اختلالات مالية تهدد غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق
الأسبوع. زجال بلقاسم
بعدما كان يترقب منها أن تقوم بضبط المعاملات التجارية للحرفيين والمهنيين، وتوفير مناخ صحي ينهض بأعمال الصناع وتوحيد كلمتهم، صارت غرفة الصناعة التقليدية عكس الغاية المتوخاة منها، بعدما أثارت الجدل في أوساط المتتبعين للشأن التنموي والاقتصادي بالجهة الشرقية، بسبب صفقات مشبوهة بلغت الملايير في جهة تشكو كساد التجارة وتراجع التنمية الاقتصادية، لتموقعها الجغرافي الذي أبعدها عن مدن المحور.
وفي هذا الصدد، تتهم المعارضة المسؤولين بتبديد 5 ملايير سنتيم المخصصة لميزانية الغرفة، وتضمنت الشكاية اتهامات بـ”خلق اتفاقات وتعويضات وهمية، والتلاعب والتزوير في الفواتير، وتضخيم المصاريف، وتخصيص ميزانيات تفوق الواقع لتنظيم معارض دون المستوى المطلوب”، مما دفع بالمعارضة إلى تقديم شكايتين جديدتين الأسبوع الماضي إلى المجلس الأعلى للحسابات، ووالي جهة الشرق، بصفته مندوب الحكومة والوصي على القطاع، وفق ما تحدثت عنه مصادر مطلعة.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تُثار فيها مثل هذه الاتهامات، حيث سبق لأعضاء المعارضة أن تقدموا بشكايات رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، مطالبين بفتح تحقيق شامل حول الخروقات المنسوبة لرئيس الغرفة ونائبه، مشددين على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان الشفافية في تدبير الشأن العام.
