في خطوة أولى من أجل ترميم العلاقات بين البلدين، أعلن وزير التجارة الخارجية الفرنسي، فرانك ريستر، عن استعداد بلاده للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء المغربية، خلال زيارته إلى الرباط منذ أيام، ومباشرة بعد ذلك، أعلنت شركتان فرنسيتان حصولهما على موافقة وزارة الخارجية الفرنسية لتوسيع استثماراتهما في الصحراء المغربية، والحال أن الجانب الاقتصادي كان دائما حاضرا في كل الأزمات بين المغرب وفرنسا، حيث أنه كلما نشبت أزمة بين البلدين إلا وحاولت فرنسا “معاقبة” المغرب سياسيا، لترد عليها الرباط بتعطيل الاستثمارات الفرنسية بالمملكة، ويحاول هذا الملف التطرق إلى محطات من الأزمات بين البلدين، قامت خلالها المملكة بلي ذراع فرنسا اعتمادا على الورقة الاقتصادية.
أعد الملف: سعد الحمري
أزمة 1965.. عندما استغلت الرباط قطع المساعدات الاقتصادية الفرنسية لتحصل على استقلالها الاقتصادي من فرنسا
كانت أول أزمة حقيقية بين البلدين، هي أزمة اغتيال الزعيم الاتحادي المهدي بنبركة فوق الأراضي الفرنسية في خريف سنة 1965، وهو ما جعل باريس تعلن عن قطع علاقاتها مع الرباط احتجاجا على ما سمته تصفية حسابات بين أطراف مغربية فوق الأراضي الفرنسية.. يومها قامت فرنسا ليس فقط بقطع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع المغرب، بل تعدتها إلى توقيف مساعداتها الاقتصادية والمالية، وفور إقدام باريس على هذه الخطوة، قامت مديرية شؤون شمال إفريقيا التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، بإعداد دراسة حول مدى تأثير القرار الفرنسي على الرباط ومدى عواقبه على باريس أيضا، وقد رفع التقرير إلى وزير الخارجية الفرنسي يوم 18 أبريل 1966.
ومما جاء في هذا التقرير، أنه بعد استقلال المستعمرات عن فرنسا، كانت المساعدات الاقتصادية دائما أداة أو وسيلة مفضلة للتغلغل الاقتصادي الفرنسي في هذه البلدان، وتشير الوثيقة إلى أن معظم المشاريع التي تقوم على هذا الأساس تكون على المدى الطويل، وتكون بطريقة منظمة ولها أهداف محددة تخدم الاقتصاد الفرنسي، وضرب التقرير مثلا لذلك بالمساعدات العسكرية.. فقد اعتبرها ضرورية لإحداث تراكم وحركية ومجال حيوي في كثير من خطوط الإنتاج بالنسبة للصناعة الفرنسية، أما المساعدات المدنية، فحسب أصحاب التقرير، تضمن لفرنسا في كل سنة حق احتكار والاستفراد بالمشاريع الاقتصادية الجديدة، التي تطرحها الدول التي تقدم لها فرنسا مساعدات اقتصادية.
أما بخصوص المغرب، فقد نبهت الوثيقة إلى أنه من الممكن في المستقبل القريب، أن تسعى الرباط تدريجيا إلى تفضيل المساعدات الخارجية من دول أخرى، ومن ضمنها الأمريكية، على المساعدات الفرنسية، وبالتالي، فإن فرنسا هي الخاسر الأكبر لا محالة، حيث ستخسر تبعية المغرب الاقتصادية لها، حيث تشير الوثيقة إلى أن بوادر اتجاه المغرب صوب بعض القوى العظمى واضح، وهو ما تأكد بجلاء عندما اتجه المغرب في تلك المرحلة نحو التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما ألح أصحاب التقرير على أنه ورغم الأزمة السياسية بين البلدين، فإنه “من الضروري أن نحافظ في المغرب على الأدوات والوسائل المعتادة للتدخل الاقتصادي”، وكذلك “ضرورة الحفاظ على النفوذ المعتاد لصناعتنا في المغرب”، وأكدوا أنه من الضروري إعادة تشغيل آلية المساعدات بنوعيها، الحرة والمشروطة، الممنوحة للمغرب، والتي انقطعت منذ توتر العلاقات بعد مقتل المهدي بنبركة.
واعتبر ذات التقرير، أنه من شأن الحفاظ على المساعدات الاقتصادية أن يجعل باريس تدفع أو تشجع الحكومة المغربية على الاعتدال في سياستها تجاه الرعايا الفرنسيين بالمغرب، وذلك بعدما قرر المغاربة استعادة أراضي الاستعمار الرسمي والخاص، كما أنه من شأن استمرار حركة المساعدات الاقتصادية أن يضمن لفرنسا حق الاستفادة من قضية المعمرين الفرنسيين المطرودين الذين انتزعت منهم أراضي الاستعمار الخاص والرسمي، وقد اعتبروا أن من شأن تقديم حزمة من القروض أن يطمئن الحكومة المغربية، التي كان قد بدى لفرنسا من مواقفها أنها تسعى إلى جعل فرنسا تعتقد أن المغرب على الأقل لن يغير موقفه بخصوص الاستمرار في عملية استرجاع أراضي المعمرين الفرنسيين، وعلى هذا الأساس أكد أصحاب التقرير على ضرورة استمرار المساعدات الاقتصادية الفرنسية للمغرب.
وختم أصحاب التقرير ورقتهم بالتأكيد على “ضرورة عودة عجلة المساعدات الاقتصادية للدوران”، وأضافوا أنها يجب أن تكون في تكتم وعلى مستوى الخدمات فقط، كما ألحوا على أن الجدول الزمني لهذه المساعدات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار – في أي حال من الأحوال – تطور قضية المهدي بنبركة من الناحية القضائية، كما رأوا أنه لن يكون من الضروري أن يترك للمغاربة حرية التصرف في جميع المساعدات، وفي المقابل، يؤيدون أنه من الضروري أن تدرس المساعدات في الرباط على مستوى السفير وباقي الدوائر المهتمة بذلك.
لم تقم باريس بالأخذ برأي أصحاب هذا التقرير، بل واصلوا قطع مساعداتهم المالية والاقتصادية على المغرب من أجل الضغط على الملك الحسن الثاني وإخضاعه لرغبات باريس، القاضية بإقالة الجنرال أوفقير وزير الدفاع خلال تلك المرحلة، وتسليمه لباريس من أجل محاكمته، أما عن كيف واجه الحسن الثاني هذا الموقف، فيجيب ضمن كتاب “ذاكرة ملك” بما يلي: ((إلى حدود سنة 1968، لم يكن لأي من البلدين سفير لدى الآخر، وبعد ذلك لم يعد المغرب يتلقى مساعدة مالية من فرنسا، والتي كانت تمنح بمقتضى اتفاق من البنك المركزي الفرنسي إلى نظيره المغربي، وكان يتعلق آنذاك بدعم مهم للغاية، وعلى سبيل المقارنة، فإن فرنسا تركت للدولة الجزائرية بعد انسحابها من الجزائر ثلاثمائة مليار فرنك فرنسي، ومع ذلك، فقد مكنتنا هذه الوضعية من بلورة ردود فعل مناسبة، فعندما أردنا بناء أول سد، نشرنا طلب عروض دولية، وتقدمت شركتان فرنسيتان بعرض أقل تكلفة، بينما احتلت شركة ألمانية المركز الثالث بعرض تفوق قيمته العرض الفرنسي بحوالي مليارين من السنتيمات، وقد عقدت مجلسا للوزراء وخاطبتهم بقولي: “هل تريدون أيها السادة شراء استقلالكم الاقتصادي؟ سيكلفكم مليارين من السنتيمات، فالعروض الفرنسية هي التي تضمن أقل تكلفة، وأعتقد أن الأمر يتطلب التفكير مليا”، فرد الوزراء بالإجماع: “لا ينبغي إنجاز هذا المشروع من قبل شركات فرنسية”، فكان ذلك – في رأيي – من الانعكاسات الإيجابية لتلك الوضعية التي كانت عليها العلاقات الفرنسية المغربية)).
ورغم ذلك، فإن الوضع لم يستمر على وقع الأزمة بين البلدين.. فبعد وفاة الجنرال دوغول صعدت قيادة جديدة إلى عاصمة الأنوار، وأنهت الأزمة مع المغرب دون أن تخضع الرباط أو تجبرها على اتخاذ القرارات التي أرادت باريس أن تفرضها على المغرب، ولا شك أنه كان لبداية شراء المملكة استقلالها الاقتصادي كما قال الحسن الثاني، وقع كبير على باريس، وهو الأمر الذي جعلها تعيد مراجعة قراراتها مع الرباط.
أزمة 1981.. عندما قرر المغرب حرمان فرنسا من مشاريع الفوسفاط ومنحها لأمريكا
استقرت العلاقات المغربية الفرنسية بعد ذلك، واستمرت لمدة عشر سنوات لتنقلب رأسا على عقب، وبالضبط في ماي 1981، عندما صعد الحزب الاشتراكي الفرنسي للحكم للمرة الأولى في تاريخه، وأصبح فرانسوا ميتران رئيسا لفرنسا، وأعلن خلال حملته الانتخابية أنه سيربط علاقات مع الجزائر على حساب المغرب، وبعد أن أصبح رئيسا، نفذ ما وعد به، ليبدأ بعد ذلك مسلسل جديد من الشد والجذب بين المغرب وفرنسا على المستوى الاقتصادي.. فقد اتجه المغرب مباشرة إلى ربط علاقات مع أمريكا على حساب فرنسا، كما أنه أقصى فرنسا من الاستثمار في مشاريع مغربية، ومن ضمنها مشروع كبير لاستغلال الفوسفاط، الأمر الذي جعل الصحف الفرنسية تحاول محاصرة الملك الحسن الثاني بسيل من الأسئلة حول هذا الأمر خلال زيارته لفرنسا أواخر يناير 1982، حيث عقد مؤتمرا صحفيا بباريس، ومن الأسئلة التي وجهت إليه: “صاحب الجلالة، إن العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تبدو وثيقة جدا في الوقت الراهن، فهل كان ذلك ضمن ما تطرقتم إليه فـي محادثاتكم مع الرئيس ميتران؟”، فأجاب الملك على هذا السؤال بأنه ((تم التطرق للموضوع بشكل عرضي))، وفي ظل تخوف الرأي العام الفرنسي من أن تحل أمريكا محل فرنسا في المغرب، طرح على الملك سؤال آخر: “كيفما كان الحال، فإن بإمكان الولايات المتحدة أن تنزع رقعة صغيرة من مكانة فرنسا؟”، وكان جواب الحسن الثاني كالتالي: ((ليست هناك مكانة صغيرة وأخرى أكبر منها.. إن لفرنسا حيزها وتم في المجال حيزات موجودة)).
غير أن المؤتمر الصحفي مر إلى مرحلة جديدة من الأسئلة، وهي المرتبطة بإقصاء المغرب لفرنسا من المشاركة والاستثمار في برامج اقتصادية مغربية، ومن ضمن الأسئلة السؤال التالي: “كان هناك برنامج فوسفاطي، وكانت الأموال الفرنسية ستقوم بتمويل جزء منه، ويبدو لي في هذا المجال أنكم فضلتم الاتجاه نحو اليابان وإسبانيا؟”، فكانت إجابة الملك الحسن الثاني تحمل نوعا من فسح المجال أمام فرنسا للعودة إلى جادة الصواب، حيث قال في إجابته: ((لا، لا، لا.. إنه يسرني أن تطرحوا علي هذا السؤال، كانت هناك مناقشة إجمالية بين كريم العمراني والسيد بار، الوزير الأول، قبل 10 ماي، مناقشة في خصوص استثمار مجموع ستمائة مليار لأجل المخطط الخماسي، أو هو أكثر من خماسي شيئا ما في مجال الفوسفاط، وهذا الاستثمار يخص فوسفاط المغرب وكيماويات المغرب وغيرها، وبعد عاشر ماي استأنفت المباحثات ولم يمزق “البروتوكول” كما أنه لم يؤكد ولم يعلن عن إيجابية مساره))، وعلل الحسن الثاني عدم منح الشركات الفرنسية برنامج “فوسفور المغرب” بالتالي: ((… وفي تلك الفترة، جاءت قضية “فسفور المغرب” رقم 3 ورقم 4، وأنه ما كان الأمر أبدا واردا بين الحكومتين المغربية والفرنسية أن يسلم المشروع للحكومة الفرنسية مع المفتاح في اليد، كان مطروحا دائما عرض الأثمان وعرض الأثمان موضوعي، وقد اعترف بذلك الفرنسيون عندما قدمت لهم الأرقام، ففي المناقصة كان اليابانيون والإسبانيون ينقصون بنسبة خمسة عشر في المائة عن الفرنسيين في الثمن المقترح، وتلك النسبة يقابلها مبلغ خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي. إن هذا المبلغ، 25 مليون دولار بالنسبة لي ضخم.. كنا موضوعيين بعد أن فتحنا الأظرفة بطريقة عادية للغاية وقانونية، وكان يمكن التذرع بالعواطف والمودة، لكن الأمر غير هين))، ثم طرح عليه السؤال التالي: “هل لا تزال عواطف الود قائمة؟”، فأجاب الملك بالتالي: ((طبعا، إننا في مذاكرة جدية في موضوع المحطات النووية، وبعد مدة وجيزة، سنكون متوفرين على الأورانيوم، وقد خاطبت الرئيس في المسألة خلال مقامي بفرنسا وسألته عما إذا كانت فرنسا لا تزال مستعدة لتلبية رغباتنا، حيث أننا سنعمل الطرائق الأمريكية لصنع الأورانيوم مستخلصا من الفوسفاط، ولقد قررت أننا سنستعمل طريقة “جنرال إلكتريك”، ولكن في الوقت نفسه قررت أن الفرنسيين هم الذين سيشيدون محطاتنا النووية، وتم تأكيد ذلك شفويا من الجانبين خلال إقامتي بفرنسا، وفي هذا الميدان، وفي ميادين أخرى، طلبت من وزيري في المالية السيد الجواهري، أن يأتيني بقائمة الإنجازات التي قامت بها فرنسا منذ أربعة أعوام، كل شيء قامت به فرنسا عدا ما يخص الصلب، وفيه جاء الإنجليز في المقدمة بعيدا عن بقية المتنافسين، وما يعود لـ”فسفور المغرب” رقم 3 ورقم 4، وإذا استثنينا معمل الصلب ومركب الفسفور، فإن فرنسا تولت المشروعات جميعا طيلة الأربع سنوات)).
استمر موضوع حرمان فرنسا من الاستفادة من مشاريع الفوسفاط المغربي على حساب أمريكا طيلة مرحلة الأزمة، وهو الموضوع الذي عاد ليطرح خلال مؤتمر صحفي سنة 1983 من جديد، حيث طرحت الصحافة الفرنسية السؤال التالي على الملك الحسن الثاني: “هل تأملون بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، أن تبرم فرنسا في يوم من الأيام مع المغرب اتفاقية حول الفوسفاط على غرار الاتفاقية التي أبرمتها مع الجزائر حول الغاز على أساس اعتبارات سياسية لا على أساس الأسعار؟”، فكان جواب الملك حازما هذه المرة، حيث أجاب بالتالي: ((فرنسا لن تكون المستفيدة الوحيدة من الفوسفاط المغربي، لن يكون على فرنسا أن تدخل السياسة في معيار معادلاتها التجارية، ذلك أننا لن نبيع لها الفوسفاط وحده ولكن سنبيع لها الأورانيوم المستخرج منه، مع العلم أن المغرب يتوفر على احتياطي من الفوسفاط يمكن استغلاله لمدة ألف وستمائة سنة تقريبا))، وتابع الملك كلامه قائلا: ((إنني سأتحدث مع الرئيس الفرنسي ميتران في هذا الموضوع، ولأنني لا أريد وضع كل إمكانياتي في جانب واحد، قررت تبني الأسلوب الأمريكي في استخراج الأورانيوم، ولكنني قررت أيضا أن أطلب من فرنسا أن تشيد بعض المحطات النووية بالمغرب))، إلا أن الملاحظ أنه لم تشيد إلى اليوم محطات نووية بالمغرب من أجل إنتاج الكهرباء، لكن ذلك شكل ورقة ضغط على فرنسا طيلة مرحلة الرئيس الفرنسي ميتران، حيث فضل المغرب أمريكا على فرنسا.
واليوم، وفي ظل الأزمة الحالية، يبدو أن فرنسا استوعبت الدرس وفهمت أن المغرب مقبل على مشاريع استثمارية كبرى، خاصة مع إقباله على تنظيم كأس العالم، وأنه بدأ يمنح بعض المشاريع لشركات صينية وإسبانية، ومن أجل مراجعة سياستها، قررت باريس الإعلان عن تمويل مشاريع في الصحراء المغربية، من أجل بعث إشارات إلى الرباط بأن فرنسا بدأت ترضخ للمغرب.
يبدو أن فرنسا لن تتخلص في المدى القريب من عجرفتها والانى المتضخم لديها ومصرة على معاملة المملكة المغربية الشريفة كمستعمرة سابقة وإحدى حواضرها الخلفية في إفريقيا!
لكن ثقتنا كبيرة في ديبلوماسيتنا الرصينة بقيادة جلالة الملك حفظه الله بحيث إذا لم تخرج بنفسها من المنطقة الرمادية فإن المملكة المغربية الشريفة هي من ستدفعها نحو المنطقة السوداء باختياراتها عدم المعاملة بالند للند كمنافس شرس لها في إفريقيا واصرارها على منطق “الديب حرام لكن مرقتو حلال ” غير مبالية بأن الأبواب توشك على أن توصد في وجهها ولن تعود بعدها سوى بخفي حنين . فرنسا ما تزال تظن أنها قادرة على “الرقص” في إفريقيا، لكن في الواقع هي ليست سوى رقصة “الديك المذبوح”😉
فرنسا تغرق تحت كاهل الديون وأصبحت تخسر ولاء مستعمراتها السابقة في إفريقيا الواحدة تلوى الأخرى والمملكة المغربية الشريفة قادرة على أن تزيد الطين بله و تحرمها من جرعة هواء وذلك بالبدء باقصاءها وعدم السماح لشركاتها بالمناقصة على المشاريع العمومية بحجة أن طموحنا في مشاريعنا المستقبلية أكبر من صناعة ولا تكنولوجية فرنسيا عسى أن تدرك حجمها الحقيقي.
إذا كانت الديبلوماسة حكمة فيجب على السياسة أن تتحلى بمزيد من الجرأة إتجاه فرنسا لأنها هي من في حاجة إلى المملكة المغربية الشريفة في مشاريعها الحالية والتي وطنتها في المغرب وتنوي مضطرة توسيعها كمجموعة رونو مثلا وليس العكس. لذلك وجب على المغرب هو من يضع شروطه لقبول هذا التوسع ولنبرهن لها ذلك يجب أن ترجع المملكة المغربية الشريفة لتوقيت كرينش او كان تشطرط حد أدنى للاجور يصون كرامة العاملين لديها وما على مجموعة رونو سوى أن تتاقلم.
مجرد تساؤل.
من أين تستمد فرنسا “عجرفتها”!!!؟؟؟
ربما الأستاذ الفاضل “فاضل”، يجهل أو تجاهل إتفاقية “لإيكس ليبان” التي قايض بموجبها محمد الخاس استعادة عرشه من بن عرفه وإنهاء الحماية “صوريا”.