مجلس المنافسة يفرض عقوبات للحد من التركيز الاقتصادي

الرباط. الأسبوع

    كشف مجلس المنافسة، الذي يترأسه أحمد رحو، عن قراره بخصوص الإجراءات والعقوبات التي سيتخذها ضد الشركات والمؤسسات التي تقوم بعمليات التركيز الاقتصادي دون تبليغها للمجلس، وأوضح في بلاغ له، أن القرار نص على “تحديد العقوبة المالية المقررة في مواجهة المنشآت المخالفة لإلزامية تبليغ عمليات التركيز الاقتصادي ما لم تكن مسطرة تحقيق جارية بشأنها، تحدد في نسبة 1 في المائة من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة، الجهة التي تم تملكها، وذلك بناء على مجموعة من المعايير”.

وأكد مجلس رحو أنه يجب أن تكون عملية التركيز الاقتصادي غير المبلغة قد أنجزت قبل تاريخ 31 دجنبر 2021، وأن يتم التصريح بالعملية تلقائيا من لدن الأطراف المعنية بالعمليات المذكورة داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2022.

وأوضح أنه يجب أن يرافق التصريح المذكور بالتبليغ الكامل لعملية التركيز وفق المسطرة المحددة في القانون رقم 12-104، وأن يصدر قبول الأطراف المعنية بهذه المسطرة التصالحية بواسطة رسالة كتابية وتقبل من خلالها عدم المنازعة في هذه المسطرة وفي القرار القاضي بالعقوبة.