الزاك – الأسبوع
راسل فريق المعارضة ببلدية الزاك وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لمعرفة مآل لجنة الافتحاص التي حلت ببلدية الزاك مطلع شهر شتنبر الماضي.
وكانت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية قد حلت ببلدية الزاك، على إثر عدة شكايات وجهها فريق المعارضة إلى وزير الداخلية، يطلبون فيها افتحاص الميزانية، حيث أن فصول هاته الميزانية – حسب ما ورد آنذاك في الشكاية – لا يظهر لها أثر على أرض الواقع، ومن بين المفارقات الغريبة، إقدام رئيس المجلس على طلب دعم مالي من وزارة الداخلية لتسوية وضعية الموظفين من خلال تنفيذ أحكام نهائية صدرت لصالحهم، لتمنحه الوزارة سبعين مليون سنتيم، وبقدرة قادر، تم تحويلها لفصل العمال الموسميين وتختفي، علما أن هذا الفصل مخصص له حوالي 100 مليون سنتيم سنويا.
ومنذ أن أنهت اللجنة عملها نهاية شتنبر الماضي، لم يصدر أي تقرير أو إجراء عنها، مما دفع بفريق المعارضة إلى مراسلة وزير الداخلية لمعرفة مآل الافتحاص، خصوصا وأنهم فوجئوا مؤخرا بأن الرئيس توصل بدعم قدره 25 مليون سنتيم لتنظيم مهرجان الزاك، إلا أن الرئيس صرف الدعم والمهرجان أصلا لم ينظم منذ سنة 2015.
ويشير فريق المعارضة – في مراسلتهم – إلى أن المدينة تعيش ركودا تاما وشللا في دورتها الاقتصادية، مما أدى إلى احتقان قد يؤدي إلى انفجار الوضع في أي لحظة.
