شبهات تزوير ضمانات بنكية تلاحق مسؤولين بوجدة
الأسبوع. زجال بلقاسم
تصاعدت الأصوات المطالبة بكشف الحقيقة كاملة حول ما بات يُعرف بـ”فضيحة الضمانات البنكية المزورة”، التي تهدد بزعزعة الثقة في المؤسسات، وذلك للكشف عن المسؤول على إهدار المال العام، مما جعل وزارة المالية تصوب مجهرها نحو المجلس البلدي لمدينة وجدة، حيث انطلقت تحقيقات معمقة بشأن شبهات تزوير ضمانات بنكية استخدمت للفوز بصفقات عمومية ضخمة.
ووفق ما أشارت إليه تقارير إعلامية، فقد تم استخدام ضمانات مزورة بشكل ممنهج للحصول على صفقات عمومية تشمل أسواقا ومحطات طرقية ومواقف سيارات، متجاوزة بذلك القوانين المنظمة للمنافسة والصفقات العمومية، وتتركز الشبهات بشكل خاص حول عمليات تمت في نطاق جماعتي وجدة وتاوريرت، كما أشارت التقارير ذاتها إلى تواطؤ وتستر من قبل مسؤولين محليين، لتسهيل مرور هذه الوثائق المشبوهة.
ولم يستبعد بعض متتبعي الشأن السياسي بمدينة الألفية، أن تكشف التحقيقات الجارية عن شبكة مصالح، وعن “ملفات سوداء” ظلت طي الكتمان لسنوات، ساهمت في ترسيخ ممارسات إدارية فاسدة، فالشبهات لا تقتصر على التزوير المالي، وإنما تمتد إلى اتهامات بتعطيل مشاريع تنموية حيوية وإجهاض آمال الساكنة المحلية في تحقيق تنمية حقيقية طال انتظارها بسبب هذه الممارسات التي استنزفت موارد المنطقة، وفق تعبيرهم.
ويأتي تحرك المفتشية العامة للمالية، كخطوة أولية لا تهدف فقط تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، بل تسعى بشكل أعمق إلى استعادة هيبة القانون وحماية المال العام، من أجل وقف نزيف الفساد الذي يعتقد أنه استنزف موارد جماعات رئيسية لسنوات، وتفكيك الشبكات التي تغذت عليه، حتى ترجع الثقة إلى المؤسسات العمومية في المنطقة الشرقية.
