طرفاية | مطالب باستقالة رئيس جماعة الحكونية

طرفاية. الأسبوع

    يواجه رئيس الجماعة الترابية الحكونية إقليم طرفاية، موقفا حرجا، بسبب فقدانه لبوصلة أغلبيته التي فضلت الانضمام إلى المعارضة ومطالبته بالاستقالة، وذلك بعد أطوار الجلسات المتعثرة لدورة أكتوبر لجماعة الحكونية، والتي عقدت أولها في السادس من أكتوبر الجاري، والتي لم يحضر سوى الرئيس وعضوين، والثانية في 12 أكتوبر لم يكتمل فيها النصاب القانوني، والثالثة كانت يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2022 وحضرها 13 عضوا وغاب عنها 3 أعضاء وحضرها ممثل السلطة المحلية بالجماعة والبعض من ساكنة الجماعة.

وشهدت أشغال الجلسة الثالثة نقاشا مستفيضا بخصوص التدبير والتسيير العشوائي لرئيس الجماعة، الذي لم يحافظ في السنة الأولى من ولايته على أغلبيته منفردا بقراراته وعدم إشراكه لأي من الأعضاء في عمل الجماعة وتسييرها، وكذا مشاورات إدراج النقط في جدول أعمال الدورات، حيث رفضت الأغلبية المطلقة النقطة الثالثة المتمثلة في الدراسة والمصادقة على برنامج الجماعة 2022-2027، بحجج أكدها الأعضاء، كون الرئيس لم يقدم لهم أي تقرير مفصل عن مكتب الدراسات الذي اشتغل على برنامج عمل الجماعة، بالإضافة لعدم إشراكهم في مشاورات التشخيص الجماعي، وكذا إلغاء دور اللجنة المالية، والاستحواذ على كل مهام النواب والأعضاء ضاربا بعرض الحائط الميثاق المؤطر للمجالس الجماعية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالميثاق الجماعي، وعلى رأسها مشاركة الوثائق اللازمة والضرورية لبناء تصور جماعي ومشترك لعمل الجماعة الترابية الحكونية.

كما رفضت الأغلبية المطلقة النقطة الرابعة في جدول أعمال الدورة العادية والمتمثلة في دراسة والمصادقة على مشروع ميزانية 2023، إذ أكد أغلبية الأعضاء أن إعداد المشروع المرفوض أعده الرئيس بمفرده دون إشراك واستشارة أي منهم وعلى رأسهم نوابه، وكذا اللجنة المالية للمجلس، بالإضافة أن التقديرات في الميزانية هي تقديرات غير مبنية على منهج محدد وفق المساطر المنصوص عليها، كاعتماد مبدأ التوازن، وقاعدة 33 شهرا، حيث أنها لا تتلاءم والمداخيل الذاتية للجماعة أو إمدادات الميزانية من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، وهو الأمر الذي يجسد انفراد الرئاسة في إعدادها دون مراعاة للظرفية الاقتصادية التي تعيشها البلاد.