أفتاتي: “الاتحاد والاستقلال والبام.. مثلث يعيق التطور الديمقراطي”

عبرت أحزاب المعارضة عن رفضها لمسودة مشروع القانون التنظيمي للجهات في صيغته الحالية، داعية الحكومة إلى إعادة صياغة جديدة للمشروع «بما يحقق الديمقراطية»، وهددت بمقاطعة الانتخابات الجماعية المقررة أواخر العام الجاري.

واعتبرت أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الانتقال إلى نظام متقدم وتعزيز مقوماته السياسية خاصة في حال أجريت المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، أو اتخاذ خيار مراجعة قواعد تأليف مجلس المستشارين، يقتضي مراجعة دستورية تستفيد من الفصل 173 من الدستور ومن الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 174، حسب تعبيرها.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأوضحت تلك الأحزاب، في مذكرة سياسية مشتركة، أن «المسودة تقدم نسقا من العلاقة بين مؤسسة رئيس الجهة وسلطة الوصاية، يختل فيها التوازن بشكل فادح لصالح الأخيرة، علاوة على أنها لا تتضمن آليات كافية للتمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية السياسية للنساء لتحقيق المبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية، كما لم تستثمر بالشكل الكافي والملائم عددا من الاقتراحات والتوصيات الوجيهة للجنة الاستشارية حول الجهوية».

بدوره، رد النائب في البرلمان المغربي عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي عبد العزيز أفتاتي على موقف المعارضة قائلا إن «هذا الرفض يدخل في تشكيل مثلث يعيق المسار الديمقراطي في المغرب»، وذلك في إشارة منه إلى حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال.

منارة