لازالت حاضرة في المخيال المغربي مآسي سنوات العجاف والجفاف في عشرينيات القرن الماضي، كما لازالت حاضرة سنوات الجفاف الطويلة في الثمانينات وما رافقها من نفوق آلاف من رؤوس المواشي، وخصاص كبير في المواد الغذائية، وقد كانت سببا في بدايات التفكير الجدي في سياسات جديدة للماء، اطلق بموجبها المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه سياسة بناء السدود.

اليوم، يُعيد خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة لسنة 2022، طرح تراتبية أولويات القضايا الكبرى للبلاد أمام المؤسسة التشريعية، ومذكرا إياها بادوارها الدستورية فيما يخص مجالات التشريع والتقييم والمراقبة. وهو تأكيد للانشغال الملكي بإشكالية الماء منذ اعتلائه العرش، وباعتبار الماء عنصرا أساسيًا في كل عمليات التنمية وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية، اذ نجد بعض الاحصائيات تتكلم عن استهلاك المياه بنسبة 70% في المجال الزراعي وبنسبة 19% في المجال الصناعي.

من جهةٍ أخرى، فلسنا في حاجة للتذكير بكل توصيات المؤتمرات العالمية للمناخ بخصوص إشكالية الماء واعتبارها ظاهرة كونية لها علاقة بالتغييرات المناخية وارتفاع عدد السكان، سواء تلك المنعقدة بفرنسا او المغرب او كلاسكو او غيرها. كما يتوقع ان تحضى بنفس الاهتمام في المؤتمر القادم بمصر أي “الكوب 27” في نهاية سنة 2022.

لكن الارتفاع المخيف للارقام وحالة الجفاف الأكثر صعوبة بالمغرب منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود، دقت ناقوس الخطر وجعلت الحاجة ماسة الى اتخاذ تدابير استباقية منذ شهر فبراير الماضي، لمكافحة آثار الجفاف لتوفير الماء للشرب وحماية الثروة الحيوانية وتقديم مساعدات للفلاحين. هذا بالموازاة مع اخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020-2027. كما ذكر ذات الخطاب بالاستمرار في سياسة بناء السدود، حيث تم انجاز 50 سدا إضافة الى 20 سدا في طور الإنجاز.

وكعادة كل الخطابات الملكية، فبعد عملية التشريح الواقعي لإشكالية الماء و الجفاف ونذرة المياه والوقوف على حالة الاجهاد المائي الهيكلي، يطرح البدائل وفق مقاربة تشاركية تتحمل فيها المسؤولية كل مكونات المجتمع المغربي من حكومة ومؤسسات و مواطنين، حيث يصبح غير كافي بناء التجهيزات المائية كالسدود وشبكات الربط المائي البيئي ومحطات تحلية مياه البحر، لكن ضرورة تغيير سلوك الاستهلاك والقطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي والغير المسؤول.

وهنا يعود الخطاب لتحديد مرتكزات أساسية في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، كضرورة إعتماد التكنولوجيا الحديثة في مجالات اقتصاد الماء وإعادة استخدام المياه العادمة، وترشيد استغلال المياه الجوفية والتأكيد على ان سياسة الماء لا تخص قطاعا او مؤسسة بعينها، بل هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات، واخد بعين الاعتبار للتكلفة الحقيقية للموارد المائية والتي تتجاوز التكاليف المالية الى تكاليف قد تمس بالأمن المائي والغدائي والثروة الغابوية والحيوانية.

اكثر من هذا، فإن ذات الخطاب أكد على منزلة إشكالية الماء، وجعلها خارج كل المزايدات السياسية وبعيدة عن كل مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية، كما أكد على أهمية الاستثمار المنتج وحسنات الميثاق الوطني للاستثمار لجذب الراسمال الوطني والقطاع الخاص وأيضا الاستثمارات الأجنبية، وما يتبع ذلك من توفير لفرص الشغل وموارد مالية تخصص لتمويل البرامج الاجتماعية والتنموية.

ومرة أخرى، وبمقاربة تشاركية فقد اشرك الخطاب كل المؤسسات والمتدخلين على الصعيد المركزي أو الترابي وطاقات القطاع الخاص والتي اعتبرها المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني، في مسلسل التعبئة والتحلي بروح المسؤولية للنهوض بقطاع مصيري لتقدم البلاد، ومن اجل تحقيق تعاقد وطني للاستثمار حدد سقف أهدافه في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات و خلق 500 الف منصب شغل بين سنوات 2022 و 2026.

و لأن المغرب يحتاج اليوم لكل أبنائه من داخل الوطن ومغاربة العالم، من أجل كسب رهان التحديات سواء المناخية بالاستفادة من تجربة الكفاءات الوطنية من مغاربة العالم، أوتحديات متغيرات العلاقات الدولية الراهنة وتحديات جيوستراتيجية وتحالفات سياسية واقتصادية كبرى على ضوء تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا وازمة الطاقة وسياسات منظمة الاوبيك بلوس.

بالإضافة الى تحديات تحسين صورة المغرب بالخارج وجعله محل جذب للاستثمارات الأجنبية وللسياحة العالمية، وهي مجالات برعت فيها العديد من كفاءات مغاربة العالم، ومنها مجالات الماء و الاستثمار.