العيون. الأسبوع
لا حديث في بلجيكا إلا عن إعلان محامين أن القاضي البلجيكي المكلف بقضية الفساد المزعومة في البرلمان الأوروبي والمتصلة بقطر والمغرب، مرغم على الانسحاب مؤقتا بسبب طلب مشتبه به تنحيته بتهمة “الانحياز”.
وقد جاء الطلب من طرف محامي النائب في البرلمان الأوروبي، البلجيكي مارك تارابيلا، الذي اتهم وسجن الأسبوع الماضي في إطار تحقيق برئاسة القاضي ميشال كلايز.
وأعلن محامي تارابيلا، مكسيم تولر، عن الطلب يوم الخميس خلال جلسة استماع في بروكسيل أمام محكمة مسؤولة عن البت بتمديد فترة الحبس الاحتياطي، فكانت النتيجة، تأجيل جلسة الاستماع المقررة في اليوم الموالي لساعات عدة، ليحل قاضي آخر مكان كلايز ويدافع عن تحقيقاته في الجلسة.
وقال المحامي سفين ماري، المدافع عن النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي: “لم يعد بإمكان كلايز أن يكون حاضرا في هذه القضية”، موضحا أنه أمام قاضي التحقيق الآن 48 ساعة للدفاع عن نفسه، وإذا لم يقرر بنفسه الانسحاب، فسيتعين على محكمة الاستئناف في بروكسيل اتخاذ قرار في غضون ثمانية أيام.
هذا، ويسجن أربعة أشخاص احتياطيا حاليا في بلجيكا للاشتباه بتدخلهم في قرارات البرلمان الأوروبي لصالح جهات أجنبية، بينما وضع مشتبه به خامس، هو النائب في البرلمان الأوروبي الإيطالي أندريا كوتسولينو، في الإقامة الجبرية في إيطاليا، بعد توقيفه في نهاية الأسبوع الفائت، في انتظار النظر في مذكرة توقيف صادرة في حقه من قبل المحاكم البلجيكية.
وينفي تارابيلا وكايلي بشدة ارتكاب أي مخالفة، وكان المحامون الموكلون للدفاع عنهما يعتزمون طلب الإفراج عنهما يوم الخميس..
كما يسجن في هذه القضية في بلجيكا أيضا، صديق اليونانية كايلي، المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي، والنائب السابق في البرلمان الأوروبي، الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري، الذي يعتبر المشتبه به الرئيسي في هذا الملف، لكنه أبرم اتفاق تعاون مع القضاء في شهر يناير المنصرم، يقضي بأن يسجن لمدة عام واحد مقابل إدلائه بمعلومات دقيقة حول نظام الفساد والأشخاص المتورطين فيه.
ويتهم تارابيلا بانزيري بتوريطه ظلما، ويؤكد محامي تارابيلا، أن القاضي يعتمد على “حركة أموال مشبوهة” لمصلحته لم يتم إثباتها ماديا، فيما قال تولر: “من الواضح هنا أنه تم تقويض فرضية البراءة.. القاضي يقول بوضوح رأيه بشأن تورط تارابيلا”.
