هل يتحول تحفيظ الأراضي بين طانطان وآسا إلى مشكل اجتماعي ؟

كلميم. الأسبوع

    بدأت حركة الاحتجاجات تتوسع من آسا الزاك إلى رأس أمليل بكلميم وأبطيح بطانطان والكراير بالداخلة، بعد عملية تحفيظ 150 ألف هكتار ممتدة بين إقليمي طانطان وآسا الزاك، حيث أجمع أبناء هذه الأراضي على استعدادهم للاحتجاج من أجل عدم تفويت هذه الأراضي التي تمثل عشرات الهكتارات، لصالح الدولة من أجل إنجاز مشاريع عليها أو تفويتها لمستثمرين.

تتمة المقال تحت الإعلان

وطالب المحتجون الذين ينتمون بالخصوص إلى قبائل أيت لحسن ويكوت وأولاد الدليم وقبائل تكنة، الدولة المغربية، بنهج الحوار مع مالكي هذه الأراضي التي ورثوها عن أجدادهم.

كما طالب أبناء قبيلة أيت يوسى بمعاينة لجان الأرض الشرعية للمناطق المعنية بمطالب التحفيظ معاينة قانونية توثق الشواهد الميدانية المثبتة لحيازة القبيلة للأرض وممارسة الحق القانوني للتعرضات الشفوية والكتابية في عين المكان أمام لجنة التحديد الإداري تزامنا مع انطلاق هذه العملية يوم 5 شتنبر 2022 وفق ظهير التحفيظ العقاري لسنة 1913 وما بعده، ولاسيما المادة الخامسة من ظهير 3 يناير 1916، التي جاء فيها: “لكل من يدعي حقا على عقار خاضع لمسطرة التحديد الإداري، أن يتعرض عليه أمام لجنة التحديد الإداري وأمام موظف من السلطة المحلية في عين المكان”.

وبهذا الخصوص، كشفت كل من مباركة بوعيدة رئيسة جهة كلميم وادنون، ورشيد التامك رئيس المجلس الإقليمي لآسا الزاك، عن موقفهما ونيتهما في إيجاد صيغة توافقية تحفظ لكافة الأطراف حقوقهم وتجعل هذه الأراضي ذات قوة.