الإعدام التعسفي للصحراويين من طرف الجزائر والبوليساريو على طاولة جنيف

عبد الله جداد. العيون

    على هامش الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، نظمت كل من “جمعية تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية” PDES-NGO، و”مرصد جنيف الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان” IOPDHR-GENEVA، ندوة دولية حول موضوع: “انتهاكات الحق في الحياة: الطبيعة الممنهجة لعمليات الإعدام التعسفي التي ترتكبها البوليساريو ومسؤولية الدولة المضيفة الجزائر”.

وقد قدمت الناشطة الحقوقية عائشة الدويهي، الإطار العام للندوة وسياقها الذي انعقدت فيه على مستوى معالجة الانتهاكات الممنهجة التي تحدث داخل المخيمات من طرف الدولة الجزائرية وتنظيم البوليساريو، بالتحليل من خلال وضعها في سياقها المرتبط بالنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة، والمرتبط بالإطار المعياري المتعلق أساسا بحماية الحق في الحياة ضدا على سياسة الإعدامات خارج نطاق القانون، أو بإجراءات موجزة أو التعسفات التي تتم بالمخيمات، مما يطرح سؤال سياسة الإفلات من العقاب المكرسة داخل المخيمات ارتباطا بضرورة إلزامية إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة عما جرى وجبر الضرر.

وكشف لورينزو بينياس رولدان، المحامي الدولي لشؤون الإرهاب والأمن الدولي، في مداخلته المعنونة بـ”قضية ضحايا البوليساريو بين سياسة الإفلات من العقاب والمصالحة مع الضحايا والكشف عن الحقيقة”، أن “النظام القضائي المعمول به في المخيمات هو قضاء غير مستقل، يفتقد لمبدأ فصل السلط، كما أن بنيته غير قضائية وغير مؤسساتية”، مؤكدا أن “البنية الاستبدادية المؤسساتية لتنظيم جبهة البوليساريو فيما يسمى بالحكومة، هي مجرد إطار استبدادي لا يخضع لأي مراقبة”.