عشرات النواب مهددون بفقدان مقاعدهم

الرباط. الأسبوع

    أصبح عشرات النواب والبرلمانيين مهددين بفقدان مقاعدهم، بسبب عدم التزامهم بقانون التصريح بالممتلكات، وعدم تجاوبهم مع مراسلات المجلس الأعلى للحسابات.

وقد وجهت رئيسة المجلس مراسلة إلى رئيس مجلس النواب، تضم لائحة النواب البرلمانيين الذين لم يتفاعلوا مع قانون التصريح بالممتلكات في الوقت المحدد، ويبلغ عددهم أزيد من 20 نائبا، بينما لم يحترم آخرون الآجال المحددة قانونا لتقديم التصريح.

ويلزم القانون كل عضو بمجلس النواب، بأن يقوم بالتصريح بممتلكاته داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز 60 يوما، وفي حالة عدم استجابته للتنبيه داخل الأجل المحدد، فإن المجلس الأعلى يحيل ملفه على المحكمة الدستورية.

وتشير معطيات التقرير إلى أن عددا كبيرا من البرلمانيين لم يصرحوا بممتلكاتهم أو قدموا ملفات ناقصة للمجلس الأعلى للحسابات، وهو ما سيجعل مهامهم الانتدابية مهددة بفعل سلطة المحكمة الدستورية التي تخول لها تجريدهم من صفة برلماني.

ومن المتوقع أن يقوم مجلس العدوي بإحالة تقريره الذي يتضمن لائحة البرلمانيين الرافضين للتصريح بممتلكاتهم، على رئيس المحكمة الدستورية، قصد تسوية وضعيتهم داخل أجل لا يتعدى الشهر، أو تجريدهم من مناصبهم.