مهنيو السينما بالصحراء يهاجمون المركز السينمائي في قضية شرفاء الرݣيبات

عبد الله جداد. العيون

    أدان أعضاء تنسيقية مهنيي السينما بالصحراء، الملتئمين بالعيون، ما جاء في بلاغ المركز السينمائي المغربي، حول ما شهدته الدورة السادسة من مهرجان الفيلم الوثائقي حول “الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني” المنظم بمدينة العيون في الفترة الممتدة من 19 إلى 25 دجنبر 2022، على إثر ما عرفه عرض الفيلم الوثائقي “زوايا الصحراء، زوايا وطن” لمخرجته مجيدة بن كيران ومن إنتاج شركة FAN PROD، من إساءة ومس بالولي الصالح الشيخ سيدي أحمد الرݣيبي، الذي يعد رمزا من رموز الصحراء المغربية ووليا من أولياء الله الصالحين، وطعن في شرف أحفاده الذي هو طعن في شرف كافة ساكنة الصحراء.

وتضمن البلاغ، الصادر عن المركز السينمائي المغربي، مجموعة من المغالطات والافتراءات للتنصل من المسؤولية والهروب إلى الأمام ومحاولة تضليل الرأي العام، حيث استهل بالقول بأن “الدورة السادسة من مهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، تنظم وفق ما جرت به العادة في الدورات السابقة”، وهو أمر مردود عليه، إذ أن هذه الدورة عرفت إقصاء مجموعة من الأفلام التي مثلت المملكة في مهرجانات دولية وحصلت على جوائز وتنويهات، وذلك بحجة فتح المجال فقط للأفلام التي لم يسبق لها المشاركة في مهرجان آخر.

وهذه الدورة هي الوحيدة التي لم يتم تشكيل لجنة لانتقاء الأفلام السينمائية المشاركة في المسابقة وكانت نتيجتها، الانزلاق الخطير الذي وقع في هذا الفيلم وغيره، وهي مسؤولية مباشرة للمركز السينمائي المغربي.

وعلى عكس ما جاء في البلاغ، فإن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان لم تصدر بعد أي تقرير بشأن خلاصة عملها، ولم تصف أبدا الأفلام المعروضة عليها بكونها ذات مستوى محدود، وهو افتراء على اللجنة ومغالطة للواقع، حيث أن مجموعة من الأفلام فازت بجوائز عديدة في مهرجانات وطنية ودولية.

وقد عمد البلاغ إلى تحميل مسؤولية تدقيق محتوى الأفلام الوثائقية إلى عضو لجنة الدعم الذي يمثل الثقافة الحسانية، وهو أمر مغلوط، لكون اللجنة، التي تضم أحد عشر عضوا، تتخذ قرارات الدعم بشكل جماعي وبناء على مداولات وليس وفق رغبة أحادية للعضو المذكور، علما أن لجنة الدعم تبت في سيناريو مشروع الفيلم الوثائقي فقط وتبقى الموافقة على مضامينه والترخيص بعرضه في القاعات السينمائية والمهرجانات من مهام لجنة التأشير، وهو اختصاص حصري لمصالح المركز السينمائي المغربي.