هل ينجح القضاء في ردع المترامين على عقارات الغير في جرسيف ؟
الأسبوع. زجال بلقاسم
في قضية قد تُشكل اختبارا حقيقيا لصرامة العدالة في مواجهة شبكات الاستيلاء على العقارات، شهدت أروقة محكمة الاستئناف بوجدة انطلاق أولى جلسات محاكمة رئيس جماعة سابق وشركائه، في ملف ثقيل يمزج بين تهم التزوير وتكوين عصابة إجرامية ونهب الممتلكات، ويتعلق الأمر بعبد الرحمان المكروض، رئيس جماعة تادارت السابق بإقليم جرسيف، ومن معه، لمواجهة قائمة من التهم الجسيمة التي سطرتها النيابة العامة.
وتتضمن لائحة الاتهام، حسب مصادر قضائية، “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التزوير في محررات رسمية”، و”استخدام وثائق مزورة للاستيلاء على عقارات الغير”، وهي تهم تكشف عن نمط إجرامي منظم استمر لسنوات، وكان خيط البداية الذي فكك هذه الشبكة المزعومة، شكاية جريئة تقدم بها أحد السجناء المتضررين من داخل زنزانته مباشرة إلى الوكيل العام للملك، حملت اتهامات مباشرة للشبكة بالاستيلاء الممنهج على ممتلكات والده الراحل، وغيره من الضحايا، عبر التلاعب بالوثائق الرسمية وتضمين اتفاقات وهمية.
كما دفعت خطورة المعطيات النيابة العامة، إلى إعادة فتح التحقيق وتعميقه، لتتكشف خيوط تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد تزوير عقود، حيث تشير التحقيقات الأولية إلى تلاعب محتمل ببيانات التسجيل في المحافظة العقارية، مما يفتح الباب أمام فرضية تورط مسؤولين في إدارات عمومية، ويهدد بتفجير فضيحة قد تطال أسماء وازنة، بينما لم يتوقف الأمر عند حدود الاستيلاء على عقارات الخواص، إذ كشفت التحقيقات عن بعد مالي خطير للقضية، يتعلق بـ”شبهات اختلاس أموال عمومية ذات طابع ضريبي”، وتفيد المعطيات بأن الشبكة كانت تفوت رسوما عقارية بمبالغ رمزية أو وهمية، مما ألحق خسائر فادحة بخزينة الدولة على مدى سنوات.
