شخصيات

حوار الأسبوع | النشاط الاستثماري لأخنوش يهدد الاستقرار والحل هو انتخابات سابقة لأوانها

أقوى تصريح لرئيس مجموعة العدالة والتنمية:

رغم كل ما حدث في صفوف حزب العدالة والتنمية(..)، يواصل عبد الله بوانو قيادة المجموعة النيابية للحزب في البرلمان من منطلق المعارضة للحكومة الحالية، حيث يصر على التأكيد بأن الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، تفتقد لعامل “الكفاءة” و”الثقة”، ما يفرض الذهاب نحو انتخابات سابقة لأوانها(..).

وقبل هذا كله، يرى عبد الله بوانو في حوار خص به جريدة “الأسبوع”، أن النشاط الاستثماري لرئيس الحكومة أصبح يهدد الاستقرار، ويحمله مسؤولية أخلاقية في نشاط شركات المحروقات.. كما يوجه عدة انتقادات لتقرير مجلس المنافسة الذي صدر مؤخرا، والذي حدد غرامة تصالحية مع شركات المحروقات حددت في مبلغ 1.84 مليار درهم، وهو مبلغ هزيل – حسب رأيه – خاصة وأن المجلس هو نفسه والإدانة هي نفسها.. فكل ما تغير هو الرئيس فقط، يقول بوانو.

حاوره: سعيد الريحاني

تتمة المقال بعد الإعلان

قرار مجلس المنافسة يغيب عنه المنطق ودون مستوى التطلعات

♦ انتقدتم عدة مرات سلوك شركات المحروقات، كيف تلقيتم القرار الأخير الصادر عن مجلس المنافسة، والذي يغرم هذه الشركات مبلغ 1.84 مليار درهم؟

» هذا القرار يتضمن من الناحية الإيجابية ثلاثة أبعاد، أولها صدور قرار الإدانة في حد ذاته، وهذا يؤكد ما كنا نقوله، سواء في إطار المهمة الاستطلاعية أو ما يقوله المواطنون، وهذا ما أكده مجلس المنافسة نفسه في تقريره الذي صدر في شهر غشت الماضي.

تتمة المقال بعد الإعلان

من الإيجابيات كذلك، أن بعض خلاصات المهمة الاستطلاعية، والتي كنا نؤكد عليها، مرتبطة بشفافية الثمن المعتمد من الشراء بأعالي البحار إلى البيع بالتقسيط، تم أخذها بعين الاعتبار، حيث أكد المجلس أنه أخذ التزاما بأنه سيتلقى جميع المعطيات من كل شركة على حدة، أما البعد الإيجابي الثالث، فهو اعتراف الشركات نفسها بممارساتها..

أما من الناحية السلبية، فنعود إلى سنة 2021، حيث اتخذ قرار بالإدانة في حق هذه الشركات وتحدد في 9 في المائة من رقم معاملات هذه الشركات، وبعد ذلك في عهد رئاسة السيد إدريس الكراوي، رجع إلى 8 في المائة، لجميع الشركات، وهنا يطرح سؤال لماذا تغير هذا القرار رغم أن أعضاء المجلس بقوا هم أنفسهم؟ لماذا هذا التغيير في المواقف؟ ولماذا بقي التقرير هو نفسه؟ ولماذا اختلف مبلغ التغريم من سنة 2021 إلى 2023؟ يعني أننا انتقلنا من الحديث عما يناهز 6 ملايير درهم إلى 1.84 مليار درهم علما أن رقم المعاملات يصل إلى 70 مليار درهم كرقم معاملات، نحن أمام ما يناهز 180 مليار سنتيم بعدما كنا نطالب بـ 1700 مليار كحد أدنى، وهناك من كان يطالب بـ 400 مليار، وكان الطرف الآخر يطالب بـ 5000 مليار، أي 51 مليار درهم، أما الآن، فقد أصبح السؤال مطروحا، لماذا لم يتم الاعتماد على نفس النهج الذي كان معمولا به سنة 2021؟ علما أن أعضاء المجلس هم أنفسهم، ولم يتغير سوى الرئيس، وهذا غير معقول..

من حيث السلبيات كذلك، كيف يمكن أن نجعل المواطن يفهم بعد هذا القرار، أن فئة الخبراء المحاسبين والذين لا تتعدى أرقام معاملاتهم الـ 500 مليون درهم، وضعت لهم غرامة بـ 3 ملايين درهم، أي ما يناهز 10 في المائة من رقم معاملاتهم، هل لأنهم ضعفاء، أم أنك لا تستطيع الاقتراب من غول هذه الشركات (شركات المحروقات).. نفس الأمر نلاحظه بأن هيئة تقنين الاتصالات حكمت على شركة واحدة بـ 3 ملايير درهم، في حين ذهب مجلس المنافسة في اتجاه الصلح..

تتمة المقال بعد الإعلان
رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو في أحد الاجتماعات، وفي الإطار الرئيس السابق إدريس الكراوي

مجلس المنافسة عجز أمام “غول” شركات المحروقات

♦ ما هي ملاحظاتك على هذا الصلح المعلن من طرف مجلس المنافسة؟

» هذا ما نؤاخذه على مجلس المنافسة، يجب أن يعطينا أولا الرقم الأصلي قبل الوصول للصلح، نحن لم نر حكما، فقط كان هناك تقرير يتضمن الإشارة إلى إبطال المنافسة والتواطؤ بين هذه الشركات، والنتيجة هي حكم لا يتعدى عُشُر ما خلصت إليه المهمة الاستطلاعية البرلمانية، التي حددت رقم 1700 مليار، بينما لم يتجاوز المجلس مبلغ 180 مليار سنتيم.. إذن، كما قلنا، فإن من سلبيات هذا القرار هو عدم إصدار قرار، كما أن هناك غياب المنطق.. لم لا يتم العمل بمنطق الصلح في قطاع الزيوت مثلا؟ لم كان الصلح فقط مع شركات المحروقات؟ ثم مع من كان هذا الصلح، هل مع جمعية النفطيين، أم مع الشركات؟ لأن هناك فرقا، أنت تقول أن هناك تواطؤا وإبطال المنافسة، وتجلس مع جمعية تمثلها كل هذه الشركات.. في نظري من الناحية الأخلاقية، كان يجب الجلوس مع كل شركة على حدة، وليس جمعية تجمعها نفس المصالح.

تتمة المقال بعد الإعلان

وتبقى من سلبيات قرار مجلس المنافسة، هو توقيته، ثم إن المبالغ التي تحدث عنها التقرير، أخذت من جيوب المغاربة، أمثال صاحب “الموطور” في مراكش، أو صاحب عربة نقل صغيرة، أو معلم أو أستاذ.. أو ممن ينتمون للطبقة المتوسطة، حيث أخذت هذه المبالغ من معيشهم اليومي، إذن ما هو الحل طالما أن المهنيين أخذوا الدعم؟ وبصفة عامة، تطرح هذه الغرامة من حيث توقيتها ومبلغها وطريقتها.. عدة علامات استفهام.

♦ هل تعتقدون أن ممارسات شركات المحروقات كانت تتطلب إجراءات زجرية بدل إجراءات تصالحية ؟

» كان الأولى على الأقل، من الناحية الأخلاقية، هذا مسار انطلق منذ سنة 2015، والمعنيون يستفيدون، وهو ما تؤكده أيضا تقارير دولية، حيث يقول الأمين العام للأمم المتحدة، أن شركات المحروقات تحقق أرباحا خيالية وغير أخلاقية، ونعرف في هذا الصدد ماذا فعل معهم ترامب وبعده بايدن، ثم نأخذ المثال مما فعلته فرنسا مع شركة “طوطال”، حيث يجلسون معهم ويفرضون عليهم المساهمة مع الدولة، وقد حصل ذلك في فرنسا وبريطانيا.. لماذا يمتثلون في الخارج بينما تتم “الطبطبة” على ظهورهم هنا (في المغرب)، هذا غير معقول، لذلك نحن نقول أن هذه الشركات الأربع التي تمارس نوعا من الاحتكار، من الاستيراد والتخزين والتوزيع.. يجب أن تكون عليها ضريبة استثنائية على سبيل المثال، ولم لا ضريبة على الاحتكار.

تتمة المقال بعد الإعلان

وجود أخنوش مصدر للتشويش وعمله مطبوع بتضارب المصالح

♦ هل تعتقدون بوجود مسؤولية أخلاقية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش باعتباره قائدا للوبي المحروقات؟

» أنا لا أستبعد أنه بسبب وجود عزيز أخنوش كمستثمر في قطاع المحروقات، ربما لن يكون هناك نفس القرار (يقصد القرار الصادر عن مجلس المنافسة).. أنا أؤمن باستقلالية المجلس، لكن في نهاية المطاف يبقى وجوده في هذا الملف مشوشا، لأنه رئيس الحكومة.

♦ كثيرون يتحدثون عن النشاط الاستثماري لرئيس الحكومة، وآخر بلاغ صدر عنكم، تحدثتم عن فوزه بصفقة كبيرة لتحلية المياه بملايير الدراهم..

» (مقاطعا) سأحكي لكم قصة ويمكن التأكد منها، دستور 2011 في نسخته الأولية، وقبل النسخة المعتمدة التي سلمت للأحزاب السياسية، كانت هنالك مادة (ربما المادة 16) تتضمن فصلا خاصا عن تضارب المصالح بوضوح، وأعطي مثالا في أقل مستوى تجد أن مستشارا جماعيا وليس رئيسا بالضرورة، إذا كانت هنالك علاقة بينه وبين البلدية، ولو اشترى أو اكترى بعقود قديمة، يتم عزله مباشرة، لكن هذا الأمر لا يطبق على رئيس الحكومة..

بكل وضوح، هناك تضارب مصالح واضح في قضية تحلية المياه من لدن رئيس الحكومة، وقبلها قام بشراء معهد “ميدايز”.. هل هذا اختصاصه؟ وما هي الأسباب؟.. “مول الفلوس” يمكن يدخل أي مشروع، لكن هناك اختصاصات يجب أن تحترم، رئيس الحكومة يقول “أنا ما عندي فيرما، ما عندي باطو..”، ولكن هادشي موجود، وعنده أراضي وغيرها من الاستثمارات..

♦ ولكن رئيس الحكومة قد يقول أنه لا يملك شيئا؟

» هل باع أسهمه مثلا في شركاته؟ لقد قام فقط بتغيير التسيير، بينما كان عليه أن يبيع الأسهم وينسحب.. في محطة تحلية المياه، هو مشارك بـ”أكوا” و”أفريقيا غاز” و”أكسيونا”.. بمعنى أنك أنت من فزت بالصفقة، هل تعتقد أن مشاركة رئيس الحكومة في التنافس لن يؤثر على الاختيار؟

من حيث المبدأ، دخل رئيس الحكومة لقطاع يدبره عن طريق وزير مشارك معه في الحكومة، ويرأس لجنة التتبع، ومبلغ 1500 مليار درهم هو من سيشرف على تنفيذه، وفي القريب العاجل سيبدأ في بيع الماء للمغاربة.. ولا يقتصر الأمر على ذلك، فهناك محاولة لربط مصير المغاربة بمصيره.. الآن عزيز أخنوش يوجد في حالة شبه احتكار لتوزيع الغاز، ويحتكر توزيع الكيروزين والفيول بشكل كامل، شأنه شأن الأوكسجين في المستشفيات.. فهل يوجد هناك تضارب مصالح أكثر من هذا، من يمكنه منافسة رئيس الحكومة؟

أخنوش يحاول ربط مصير المغاربة بمصيره

♦ ما هي سلبيات احتكار أخنوش لعدة قطاعات في نظرك، داخليا وخارجيا ؟

» هناك سلبيات داخليا وخارجيا.. أولا، يتم قتل شروط المنافسة، ثانيا، وجوده في وضعية المحتكر يجعله يحدد ثمن البيع الذي يريد.. وهذا الأمر لا يهدد المواطنين فقط، بل يهدد الاستقرار.. هل يوجد أخنوش وحده؟ أليست هناك أبناك؟ أليست هناك مؤسسات عمومية لتقوم بمبادرات على غرار ما تم القيام في عهد إدريس جطو، ومزيان بلفقيه؟ لماذا لا يتم إشراك صندوق الإيداع والتدبير مثلا.. فلا يعقل أن يقبض رئيس الحكومة الضرائب من عند المغاربة ويقوم هو نفسه بتدبيرها ؟

 

أزمة النظام الأساسي تعكس إخفاقا كبيرا للحكومة

♦ ما رأيك في تطور الخلاف بين الأساتذة والحكومة حول النظام الأساسي؟

» تدبير هذا الموضوع يعرف إخفاقا كبيرا لرئيس الحكومة.. والسؤال المطروح هو لماذا ترك السيد شكيب بنموسى وحده في تدبير الحوار مع النقابات؟ لماذا لم يتحمل رئيس الحكومة مسؤوليته؟ ولماذا يتم الحديث الآن عن تجويده؟ أين كان عندما مر هذا القانون بمجلس الحكومة حيث تم التأشير عليه؟

هذا القانون تضمن سلبيات كثيرة، من بينها هضم حقوق عدد من الفئات، والعقوبات المفروضة والساعات الإضافية.. ثم يأتي الحديث عن تجميده، وهذا دليل آخر على الارتباك الحكومي، ودليل على غياب الكفاءات..

♦ ما تعليقك على التوقف طويل الأمد عن الدراسة الذي عاشه التلاميذ، وهل ستكون له تأثيرات اجتماعية؟

» التأثير لن يكون اجتماعيا ونفسيا فقط، بل سيكون تأثيرا اقتصاديا كذلك، لأن عدم الدراسة لمدة شهرين سيؤثر في نهاية المطاف سلبيا على الأطفال، كيف لمن غاب شهرين عن الدراسية أن يجتاز امتحانات إشهادية، هذه فترة حذفت من حياة التلميذ والأستاذ.. التلميذ في البادية مثلا تغيرت عاداته الدراسية، وهناك عدة مؤشرات على ارتفاع الهدر المدرسي، فضلا عن جودة التعليم..

 

غياب ثقة المواطنين في الحكومة يفرض إجراء انتخابات سابقة لأوانها

♦ دائما ما يتم الحديث عن هذه الحكومة في ارتباط مع التعديل الذي يمكن أن يحصل، هل تعتقد بأن هذا الأمر مستعجل؟

» هناك ثلاث ملاحظات في هذا الشأن: أولا، تم تغيير الأولويات في البرنامج الحكومي، ليس ارتباطا بالزلزال فقط، بل لوجود معطيات أخرى.. ثانيا، هناك تغيير في التصريح الحكومي، وثالثا، هناك ارتباط كبير لدى هذه الحكومة.. أنا أعتقد أن الحل هو إجراء انتخابات سابقة لأوانها، والتعديل الحكومي لا يكفي،

لذلك لابد من إصلاح شامل للوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وهناك عدة مظاهر لتهديد السلم الاجتماعي منذ بداية عهد هذه الحكومة، في البداية، كانت هناك احتجاجات الأطباء والممرضين، وبعدها جاءت إضرابات المحامين، ثم المتعاقدين، ثم احتجاجات النظام الأساسي.. ما الذي يضمن غدا عدم خروج موظفي الجماعات المحلية، والمتقاعدين، وها هم حتى المتقاعدون العسكريون يحتجون.. إذن، نحن أمام انعدام عامل الثقة في الحكومة، وهو ما تؤكده مؤسسات رسمية على غرار مندوبية التخطيط، التي قالت بأن ثقة المغاربة في المؤسسات وفي هذه الحكومة، انخفضت منذ سنة 2008.. وطالما أن هناك فقدانا للثقة، فيجب أن نسير نحو انتخابات سابقة لأوانها، لكي تكون الأمور واضحة، فهذه الحكومة لم تستطع حتى تنفيذ بلاغ الديوان الملكي الذي تحدث عن كتاب الدولة، أين هم ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى