الخلاف حول التفويضات يضع أغلبية مجلس جماعة سلا على صفيح ساخن

سلا – الأسبوع

    وصلت أزمة المجالس الجماعية إلى مجلس مدينة سلا الذي يترأسه عمر السنتيسي، بعد الاحتقان الذي يسود مكونات الأغلبية المسيرة للجماعة والمشكلة من أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.

وقرر مستشارو “البام” سحب تفويضات يوم الجمعة الماضية، احتجاجا على سوء توزيع تفويضات تسيير مدينة سلا، كما يتجه أعضاء حزب الأحرار بدورهم إلى سحب تفويضاتهم للأسباب ذاتها.

تتمة المقال تحت الإعلان

وبرز هذا الخلاف بعدما طالب أعضاء المجلس حزب الأصالة والمعاصرة، بمنحهم قسم التدبير المفوض الذي يضم قطاعات الإنارة والنظافة والعلاقة مع شركة “ريضال”، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض من قبل العمدة، كما سبق لأعضاء من حزب الأحرار أن طالبوا بمنحهم التفويض الخاص بقسم الأشغال التي تضم مجالات الطرقات والبنايات، إلا أنهم اصطدموا برفض الرئيس.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويؤكد أعضاء مجلس جماعة سلا المنتمين لحزبي الأحرار والأصالة والمعاصرة، على ضرورة مراجعة التفويضات الممنوحة للأعضاء والفرق، مطالبين بتوسيع مهام تفويضات نواب رئيس مجلس المدينة من على مستوى المصالح إلى مستوى الأقسام حتى تكون المردودية فعالة أمام مطالب الساكنة.

وعقب هذا الخلاف الحاصل داخل مكونات أغلبية سلا، دخلت المدينة مرحلة الجمود في ظل توقف العديد من الأوراش المنتظرة، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنيات التحتية على وقع التزام المغرب بتنظيم تظاهرتي كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.