في لقاء علمي.. خبراء وفقهاء قانون يناقشون “قواعد النسب في التشريع المغربي”
الرباط. الأسبوع
نظم في كلية الحقوق أكدال يوم الاربعاء تحت إشراف مركز تناظر للدراسات والابحاث لقاء دراسي، تحت عنوان “قواعد النسب في التشريع المغربي بين التطور العلمي والاجتهاد الفقهي والقضائي”، وذلك بحضور ثلة من الأكاديميين والخبراء من مختلف التخصصات.
وأكد المتدخلون على ان المجتمع المغربي، كغيره من مجتمعات الألفية الثالثة مع ما تعرفه من ثورات علمية على المستوى الرقمي والجيني/الهندسة الوراثية …، تعتمل داخله العديد من التحولات والتغيرات التي تحتاج إلى رصدها وتشخيصها، وإلى التأكد منها ومن منحى سيرها، وإلى سبر أغوارها وفك تعقيداتها، وإلى الانكباب على توضيحها وتفسيرها.
وأوضحوا أن “الأسرة بحكم أنها تشكل نواة المجتمع، والمحضن الطبيعي لكل التحولات والتغيرات التي تعتمل فيه، تستلزم الاهتمام بأوضاعها والعكوف على دراسة ما يعتري هذه البنية الأساسية من مستجدات على مستوى علاقاتها وعلى مستوى ما تنتجه من سلوكات.”
وأجمع المتدخلون أن مدونة الأسرة خصصت 21 مادة لتنظيم قواعد البنوة والنسب من المادة 142 إلى المادة 162، مفردة للبنوة بابا مستقلا، وبذلك تكون قد طورت هذه الأحكام كما وكيفا عن سابقتها في مدونة الأحوال الشخصية التي اكتفت بالحديث عن النسب في 9 فصول.
وأكدوا أن المدونة عملت على إدراج العديد من المستجدات الهامة وفي مقدمتها الخبرة “الطبية” لإثبات النسب أو لنفيه، التي تعتبر انفتاحا من المشرع على التطورات العلمية الجديدة، كما سمحت بإلحاق نسب الولد المزداد خلال فترة الخطبة بالخاطب للشبهة شريطة توفر شروط منصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة.
ونوهت المداخلات بالانفتاح على الخبرة الطبية التي يقصد بها الخبرة الجينية أو البصمة الجينية، والتي انعكست على الأحكام القضائية التي أضحت أكثر إعمالا للخبرة الطبية في قضايا النسب، منبهين في الوقت نفسه على مجموعة من الإشكالات التي تطرح على القضاء لا يتم فيها الحكم بإجراء خبرة طبية لإثبات أو لنفي النسب.
ويأتي هذا اللقاء الدراسي في سياق تنظيم مركز تناظر للدراسات والأبحاث سلسلة من اللقاءات العلمية المنفتحة على كل التخصصات العلمية والمهنية، وعلى كل المشارب الفكرية والتوجهات المجتمعية، قصد المساهمة في النقاش العمومي عبر رؤية تروم الوقوف على الإشكالات النظرية والعملية التي تنتمي إلى النص أو التي يفرزها المحيط.