مندوبية التخطيط تسجل تعرض أكثر من 3 ملايين مغربي للفقر

الرباط. الأسبوع

    سجلت المندوبية السامية للتخطيط في دراسة جديدة تدهور القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للأسر المغربية، مبرزة ان الجائحة ساهمت في تعرض حوالي 3,2 مليون شخص إضافي إلى الفقر (1,15 مليون شخص) أو إلى الهشاشة (2,05 مليون شخص).

وأوضحت المندوبية أن حوالي 45 في المائة من إجمالي هذا الارتفاع العددي يعزى إلى تبعات الجائحة، و55 في المائة إلى ارتفاع الأثمنة عند الاستهلاك، معتبرة ان الارتفاع الحاصل في مستوى الفقر والهشاشة أدى الى فقدان ما يقرب سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر، بعدما عادت وضعية الفقر بالمغرب الى مستويات سنة 2014.

وتوقعت المندوبية ان يؤدي التأثير المضاعف للجائحة والتضخم الى تراجع مستوى معيشة الأسر بالقيمة الحقيقية، بنسبة 5,5 في المائة على الصعيد الوطني، من 20 ألفا و40 درهما سنة 2021 إلى 18 ألفا و940 درهما سنة 2022. أما على مستوى الوسط الحضري، تتوقع المندوبية انخفاض مستويات المعيشة بنسبة 5,2 في المائة، من 24 ألفا و260 درهما إلى 23 ألف درهم، فيما تتوقع أن تنخفض بالوسط القروي بنسبة 6,2 في المائة، من 12 ألفا و420 درهما إلى 11 ألفا و650 درهما.

وحسب الدراسة فقد انخفض المستوى المعيشي للأسر بنسبة 2,2٪ سنويًا بين عامي 2019 و 2021، كما انخفض متوسط مستوى معيشة الأسر، المقاس بالنفقات الاستهلاكية الجارية للفرد، من 20400 درهم إلى 20040 درهم على المستوى الوطني، ومن 24620 درهم إلى 24260 درهم في الوسط الحضري، ومن 12800 درهم إلى 12420 درهم في الوسط القروي.

وقالت انه في ظل هذه الظروف من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر المطلق من 3 في المائة سنة 2021 إلى 4,9 في المائة سنة 2022 على الصعيد الوطني، ومن 1 في المائة إلى 1,7 في المائة في المناطق الحضرية، ومن 6,8 في المائة إلى 10,7 في المائة داخل الوسط القروي، كما ينتظر أن يرتفع معدل الهشاشة الاقتصادية من 10 في المائة إلى 12,7 في المائة على المستوى الوطني.

وأفادت الدراسة أنه من المنتظر أن تنخفض النفقات الغذائية بنسبة 11 في المائة على المستوى الوطني، من 7460 درهما للفرد سنة 2019 إلى 6640 درهما للفرد سنة 2022، وبنسبة 10.1 في المائة بالوسط الحضري (من8210 درهما إلى 7380 درهما) و 12.9 في المائة بالوسط القروي (من 6110 درهما إلى 5320 درهما).