت الدكتور الشيخ بيد الله، عندما كان أمينا عاما للحزب، وقد كان فؤاد عالي الهمة وقتها عضوا في المكتب السياسي، شهر غشت 2010، حيث دافع كل من بيد الله، وعضوي المكتب السياسي وقتها، صلاح الوديع وحميد نرجس، خال العضو المؤسس الهمة (..)، عن المقترح الذي يسمي المنطقة التي تشمل كلا من العيون والسمارة ووادي الذهب وأوسرد وبوجدور، بـ”الصحراء الغربية”.. لتكتب الصحافة، بعد تناول وجبة العشاء في بيت الشيخ بيد الله: إن تصور الحزب للجهوية يشمل إمكانية تسمية هذه الجهة بحسب إقليمها، أي جهة الساقية الحمراء وادي الذهب، إلا أن الثلاثي محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام للحزب، وعضوي المكتب التنفيذي، حميد نرجس وصلاح الوديع، كانوا أكثر ميلا للدفاع عن التسمية الأولى: “الصحراء الغربية”، وقتها لم يكن هذا المصطلح متداولا في الإعلام الوطني بشكل كبير، ووصلت جرأة حزب الأصالة والمعاصرة إلى حد اعتبار مجموعة من الجماعات المحلية في الصحراء، جماعات ينبغي إلغاؤها في إطار تقطيع إداري جديد، وهي: جماعة العركوب، وجماعة أمليلي، وجماعة بئر أنزران، وجماعة كليبات الفولة، وجماعة أم دريكة، وجماعة ميجك، وبلدية لكويرة، وجماعة أوسرد، وبئر كندوز، وجماعة اغوينيت، وجماعة تيشلة وجماعة تيفاريتي.. وأوضح حميد نرجس (ابتعد عن الحزب حاليا) بأن “إعمال مقترح حزب الأصالة والمعاصرة يتطلب إفراد مقتضيات دستورية خاصة بجهة الصحراء، مع الإحالة على قانون تنظيمي خاص بالجهة يمكن أن يتم تطوير بنوده في حالة الاتفاق السياسي على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويشمل القانون التنظيمي لجهة الصحراء، حسب نرجس، اسم الجهة وعلاقتها بممثل الدولة والموارد المالية الخاضعة لتصرفه، وقواعد الوصاية، كما دعا إلى ضرورة تمكين الصحراء من تمثيلية استثنائية بغرفتي البرلمان لا تراعي فقط محدد الساكنة، بل أيضا معيار المساحة الجغرافية التي تشكل قرابة 37 في المائة من مجموع مساحة البلاد، وتخويل الجهة مجموعة من الصلاحيات، من بينها: التنمية الاقتصادية، والتخطيط الجهوي، وتشجيع الاستثمارات، والتجارة والسياحة، والصناعة، والبنيات التحتية والمنشآت المائية، والكهرباء، والأشغال العمومية، والنقل، والسكن، والتربية، والصحة، والتشغيل والرياضة، مع مراعاة الانسجام مع المخططات الوطنية القطاعية.. وفي الوقت الذي انصبت فيه جل الأسئلة على استعمال مصطلح جهة “الصحراء الغربية” في مقترح الأصالة والمعاصرة، تدخل بيد الله ليوضح أن استعماله سيكون فكرة متقدمة قائلا إنها “صحراؤنا الغربية”)) (المصدر: الأسبوع الصحفي).

اليوم، تغيرت الملامح المسيرة لحزب الأصالة والمعاصرة، لكن جيناته لا تقبل تغييرا بهذا الحجم، بحكم التراكم السابق، أما البروفايلات التي يمكنها قيادة المرحلة، فلا يمكن أن تكون محط صعوبة؛ فبالإضافة إلى السعي إلى انتخاب فاطمة الزهراء المنصوري كأول رئيسة حكومة مغربية، وهي نفسها تؤكد أن حزبها قد يحتل المرتبة الأولى، هناك عدد من أعضاء الحزب يمكن أن تركّب المرحلة المقبلة على مقاسهم(..)، ولم لا استقدام شخصيات كبرى من خارج الحزب، للوزارات المختلفة.. (المصدر: الأسبوع عدد 13 فبراير 2026).