اقتصاد | شبهات تهريب وغسل أموال تجر شركات مستوردة بالمغرب للتحقيق
في خطوة استباقية، أطلقت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بالتنسيق مع مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تحقيقا معمقا حول صفقات استيراد مشبوهة يشتبه في استغلالها كقناة لتهريب وغسل الأموال.
وكشفت التحريات الأولية عن محاولات بعض المستوردين تقديم “تعثر” صفقات كواجهة قانونية لتحويلات مالية مشبوهة، ما يطرح شبهات جدية حول وجود شبكة منظمة لتبييض الأموال تحت غطاء نشاط تجاري شرعي، إذ شملت الأبحاث، وفق مصادر إعلامية، سبع شركات، من بينها وحدات يملكها مستثمرون أجانب، وتم تتبع مسارات الأموال بعد خروجها من المغرب، حيث تبين مرور جزء منها عبر شركات وسيطة وحسابات في دول مختلفة، ما عزز مؤشرات استغلال التجارة الخارجية لتسهيل تحويل الأموال بطريقة غير قانونية.
وفي ذات السياق، تمكن مراقبو الهيئة، بالتعاون مع مكتب الصرف والبنوك المعنية، من حصر التراخيص الممنوحة للمستوردين المشتبه في تورطهم، وإخضاع ملفات الطلبات لافتحاص دقيق، حيث أسفرت التحريات عن مؤشرات تعاون بين بعض المستوردين والمصدرين في أوروبا وآسيا لتضخيم فواتير الاستيراد، ما يسمح بتغطية قيمة الواردات ورفع مبالغ التحويلات المالية بشكل غير قانوني.
من جهة أخرى، لم تقتصر التحقيقات على محاولات التلاعب الضريبي التقليدية، بل امتدت للتحقق من استغلال بعض الشركات لتبييض أموال متأتية من أنشطة غير مشروعة من خلال معاملات تبدو قانونية، لتبرير تحويلات مالية ضخمة وإضفاء الشرعية على الأموال المشبوهة، ما يسلط الضوء على خطر شبكات مالية منظمة تعمل تحت ستار التجارة القانونية.
