ما خفي كان أعظم

“ما خفي” لعدد 01 إلى 07 يوليوز 2022

ما خفي

» لم تصدر السلطات المحلية أي منع للوقفة الاحتجاجية التي تزعمها المحامي الحبيب حاجي ضد “النفوذ الزعتري”، وكان واضحا أن حساسية المنطقة التي نظمت فيها الوقفة (المسيرة)، هي التي ساهمت في صمت “السلطات المحلية” التي تورطت في الترخيص لأبو زعيتر ولم تكن تتوقع “انتفاضة” من طرف المعارضين لاحتلال الملك البحري، والأكيد أن السماح بتنظيم الوقفة تجاوز حسابات العامل(..).

________________________

» من عناوين الارتباك الحكومي، اختلاف الجهات المصدرة لقرارات إغلاق وفتح المجال أمام الرحلات الدولية، حيث تباينت القرارات الصادرة بين المراسيم، وهي أعلى درجة قانونا، وبين البلاغات الحكومية(..)، التي تدخل في عداد التوصيات، وقد سجل على بعض الوزراء حديثهم عن فتح المجال أمام الرحلات الدولية، علما أن المنع لم يكن صادرا عنهم، بل عن الجهات المختصة(..).

________________________

» حسمت الحسابات في الكواليس لصالح الأمين العام الحالي لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، حيث لم يظهر أي أثر لأي مرشح منافس، والذين يمكنهم منافسة نبيل بنعبد الله يفضلون الحفاظ على مواقعهم، المكتسبة عن طريق الحزب بدل التواجد داخله(..)، كما أن عدة مصادر تؤكد إفراغ “الحركة التصحيحية” من الداخل بكثرة “المندسين”(..).

________________________

» تنتظر الأوساط الحقوقية باهتمام كبير، إخراج مبادرة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، الذي وعد بإصدار تقرير حول “الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان بالمغرب”، وهي المبادرة التي تعد الأولى من نوعها، حيث سيصدر التقرير في غضون أيام، بالإضافة إلى تقارير أخرى وعد بها المندوب الوزاري الذي بات يقوم بنشاط ملحوظ بخلاف ما كان عليه الحال سابقا(..).

________________________

» ضمت اللجنة التي انتدبها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل تفقد أحوال المهاجرين المصابين، المتورطين في اشتباك مع قوات الأمن قرب السياج الحدودي لمليلية، كلا من محمد لعمارتي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، ومحمد شارف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، وعبد الرفيع حمضي مدير الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس، والدكتور العادل السحيمي طبيب عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، ومليكة الداودي عضوة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق.

________________________

» يعاني المواطنون الراغبون في تجديد البطاقة الوطنية من الانتظار لعدة ساعات تحت أشعة الشمس بعيدا عن مقر مفوضية أزمور، بينما تكثر المحسوبية والزبونية في عملية الولوج أمام أعين الناس في البوابة الرئيسية، كما تحول محسوب على الشرطة(..)إلى بائع لكل المستلزمات المطلوبة من أقلام وأظرفة، الشيء الذي يستنكره المواطنون، حيث أصبح الدخول إلى مفوضية الأمن يمر عبر شراء المستلزمات(..).

________________________

close

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى