الأساتذة المتعاقدون يدينون محاكمة زملائهم

الرباط. الأسبوع

    أدانت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة في بلاغ لها “المحاكمات ولأحكام الجائرة في حق الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ، مطالبة ب”إسقاط الحكم النافذ بثلاثة أشهر في حق أستاذة الفلسفة نزهة مجدي”، وإلغاء كل الأحكام الموقوفة التنفيذ في حق جميع الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

ودعت الجمعية المغربية ل”اتخاذ كل المبادرات الاحتجاجية تضامنا مع الزملاء ومع جميع المتابعين قضائيا على خلفية الاحتجاج السلمي”، مؤكدة أنها معهم في مطلبهم العادل والمشروع في الإدماج في الوظيفة العمومية.

تتمة المقال تحت الإعلان

وطلبت الجمعية من وزارة التربية الوطنية ب”استثمار فرصة وضع نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية لإنهاء مشكل التعاقد والهشاشة التوظيفية في القطاع والعمل على إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نظام أساسي موحد”.

تتمة المقال تحت الإعلان

بدورها قررت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين التضامن مع الأساتذة والأستاذات الذين أصدرت في حقهم عقوبات حبسية مختلفة، مؤكدة تضامنها معهم ووقوفها إلى جانبهم، حيث قررت تمديد الاضراب في المؤسسات التعليمية احتجاجا على الأحكام القضائية ضد الأساتذة وخاصة الحكم النافذ ضد الأستاذة نزهة مجدي.

وشهدت العديد من المؤسسات التعليمية في مختلف المدن المغربية والأقاليم وقفات احتجاجية، وإضراب عن العمل تضامنا مع الأساتذة الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، بسبب مشاركتهم في وقفات احتجاجية سلمية للمطالبة بتسوية وضعيتهم وادماجهم في الوظيفة العمومية.

وكانت المحكمة الابتدائبة بالرباط، قد أصدرت حكما بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق نزهة مجدي، فيما توبع 19 أستاذا آخرين بشهرين موقوفة التنفيذ، ضمن الفوج الأول من متابعي أطر الأكاديميات. كما حكمت على 13 متابعا من الفوج الثاني بشهرين موقوفة التنفيذ؛ فيما قضت في حق 12 متابعا ضمن الفوج الثالث بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم.