الديون تطارد الطرق السيارة بالمغرب

كشفت نتائج الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب خلال النصف الأول من السنة الحالية، عن معادلة مالية ثقيلة، إذ تجاوز رقم المعاملات الموحد 2.96 مليار درهم بنمو محدود، بينما صعدت المديونية الموطدة إلى 34.76 مليار درهم، لتواصل الالتزامات المالية ارتفاعها بوتيرة تفوق نمو النشاط.

وحسب الأرقام المعلنة، فقد ارتفع رقم معاملات الاستغلال بنسبة 1 %، فيما سجل نشاط البناء نموا بنسبة 4 %. وفي المقابل، انتقلت المديونية من 33.14 مليار درهم في العام الماضي إلى 34.76 مليار درهم متم شهر يونيو من السنة الجارية، بزيادة نحو 1.62 مليار درهم إضافية خلال عام واحد.

تتمة المقال تحت الإعلان

وبهذه الأرقام، تجد الشركة الوطنية للطرق السيارة نفسها أمام تحدي ضبط التوازن بين توسيع الشبكة وتمويل الاستثمارات والمحافظة على استدامة المديونية؛ فالطرق تتوسع، والاستثمارات تتراكم.. بينما يرتفع الدين إلى ما يقارب 35 مليار درهم، وهو رقم يفرض نقاشا حول كلفة التمويل وقدرة النشاط المستقبلي على امتصاص هذا الحجم من الالتزامات.