الملك يدعو لمواصلة التشبث بالقيم الوطنية والدينية لأجل صيانة الأسرة والتماسك العائلي
الرباط. الأسبوع
وجه الملك محمد السادس خطابا إلى البرلمانيين بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد اليوم الجمعة.
تحدث الملك محمد السادس في بداية الخطاب، عن فاجعة زلزال الحوز والمأساة التي خلفها للمواطنين والمواطنات، مشددا على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة للأسر المنكوبة، والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة، وتوفير الخدمات الأساسية.
وأشاد الملك بالمجهودات والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة الملكية، ومختلف القوات الأمنية، والقطاعات الحكومية، والإدارة الترابية، لإنقاذ ومساعدة سكان المناطق المتضررة. موجها شكره للدول الشقيقة والصديقة، التي عبرت عن تضامنها مع الشعب المغربي.
ونوه الملك بالقيم المغربية الأصيلة، التي مكنت بلادنا من تجاوز المحن والأزمات، والروح والقيم النبيلة، التي تسري في عروق الجميع، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لوحدة وتماسك المجتمع المغربي. وقال الملك أن “القيم الدينية والروحية: وفي مقدمتها قيم الإسلام السني المالكي، القائم على إمارة المؤمنين، الذي يدعو إلى الوسطية والاعتدال، والانفتاح على الآخر، والتسامح والتعايش مع مختلف الديانات والحضارات. وهو ما يجعل المغرب نموذجا في العيش المشترك، بين المغاربة، المسلمين واليهود، وفي احترام الديانات والثقافات الأخرى”.
وأكد على أهمية “القيم الوطنية التي أسست للأمة المغربية، والقائمة على الملكية، التي تحظى بإجماع المغاربة، والتي وحدت بين مكونات الشعب المغربي، وعمادها التلاحم القوي والبيعة المتبادلة، بين العرش والشعب”.
ودعا الملك إلى مواصلة التشبث بهذه القيم، اعتبارا لدورها في ترسيخ الوحدة الوطنية، والتماسك العائلي، وتحصين الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية. وخاصة في ظل ما يعرفه اليوم، من تحولات عميقة ومتسارعة، أدت إلى تراجع ملحوظ في منظومة القيم والمرجعيات، والتخلي عنها أحيانا.
وأكد الملك أن “الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، لذا نحرص على توفير أسباب تماسكها. فالمجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها توازنها. وإذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة. لذا، ما فتئنا نعمل على تحصينها بالمشاريع والإصلاحات الكبرى. ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي نعتبره دعامة أساسية، لنموذجنا الاجتماعي والتنموي”.
وأوضح الملك أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، سيشمل بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة. مثل الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين. كما سيساهم هذا البرنامج، في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية.
ودعا الحكومة للعمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة و نجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل. مؤكدا على ضرورة اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع، في كل أبعاده، وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر.
