التقدم والاشتراكية يرفض تغيير مسطرة الصفقات العمومية
الرباط. الأسبوع
رفض فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بعض المقتضيات التي جاء بها مشروع إصلاح منظومة الصفقات العمومية، مطالبا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالكشف عن الجدوى من إدراج العرض التلقائي في المشروع الذي قدمت الحكومة خطوطه العريضة أمام البرلمان.
وأوضح رشيد حموني، أن الممارسات في الصفقات العمومية منذ عشر سنوات كشفت عن وجود ثغرات واختلالات كانت موضوع تقارير وتوصيات لعدد من المؤسسات الدستورية، مما يتطلب حكومة أجود بالنسبة لإبرام الصفقات العمومية، وتساءل عن السبب الذي دفع الحكومة إلى إدراج صنف جديد من الصفقات العمومية، ويتعلق الأمر بالعرض التلقائي (Offre spontanée) في مشروع إصلاح منظومة الصفقات العمومية ضمن مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية (صيغة 14 أبريل 2022)، مطالبا بتفسير الجدوى القانونية والعملية من إدراجه، ومدى الحاجة إليه.
وحذر الفريق النيابي لـ”الكتاب”، من إمكانية أن يسبب هذا الأسلوب في انتقال المبادرة ذات الصلة بالصفقات العمومية من الهيئات العمومية المعنية إلى الشركات الخاصة.
