قدمت المعارضة في مجلس النواب، حصيلة عملها في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وذلك لإبراز دورها وتقييم حصيلة الأغلبية البرلمانية، منتقدة عدم تجاوب الحكومة ورئيسها عزيز أخنوش مع العديد من القضايا الراهنة والأسئلة البرلمانية المرتبطة بمصلحة المواطنين والقطاعات الأساسية.
الرباط. الأسبوع
كشفت المعارضة البرلمانية عن حصيلتها خلال الدورة التشريعية لشهر أكتوبر، واعتبرتها جيدة وإيجابية مقارنة مع حصيلة الحكومة، التي قالت بأنها هزيلة على اعتبار أنها تضمنت مشاريع محدودة لا أثر لها على وضعية المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، منتقدة رفضها معالجة الضريبة على الاستهلاك والقيمة المضافة في قطاع المحروقات، والتي لها الدور الكبير في ارتفاع أسعار جميع المواد الأساسية والغذائية في جميع مناطق المملكة.
وأكدت المعارضة أن الحكومة تنهج سياسة التملص من المسؤولية، من خلال عدم التجاوب مع تعديلات ومقترحات وطلبات الفرق البرلمانية، والتي تهدف إلى سن قوانين وإجراءات تصب في مصلحة المواطنين، سواء فيما يتعلق بحماية القدرة الشرائية وتخفيض الأسعار، منتقدة حصيلتها التي لم تقدم أي إضافة للمؤسسة التشريعية.
يرى إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي ومنسق المعارضة، أن الدورة التشريعية الثالثة في عهد هذه الحكومة، اتسمت بموجة من الغلاء غير المسبوق الذي عرفته المواد الأساسية والاستهلاكية والمحروقات، والذي قابله صمت الحكومة وعجزها في إيجاد الحلول الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين رغم تقدم المعارضة بعدة طلبات من بينها طلب تأسيس لجنة لليقظة على شكل مرصد لتتبع أسعار المحروقات، لإعطاء الفرصة لرئيس الحكومة قصد إبراز حسن النية، وعلى غرار لجنة اليقظة التي قامت بدور مهم خلال الأزمة التي عرفتها البلاد في فترة “كوفيد”، مضيفا أن الحكومة تفتقر للمنهجية الاستباقية في التعامل مع القضايا الكبرى ولا تتجاوب مع التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها المعارضة في قانون المالية، والمتعلقة بتجميد الرسوم الضريبية المؤقتة على المحروقات لكي تنخفض الأسعار.
وقال السنتيسي أن الحكومة متناقضة مع نفسها، بعدما رفضت طلبات المعارضة بخصوص الإجراءات الاستباقية وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، فلجأت إلى إعفاء الحبوب والأبقار من ضريبة الاستيراد وترفض القيام بنفس الشيء بالنسبة لقطاع المحروقات التي تظل العجلة الأساسية التي تتسبب في ارتفاع أسعار المواد الأخرى، بالإضافة إلى مسألة تصدير المواد الفلاحية للخارج والتي تتطلب مراجعة من أجل الحفاظ على مصلحة الفلاحين وتحقيق التوازن والاكتفاء الذاتي على الصعيد الوطني، مبرزا أن حصيلة الحكومة لم تكن في المستوى المطلوب من حيث الكم على مستوى التشريع، ولا من حيث الانتظارات أو التنزيل التشريعي، وعدم تفاعلها الإيجابي مع المؤسسة البرلمانية، وخاصة مع مقترحات وبدائل المعارضة في ظل استنادها إلى أغلبية عددية بدون عمق سياسي، وأكد أن الفريق الحركي قام بعدة مبادرات على مستوى الأسئلة الشفهية والكتابية، ويظل في صدارة العمل البرلماني، حيث قدم منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، 46 مقترح قانون تضمنت 550 مادة في قضايا متنوعة، كما يتصدر عدد الأسئلة الكتابية التي قدمت للحكومة منذ بداية ولايتها بـ 1414 سؤالا كتابيا، أجابت عن 830 منها وظلت 383 بدون جواب متجاوزة الأجل القانوني، وكذا تقديم الفريق لـ 387 سؤالا شفويا تمت الإجابة عن 72 فقط، واقترح 17 سؤالا على رئيس الحكومة في قضايا تتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والمقاولات والمؤسسات العمومية، والجالية المغربية بالخارج، وإصلاح منظومة العدالة، وتقليص الفوارق الاجتماعية، إلى جانب تقديم 35 طلبا لتناول الكلمة لإحاطة المجلس بقضايا آنية في إطار النظام الداخلي رغم تهرب الحكومة من التجاوب مع هذه الطلبات.
بدوره، انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سياسة وحصيلة الحكومة، بسبب عدم تجاوبها مع الأسئلة التي تطرحها المعارضة وتجاهلها لجميع المبادرات الرقابية والتشريعية، رغم أن دستور 2011 أعطاها مكانة خاصة، إلا أن الحكومة تخرق النظام الداخلي ولا تتجاوب مع الأسئلة الكتابية، حيث أن الحصيلة لم تتجاوز 65 بالمائة مع أن النظام والدستور ينصان على ضرورة الإجابة في مدة عشرين يوما، مشيرا إلى أن الأجوبة التي يتوصل بها النواب لا علاقة لها بطبيعة السؤال الذي يكون ذا طابع محلي أو إقليمي، بينما الأجوبة عمومية وتتحدث عن استراتيجية الوزارة، مما يؤكد أن الحكومة لا تولي الاهتمام لأسئلة البرلمانيين وتبخس العمل البرلماني.
واتهم حموني رئيس الحكومة بخرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بسبب غيابه عن المجلس وحضوره فقط ثلاث مرات خلال جلسة الأسئلة الشهرية بينما من المفروض أن يحضر بانتظام للبرلمان في إطار السياسات العمومية، مؤكدا أن المعارضة تفكر في اللجوء للتحكيم الملكي بسبب تجاوزات رئيس الحكومة.
وبالنسبة لمجال التشريع، أبدى حموني استياءه من عدم تفاعل الحكومة أثناء طرح مشروع قانون المالية خلال مناقشته، مع التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، إلى جانب مقترحات القوانين التي بلغت 157 مقترحا تقدمت بها المعارضة، ولم تتجاوب معها أيضا بدون مبرر، رغم أن القانون التنظيمي في مادته 124 يلزم الحكومة بضرورة إبداء الرأي حول مقترحات القوانين داخل اللجن أو في الجلسة العامة، مشيرا إلى بعض التعديلات التي تطرحها المعارضة في مجلس النواب وتتبناها الأغلبية في مجلس المستشارين وتتم المصادقة عليها في الغرفة الثانية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتجاوب إلا مع 3 مقترحات شكلية، أما الجوهرية فلم يتم قبولها، وقال: “مقترحات القوانين التي تزعج الحكومة وترفضها هي المتعلقة بالمعيش اليومي للمواطنين والمرتبطة بالغلاء وأسعار المحروقات التي ارتفعت قبل مجيء الحكومة، الشيء الذي أدى لارتفاع جميع المواد الأساسية في الفترة الحالية، وهذا بسبب عدم تفاعلها وتجاوبها مع المقترحات التي تقدمت بها المعارضة، سواء فيما يتعلق بمشاريع قوانين المالية لسنتي 2022 و2023، أو مقترحات من أجل تسقيف الأسعار بالنسبة للمحروقات والمواد الأساسية، أو مقترح تأمين شركة لاسامير، أو إحداث مصفاة جديدة”.
وتساءل حموني عن أثار وفائدة مشاريع القوانين الـ 33 التي صادقت عليها الحكومة بالنسبة للمواطنين، ومصير مشاريع القوانين المسحوبة من البرلمان (القانون الجنائي، الملك العمومي، المقالع)، متهما إياها بتزكية الريع والفساد وعدم التجاوب مع الأسئلة المهمة.
واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية حصيلة فريقه إيجابية خلال السنة التشريعية الأولى لتعزيز رصيده البرلماني، وعقد عزمه على مواصلة جهوده من أجل بلورة اقتراحات تشريعية ورقابية جديدة، مشيرا إلى أنه قدم 199 سؤالا خلال دورة أكتوبر وثلاث مقترحات قوانين وعشر تدخلات في الجلسات التشريعية العامة.
أما المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، فقد اعتبرت حصيلتها متميزة خلال السنة التشريعية الأولى، والتي تميزت بالحرص الكبير على نقل القضايا الحقيقية للمواطنين إلى البرلمان، والتجاوب معها من خلال مبادرات رقابية وتشريعية في إطار رؤية الحزب ورسالته، مسجلة هزالة حصيلة الحكومة من الناحية التشريعية والتي لا تتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها البلاد، ولا تنسجم مع مسار التجديد والتطوير الذي دخلته الترسانة القانونية المنظمة لعدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال رئيس المجموعة عبد الله بوانو: “حصيلة الحكومة جد هزيلة مقارنة مع المعارضة التي تقدمت بأزيد من 4600 سؤال إلى جانب مقترحات وتعديلات تفوق 1300 مادة، وذلك بهدف تجويد نصوص قانونية لكي يكون لها أثر إيجابي على المواطن من الجانب الاجتماعي والاقتصادي، منتقدا عدم تفاعل الحكومة مع المقترحات، خاصة فيما يتعلق بقانون المالية، ومطالب تخفيض رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك فيما يتعلق بالمحروقات لتخفيض الأسعار.
وتحدث بوانو عن تضارب المصالح لدى أربعة وزراء في الحكومة، في ظل مراقبة السلطات للتجار وبائعي المواد الغذائية والمحلات لمحاربة ارتفاع الأسعار، مطالبا بضرورة مراقبة التجار الكبار وشركات المحروقات التي تقتني المواد البترولية بأسعار منخفضة من سوق روتردام ولا زالت تبيع للمواطنين بأسعار مرتفعة رغم تراجع سعر البرميل في السوق الدولية، منتقدا تبريرات مجلس المنافسة الذي يرفض القيام بدوره رغم مصادقة البرلمان على القانون الجديد، إلى حين صدور المراسيم التطبيقية قصد التدخل لمراقبة أسعار المحروقات.
وهاجم بوانو عددا من الوزراء بسبب الاستخفاف والاستهتار بمؤسسة البرلمان، وعدم تفاعلهم مع استفسارات وأسئلة النواب، واستمرار هروب رئيس الحكومة من الجلسة الشهرية، التي حولها إلى “جلسة مرة في شهرين”، مشيرا إلى رفض بعض الوزيرات قبول الأسئلة في جلسة عمومية مثل وزيرتي الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والانتقال الطاقي والتنمية، وانتقد استخفاف وتجاهل الحكومة للتوجيهات الملكية الواردة في خطب الملك، منها 43 توجيها لم تتجاوب الحكومة إلا مع 3 منها فقط، والتي تتعلق برؤية مستقبلية للدولة لمصالح المواطنين، والمخزون الغذائي وللمواد الطاقية والصحية، وتأهيل الإطار المؤسسي الخاص بمغاربة العالم، وإصلاح المندوبية السامية للتخطيط، ومحاربة معيقات الاستثمار.
وقد تقدمت المجموعة النيابية بـ 7 مقترحات قوانين، من بينها مقترحات تتعلق بتغيير وتتميم قوانين عدد من مؤسسات الأعمال الاجتماعية، أما التعديلات، فقد بلغت 143 تعديلا، وطرحت 275 سؤالا كتابيا و41 سؤالا شفويا، و6 أسئلة لرئيس الحكومة.
