السموني يدعو لإصدار مدونة جديدة لصيانة حقوق الطفل

الرباط. الأسبوع

كشف الدكتور خالد الشرقاوي السموني رئيس المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات ضد الأطفال، أن ظاهرة تشغيل الأطفال متفشية في المجتمع، رغم اصدار قانون يجرم تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة منذ 2011، إلا أن التقارير الرسمية، تؤكد بكون آلاف الأطفال البالغين من العمر بين 7 و 15 يشتغلون دون السن القانونية. وبحسب نفس التقارير فإن أكثر من 90% من الأطفال الناشطين يقطنون بالوسط القروي.

وقال ان هناك العديد من التحديات التي يتعين مواجهتها من أجل تحقيق عدالة أفضل في إعمال حقوق الطفل، ولا يزال الأطفال الذين يعيشون في المناطق القروية والهامشية أو ينتمون إلى أفقر شرائح المجتمع، في أوضاع جد صعبة، لأن الإحصائيات الواردة في التقارير حول وضعية الأطفال بالمغرب، سواء الرسمية أو تقارير المنظمات والجمعيات التي تعنى بحقوق الطفل، تشير إلى جملة من الاختلالات والخروقات.

واضاف في ندوة نظمها المركز: ”أن تشغيل الأطفال يعتبر نتيجة حتمية وطبيعية للهدر والعزوف والفشل المدرسي وكذلك التفكك الأسري والعوامل الاجتماعية والثقافية، التي تجبر الطفل على التخلي عن طفولته والدخول في عالم الكبار المتسم بالمسؤولية.

واعتبر السموني ظاهرة الأطفال المشردين من الظواهر المنتشرة والمقلقة بكل مدن جهة سوس ماسة، حيث يصبح هؤلاء الأطفال وهم يتخذون الشارع العام مأوى لهم، عرضة لكل أنواع المخاطر من أوبئة وعنف جسدي ونفسي، في نقص كبير، إن لم نقل غياب، لمراكز الحماية بالجهة تأويهم وتقيهم ومن مخاطر الشارع. داعيا للاهتمام بقضايا أطفال الشوارع وتفعيل المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون، لاسيما المقتضيات المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وتوفير ملاذات آمنة لهم، سواء داخل أسرهم أو في مراكز الحماية.

وفيما يخص مراكز حماية الطفولة، أوضح أن عملية إيداع الأطفال تكون بمقتضى مقرر قضائي في مراكز حماية الطفولة، لكنها لا تتلاءم مع كيفيات إيداع الأطفال والتكفل بهم مع المعايير المحددة في الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل، لأن هذه المراكز لا تخضع للمعايير الدولية المعتمدة في مجال الاستقبال والتكفل بالأطفال (المعايير المتعلقة بالبنايات والتجهيزات ونوعية التأطير وسلامة وحماية الأطفال)؛ وعدم خضوعها أيضا لمراقبة منتظمة من قبل السلطات الإدارية الوصية؛ مما يجعلها لا تضمن الحقوق الأساسية للأطفال.

واقترح رئيس المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات على الأطفال تجميع جميع النصوص القانونية التي لها علاقة بحقوق الطفل في مدونة واحدة، و إخراج المجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة إلى الوجود، وضمان حقوق الطفل خاصة في ما يتعلق بالولوج للتربية والتعليم والصحة ومحاربة الميز إزاءهم وحماية هذه الفئة المجتمعية من الاستغلال بشتى أنواعه، وتطوير الترسانة القانونية الخاصة بالطفل وملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية. مطالبا بإدخال التعديلات الضرورية على مدونة الأسرة لتجاوز الثغرات والاختلالات القانونية، من خلال إلغاء المادة 20 منها، ليصبح سن الزواج محددا في الـ 18 بالنسبة للفتى والفتاة كما هو منصوص عليه في المادة 19 من المدونة.

وشدد على ضرورة توفير الظروف الملائمة للمضي قدما في تفعيل الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة بما يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للطفل، وتعزيز التقائية السياسات العمومية ذات الصلة بحقوق الطفل (السياسة العمومية المندمجة للطفولة، الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان..) وتقييم نجاعتها وفعاليتها، لتحديد أوجه القصور ومعالجتها، داعيا لتنسيق جهود مختلف الفعاليات والمؤسسات الوطنية والمدنية المهتمة بحقوق الطفل، وعتماد مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني وكل الفاعلين في مجال حقوق الانسان و حقوق الطفل.