مأساة مستشفى تاوريرت تتواصل والسلطات الصحية في دار غفلون
الأسبوع. زجال بلقاسم
أثارت مؤخرا قضية وفاة سيدة حامل وجنينها بالمستشفى الإقليمي بتاوريرت، موجة غضب عارمة في صفوف الشغيلة الصحية، ترجمتها إلى وقفات احتجاجية واعتصامات جزئية، ويعزو المحتجون، سبب هذه المأساة إلى غياب طبيب التخدير والإنعاش، محملين المسؤولية المباشرة للمديرية الجهوية للصحة، لعدم توفير بديل للطبيب الوحيد الذي غادر مهامه بسبب ضغط العمل.
من جهته، أعلن المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتاوريرت، عن فتح تحقيق إداري لمساءلة المتورطين، غير أن هذا الإعلان قوبل برفض قاطع من النقابة، التي اعتبرته محاولة للتهرب من المسؤولية وتحميل الأطر الصحية “تبعات فشل المنظومة الصحية بالإقليم”، مضيفة أن “تصريح المندوب يعكس جهلا تاما بحيثيات الحادث، ومحاولة مكشوفة لتبرئة المسؤولين الحقيقيين”.
واعتبرت النقابة، في بيان توضيحي، أن الخرجة الإعلامية للمندوب كانت “مليئة بالمغالطات” بهدف “تضليل الرأي العام المحلي”، كما انتقدت استعماله لعبارات مثل “العقاب” و”الانتهاكات الجسيمة” ضد الأطر الصحية، واصفة ذلك بـ”التجاوز الخطير لصلاحياته وادعاء ضمني بامتلاكه صلاحيات قضائية”، وأكدت أن رد المندوب على وقفتهم الاحتجاجية كان “انتقائيا ومرتبكا”، مشددة على أن مناضليها هم أول المطالبين بتطبيق القانون، لكن في إطار من العدالة الإدارية والاحترام المهني، لا من خلال “تصفيات حسابات نقابية”.
