طبعت تحركات القيادية الاتحادية حنان رحاب فصلا كبيرا من حضور حزب الاتحاد الاشتراكي في المشهد السياسي خلال السنوات الأخيرة، وفي معرض تفاعلها مع أسئلة “الأسبوع”، لم تستبعد إمكانية حصول تعديل حكومي اعتبارا للتجربة السائدة في المغرب، غير أنها أكدت بالمقابل، أن الأمر لا يعني حزبها إلا إذا كانت هنالك دعوة للمشاركة سيتم حسم النظر فيها بالرجوع للأجهزة، أما فيما يتعلق بابتعاد الاتحاد الاشتراكي عن تنسيق المعارضة، فقد حملت رحاب المسؤولية للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي يصرف – حسب قولها -“حسابات شخصية” و”يواصل التهجم على الكاتب الأول إدريس لشكر”.

في هذه الدردشة التي تتزامن مع الدخول السياسي، أكدت رحاب عدم رضاها على حجم المشاركة النسائية في الحكومة، كما أكدت ضعف المشاركة في حالة وزيرة المالية نادية فتاح العلوي، باعتبارها تمثل فقط ظلا لوزير الميزانية فوزي لقجع، وبحكم نشاطها في الهيئات المهنية المرتبطة بالإعلام، أكدت ضيفة “الأسبوع”، أن “أوضاع الإعلام لا تبشر بخير”، ودعت إلى مجموعة من الإصلاحات القانونية.

الرباط. الأسبوع

♦ عقب اجتماع المجلس الحكومي الأخير، ترددت أنباء عن استمرار التحالف الثلاثي في قيادة الحكومة، وهو ما يعني استمرار الاتحاد الاشتراكي في المعارضة، ما رأيك ؟

» لقد راكمنا في المغرب من التقاليد السياسية ما يكفي لجعل التعديل الحكومي قضية عادية تؤطرها محددات دستورية وسياقات مرتبطة بتجديد النخب المدبرة للشأن العام في حال اقتضى الأمر ذلك، ولذلك، فعادة ما يكون هناك تعديل حكومي في منتصف الولاية الحكومية، وغالبا ما يكون عبارة عن تعويض وزراء بآخرين من داخل الأغلبية القائمة، أو تغيير في الهندسة الحكومية بإلحاق قطاع وزاري بآخر، أو إضافة وزارات جديدة أو كتاب للدولة، ونحن في الاتحاد الاشتراكي نعتبر أن هذا التعديل حاليا هو شأن الأغلبية القائمة، أما نحن، فما زلنا في موقعنا داخل المعارضة والذي اخترنا التموقع فيه عن قناعة أوضحناها في بيان يحدد طبيعة هذه المعارضة بمحددات لا زلنا نراها قائمة ومطلوبة، أما إذا كان قصدكم هو موقفنا إذا ما تم توجيه عرض لنا لنكون جزء من تعديل ما، فنحن حزب مؤسسات، وستجتمع مؤسسات الحزب للتقرير في ذلك بما يخدم مصلحة الوطن والمجتمع والحزب بعد ذلك وإن كنت شخصيا مع استقرار الأغلبيات الناتجة عن الانتخابات، وأن نجعل الانتخابات المقبلة هي الفيصل في استمرارها أو تغييرها كليا أو جزئيا، لأن هذا من معالم الاستقرار السياسي بغض النظر عن تقييمي الشخصي لأداء الحكومة الحالية، والذي أراه دون المأمول والممكن، وأعتقد أن المعارضة عليها أن تقوم بأدوارها الدستورية في النقد والمعارضة والاقتراح، وأن تقوي روابطها مع المجتمع وقواه المدنية والاحتجاجية وتعبيراته، عوض الانشغال بانتظار انسحاب حزب من الحكومة لتعويضه، لأنه إذا كنا لا نعيش أزمة سياسية معقدة، فإننا نعيش احتقانا اجتماعيا بسبب الغلاء والبطالة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، مما يقتضي جهوزية في أدوات الوساطة، والترافع لمصلحة المجتمع، وهذه أدوار المعارضة.

معارضة بدون جدوى

♦ لماذا ابتعد الاتحاد الاشتراكي عن التنسيق مع باقي أحزاب المعارضة ؟

» يجب أن نسائل أولا التنسيق بين أحزاب المعارضة، هل هو قائم بالفعل؟ لأننا نعيش وضعا غير مسبوق في تاريخ التجارب البرلمانية بالمغرب، فمن جهة، نجد أن هناك فرقا شاسعا بين الأغلبية والمعارضة من حيث عدد المقاعد، مما يضعف دور المعارضة التي لا تستفيد من مدة زمنية كافية في الجلسات العامة، ولا من تمثيلية مناسبة لأدوارها الدستورية في اللجن البرلمانية، ثم هي معارضة غير متجانسة في إيديولوجيتها وبرامجها وتموقعاتها، بعكس الأغلبية القريبة أحزابها من تيار ليبيرالي وسطي، وكل ما هو موجود هو حد أدنى من التنسيق بين ثلاثة أحزاب فقط (الحركة الشعبية والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية)، وهو بدوره تنسيق دون المأمول، إذ لا يتجاوز بيانات مشتركة قليلة، واجتماعات متفرقة، وأحيانا تقديم مقترحات قوانين في أغلبها لا تثير اعتراضات حتى من طرف نواب الأغلبية، ولذلك، فإن التساؤل ينبغي أن يطرح على أداء المعارضة ككل، وليس على موضوع ثانوي مرتبط بعدم حضور الاتحاد الاشتراكي للقاءات ثلاثة من أحزاب المعارضة، وهو امتناع يمكن رفعه بسهولة إذا توقف حزب العدالة والتنمية وأمينه العام عن التهجم على الاتحاد الاشتراكي وكاتبه الأول.

بن كيران له حسابات شخصية ومقارنته مع اليوسفي لا تجوز 

♦ تحملون بن كيران مسؤولية عدم استمرار تحالف المعارضة، ولكن مخالفيكم في الرأي يقولون أن الخلاف يرجع إلى زمن “البلوكاج السياسي” الذي تسبب فيه حزبكم بالتنسيق مع حزب الأحرار ضد رغبة بن كيران..

» أولا، ليس من السياسة ولا من المنطق رهن التنسيق بين أحزاب المعارضة اليوم بوقائع مرت عليها أكثر من خمس سنوات، وكل حزب له قراءته الخاصة لما حدث، وإذا سايرنا منطق بن كيران، فعليه أن يقاطع حزبه لأنه قبل التضحية به وفضل تشكيل الحكومة وقتها مع التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي، حسب روايته هو، للأسف، فالسيد بن كيران يرهن حزبه بحساباته الشخصية، فكل الأحزاب كانت لها خصومات في الماضي مع بعضها، فلقد خرج الاتحاديون من حزب الاستقلال وخلف الأمر حينها عداوات واتهامات متبادلة، ولكن تجاوزها الحزبان بفضل حكمة القيادات وحسها الوطني، والتقدم والاشتراكية الذي ينسق معه العدالة والتنمية كان الإسلاميون يقولون عنه إنه حزب الملاحدة، لذلك على بن كيران أن لا يبصق على المستقبل كما يقال، بتفضيله الإقامة في حسابات الماضي.

♦ ما رأيك في الخرجات الإعلامية لبن كيران؟ وما رأيك فيمن يقارنه بالزعيم عبد الرحمان اليوسفي ؟

» بخصوص خرجات عبد الإله بن كيران، فلا نتابعها كلها، باعتبار أنه أصبح يكرر كثيرا ما سبق أن قاله، فالجزء الأكبر من خرجاته يتمحور حول ما يعتبره خيانة تعرض لها من إخوانه الذين قادوا الحزب بعد مرحلة 2016، وحول التهجم على الاتحاد الاشتراكي وكاتبنا الأول الأستاذ إدريس لشكر، مع العلم أن حزبنا لا يدبر الشأن العام الحكومي، والجزء الآخر من خطاباته يردد ويعدد ما يعتبره خدمات قدمها للدولة فيما يشبه المن أو طلب التعويض، وعموما تلك آراؤه وله الحرية في قول ما يشاء، لكن نتمنى أن يبتعد عن أسلوب التغليط والشتم والتنمر، لأنه في كل الأحوال يظل حاملا لصفة رئيس حكومة سابق للمغرب، أما مقارنته بالمرحوم السي عبد الرحمان اليوسفي، فهي مقارنة لا تجوز، وقياس فاسد كما يقول المناطقة، وبن كيران نفسه يرفضها، وسبق أن قال ذلك واعتبر المرحوم عبد الرحمان اليوسفي من الشخصيات النادر تكرارها، فالرجل كان من قادة المقاومة والحركة الوطنية، ومؤسسا للعمل النقابي في فترة الاستعمار، وقامة حقوقية دولية، واستعان به الملك الراحل الحسن الثاني لتأمين انتقال ديمقراطي سلس، وبالتالي، فقد كان فاعلا في أصعب فترات المغرب الحديث، وسيكون ظلما لبن كيران نفسه إذا وضعناه في هذه المقارنة.

♦ هل تعتقدون أن الحكومة الحالية قادرة على إكمال ولايتها بنجاح ؟

» يتوقف الأمر على المقصود بكلمة نجاح، إذا كان المقصود هو إكمال ولايتها بنفس الأغلبية، فأظن أنه يمكنها ذلك، وإذا كان المقصود هو إكمال ولايتها كاملة دون اللجوء لانتخابات سابقة لأوانها، فأعتقد أن ذلك ممكن، ليس بسبب نجاحها في ترجمة برنامجها الذي نالت به الثقة البرلمانية على أرض الواقع، ولكن بسبب التقاليد السياسية المغربية التي لا تقبل إرباك النسق الانتخابي وانتظاميته التي اعتبرت من مكتسبات العهد الجديد، ومؤشرا من مؤشرات الاستقرار السياسي، فلحظة اللجوء للانتخابات السابقة لأوانها في أثناء حكومة عباس الفاسي كانت محكومة بسياق خارجي مرتبط بتداعيات ما سمي بالربيع العربي، ولذلك، كان بمثابة الاستثناء الذي يثبت القاعدة، أما إذا كان المقصود هو إكمال الولاية بنجاحات مرتبطة بالأداء الحكومي، فلا أعتقد ذلك، لأسباب متعددة، منها أن الحكومة الحالية طرحت وعودا يستحيل تطبيقها، مثل زيادة 2500 درهم في أجور أسرة التعليم، وبسبب بروفايلات الوزراء الذين أثبتوا عجزا عن فهم حتى تقاليد القطاعات التي أوكلت لهم، فما بالك بتغييرها نحو الأحسن، ولذلك نجد أنه لولا التدخلات الملكية، لم تكن بعض الملفات المستعجلة لتعرف النور، مثل الحماية الاجتماعية، والسياسات المائية، وفي اعتقادي أن الحكومة الحالية عجزت حتى عن التواصل مع المواطنين لشرح سياساتها والعراقيل التي تواجهها، فكيف ننتظر منها نجاحات في إقرار سياسات عمومية تجيب عن واقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية؟

♦ ما هي مؤاخذاتكم للحكومة ؟

» هناك مؤاخذات كثيرة – للأسف – لكن سنركز على بعضها، وأول مؤاخذة مرتبطة ببنيتها، حيث اتجه رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، إلى الاعتماد على الأحزاب الثلاثة الأولى ليس في تشكيل الأغلبية فقط، بل في تشكيل حتى مجالس الجهات وباقي الجماعات الترابية، وخصوصا في المدن الكبرى، وهذا أضر كثيرا بالتعددية، وعبر عن نية في التغول والهيمنة، فحتى في أرسخ الديمقراطيات فإن العرف هو تنافس الحزب الأول والثاني على قيادة الحكومة وليس استئثارهما بها وإلحاق حتى الحزب الثالث بها، وهذا الأمر أثر حتى على بروفايلات الوزراء، إذ فرض منطق الإرضاء الحزبي نفسه، وبالتالي، تحولت الحكومة إلى ورشة لحل صراعات حزبية داخلية حول الغنيمة، وهو أمر للأسف ما زال مستمرا في الحديث عن التعديل المرتقب، إذ ينصب النقاش على إرضاء الغاضبين عوض البحث عن الكفاءات.

كما نؤاخذ هذه الحكومة على غياب أي حد أدنى من التواصل، بل يمكن القول بدون تردد، أن هذه الحكومة تتوفر على ناطق صامت باسمها، وهذا ما يسمح بتناسل الإشاعات، وربما يكون نقص التواصل مرتبطا كذلك بلجوء أغلب الوزراء إلى سياسة الهروب إلى الأمام عوض مواجهة المشاكل، ولذلك لا يتوفر وزراؤها على إجابات عن القضايا الملحة، وفضلا عن ذلك، نجد غيابا للالتقائية، بحيث يظهر وكأن كل وزير في جزيرته المعزولة، بل أحيانا يغيب حتى التضامن الحكومي في حده الأدنى، ويمكن العودة إلى وقائع حدثت لوزراء، مثل العدل والثقافة والتواصل والتشغيل، وغيرهم تركوا لحالهم في مواجهة الإعلام والرأي العام.

وزيرة المالية ليست سوى ظلا لفوزي لقجع

♦ هل أنت راضية على حجم المشاركة النسائية في هذه الحكومة ؟

» طبعا لست راضية، فمن جهة، عدد الوزيرات لا يصل إلى المبدأ الدستوري الذي يقر بالثلث على الأقل، في أفق المناصفة، وكان على الحكومة أن تدعي أنها جاءت لتجاوز ما قالت إنه سياسات محافظة للحكومة السابقة، وأن تترجم حضورا نسائيا أقوى، ومن جهة ثانية، فإذا استثنينا وزارة الإسكان والتعمير، فإن الوزارات التي أسندت للنساء ليست من الوزارات ذات الثقل في إنتاج السياسات العمومية، وحتى وزيرة المالية، مع كامل احترامنا لها، تظهر وكأنها ظل لوزير الميزانية الذي أبان عن دراية كبيرة بتفاصيل وزارة المالية، بل هو الوزير الذي ينقذ حتى رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسمها حين يتقدم لشرح السياسات المالية والضريبية والتمويلية، وحتى النواب والصحافة يتعاملون معه على أنه وزير المالية الحقيقي، ومن جهة ثالثة – وللأسف – فقد تم إقصاء مجموعة من الكفاءات النسائية من داخل أحزاب الأغلبية نفسها، وتم اقتراح بدلها أسماء تحكم فيها الإرضاء أساسا، وهو ما انعكس سلبا على نضال الحركات النسائية التي كانت تعتبر وصول النساء للمناصب السامية باستحقاق هو من مقدمات مقاومة الأفكار المغلوطة في المجتمع بخصوص قدرات النساء.

يمكن وصول امرأة لقيادة الاتحاد الاشتراكي

♦ تتجه بعض الأطراف الحزبية إلى محاولة الدفع بتولي نساء لقيادة الأحزاب.. هل يمكن تكرار نفس التجربة في الاتحاد الاشتراكي ؟

» الاتحاد الاشتراكي من الأحزاب الأولى على الصعيد الإقليمي وليس الوطني فقط، الذي ضم قيادات نسائية في مختلف هياكله بما فيها المكتب السياسي، ورشح نساء للانتخابات في وقت كانت كل الأحزاب مترددة في ذلك، ولذلك، فأن يكون على رأس الحزب مستقبلا امرأة هو أمر سيكون عاديا في حزبنا، ولن نعتبره إنجازا خارقا، كان يمكن أن يكون الأمر كذلك في الثمانينيات، أما اليوم، فالنساء يترأسن مؤسسات عمومية كبرى بميزانيات ضخمة، فالأساس هو الاستحقاق، وأن يكون هناك مشروع واضح ينتصر لقيم المواطنة والحداثة والمساواة الكاملة، والأساس كذلك، أن يكون وصول امرأة أو رجل لقيادة الحزب يترجم اختيارا للقاعدة الحزبية بناء على العمل الميداني والنضال القاعدي، والتواجد في كل مجالات الفعل المجتمعي، والقدرة على الإنصات والترافع، خصوصا لصالح المواقع الحزبية البعيدة عن المركز، وأن لا يكون الوصول إلى قيادة الحزب (أي حزب وليس الاتحاد الاشتراكي تحديدا) هو بفعل رغبة شخصية لقيادي أو مجموعة متنفذة في الحزب.

أوضاع القطاع الإعلامي لا تبشر بالخير

♦ تلعبون دورا ملحوظا في قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية.. ما هي قراءتكم للوضع الراهن للقطاع الإعلامي فيما يتعلق بتدبير ما بعد الجائحة واستمرار الأزمة الخانقة ؟

» لا يخفى أننا نعيش وضعا غير مطمئن، لأسباب متداخلة، أدت إلى ضعف المقاولات الإعلامية التي لم تتطور لتصبح قادرة على تجويد المنتوج المحلي لمنافسة المنتوج الخارجي، كما يظل الإعلام العمومي في حالة سيئة، فلا هو اكتسب ثقة المواطنات والمواطنين، ولا هو قام بأدواره في الدفاع عن قضايا المغرب العادلة أمام هجوم نتعرض له من منصات إعلامية قوية، وكذلك، فإن أوضاع العاملات والعاملين في القطاع لا تبشر بالخير، خصوصا من جهة احترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وفي المقابل، لا يجب أن نغفل أن جزء من أزمة القطاع يتحملها كذلك المشتغلون فيه، الذين ينحرف بعضهم عن ميثاق الأخلاقيات، كما ينشغل آخرون بصراعات شخصية حول المواقع، وهو الأمر الذي كاد أن يعصف بمكتسب التنظيم الذاتي عن طريق المجلس الوطني للصحافة.

♦ كيف يمكن الخروج من الأزمة؟ وهل يمكن أن تسترجع الصحافة مكانتها في ظل التهافت على مواقع التواصل الاجتماعي ؟

» أعتقد أن جزء من الحل يكمن في إصلاح المدونة القانونية المتعلقة بمهن الإعلام، سواء قانون الصحفي المهني، أو القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، أو مدونة الصحافة والنشر، وحتى القانون المتعلق بـ”الهاكا”، بحيث أصبحت بنود كثيرة في هذه القوانين عاجزة عن مسايرة التحولات الواقعة في القطاع، خصوصا المرتبطة بالتحولات الرقمية، وبهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي، وشركات التكنولوجيا الكبرى، كما يجب ربط الدعم العمومي بدفتر تحملات واضح يرتكز على احترام حقوق العاملين من جهة، وكذا على تطوير المقاولة الإعلامية، ولكن كل هذا سيبقى ناقصا إذا لم توجد الهيئات الممثلة للمشتغلين في الإعلام آليات للنقاش والحوار والعمل المشترك لما فيه مصلحة القطاع والعاملين به، وكذلك أن يستوعب مدبرو الشأن العام وعلى رأسهم الحكومات، أهمية الإعلام في عالم اليوم.