مسك العصا من الوسط في تقرير غوتيريس حول الأوضاع في الصحراء

عبد الله جداد. العيون

    كشفت مسودة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء،والذي سيعرض على الجلسة العامة نهاية الشهر الجاري، عن الخلاصة النهائية للمسودة، والتي تفيد أنه لا حل خارج القرارات الأممية رقم 2440 و2468 و2494 و2584 و2602، مع إعادة التأكيد على إقبار فكرة الاستفتاء ولا شيء فوق سقف الحكم الذاتي.

ودعت توصيات الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء،البوليساريو إلى التعاون مع “المينورسو” ورفع الإجراءات التي تمارسها الجبهة ضد البعثة الأممية والتي تقيد حركتها ومهامها بالمنطقة.

وبالرغم من أن تقرير أنطونيو غوتيريس حول الصحراء جاء متحاملا بشكل كبير على المغرب فيما يخص حقوق الإنسان ولم يذكر ولا مرة انتهاكات البوليساريو أو الجزائر في المخيمات، إلا أنه عبر عن قلقه مما تمارسه الجبهة من تجاوزات عسكرية، حيث جاء فيه، أن قوات البعثة الأممية سمعت بأخبار حول 18 غارة للدرونات المغربية أدت إحداها إلى مقتل قائد المنطقة العسكرية الرابعة عند البوليساريو، ولكن “المينورسو” لم تتمكن من تأكيد هذه الأخبار نتيجة عرقلة الجبهة لتحركاتها أو السماح لها بالوصول متأخرة، كما ذكر ذات التقرير، أن القوات المسلحة الملكية اشتكت لـ”المينورسو” حوالي 691 حالة إطلاق نار من بعيد على الجدار، في حين أن “المينورسو” سجلت إعلان البوليساريو قيامها بـ 1001 عملية عسكرية أو ما يسمى الإقصاف، وفي جميع الحالات لم تتمكن البعثة الأممية من التأكد من الادعاءات(..)

وفي جانب آخر، قال تقرير الأمين العام الأممي، أن زيارة مبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، كانت تحت ظل توتر غير مسبوق بين المغرب والجزائر، ولكن الطرفين أكدا للمبعوث الشخصي نيتهم عدم تطور الأمر إلى مواجهة عسكرية.

وذكر غوتيريس في مسودته، بعض المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية وأيضا افتتاح بعض الدول الصديقة لقنصليات لها في الداخلة والعيون، مع الإشارة إلى احتجاج البوليساريو كل مرة، كما جاء في مسودته، أنه تلقى في 10 أبريل 2022، رسالة من قائد المنطقة الجنوبية للمملكة المغربية، يقول فيها أنه “تم تحييد عشر آليات تابعة للبوليساريو بمن فيهم مدنيون- حسب ادعاءات الجبهة – وأن القوات المسلحة الملكية لديها الحق في الرد على جميع الاعتداءات”، والرسالة جاءت بعد إخبار عن مقتل موريتانيين وجزائريين في قصف بالدرونات، ورمطان لعمامرة كالعادة أرسل رسالة احتجاج.

وتضيف المسودة، أنه في بداية شهر نونبر 2021، علمت “المينورسو” بحادث تدمير شاحنتين جزائريتين في بير لحلو، وبعد وصول أعضاء الهيئة الأممية وجدوا شاحنتي نقل بنزين محترقتين وأثار ضربة بصاروخ جو-أرض ولم يجدوا أي جثث، وبعد رسالة احتجاج من الوزير الجزائري لعمامرة، رد عليه عمر هلال في مذكرة قال فيها: “إنه لا يوجد أي سبب يبرر وجود جزائريين أو مواطنين من أي جنسية أخرى في بير لحلو، وأن المغرب لن يستهدف أبدا مدنيين مهما كانت جنسيتهم”.

هذا، ومن المنتظر أن تعرض هذه المسودة للمصادقة عليها خلال جلسة عامة ستعرف كذلك التصويت على تمديد فترة “المينورسو” بالصحراء.