كواليس صحراوية

الأمم المتحدة تقبر مقترح الاستفتاء إلى غير رجعة

العيون. الأسبوع

    اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، ويتعلق الأمر بالقرار ذاته الذي اعتمدته اللجنة الرابعة الشهر الماضي.

ويدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اتخذها مجلس الأمن منذ سنة 2007، وهكذا يدعم القرار المسار السياسي القائم على 19 قرارا لمجلس الأمن منذ سنة 2007، بهدف التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من أطراف النزاع” حول قضية الصحراء المغربية.

ويشيد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ويدعو كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام، وفي ما بينها، من أجل التوصل إلى “حل سياسي” لهذا النزاع الإقليمي.

تتمة المقال بعد الإعلان

كما أن هذا القرار لم يتضمن، وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

فضلا عن ذلك، يفضح هذا القرار أكاذيب الجزائر وصنيعتها البوليساريو، واصفا قضية الصحراء المغربية بأنها “نزاع إقليمي بين المغرب والجزائر” وليس إطلاقا قضية “إنهاء الاستعمار” المزعومة، وبالفعل، فقد تم إنهاء استعمار الصحراء المغربية بشكل نهائي بعد عودتها إلى المغرب عقب توقيع “اتفاق مدريد” في 14 نونبر 1975.

ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار أيضا بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، على ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، وجددت الطلب الملح والآني للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بشأن تسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وتدعو إلى بذل الجهود الضرورية لتحقيق هذه الغاية، كما حث القرار رقم 2654، ولأول مرة، هيئات الإغاثة، على “تيسير إيصال المساعدة الإنسانية تماشيا مع الممارسات الفضلى للأمم المتحدة”، من أجل وضع حد للتحويل المؤكد للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، من قبل مسؤولين جزائريين والبوليساريو.

كما أن قرار الجمعية العامة لا يشير إطلاقا، إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها البوليساريو أنها قائمة في الصحراء المغربية، وهكذا، وبعد مجلس الأمن، تدحض الجمعية العامة بدورها، ادعاءات وافتراءات الجزائر والبوليساريو بشأن الأوضاع في الصحراء المغربية التي تنعم بالهدوء والاستقرار والتنمية في كافة المجالات، كما تم تأكيده في القرارات المتتالية للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن.

تتمة المقال بعد الإعلان

close

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى