الحكومة تحدد الأقاليم المرخصة لإنتاج “الكيف” والمزارعون يتساءلون
الرباط. الأسبوع
لازالت ساكنة الأقاليم الشمالية للمملكة تنتظر إخراج الوكالة الوطنية المسؤولة عن تقنين القنب الهندي، الى حيز الوجود، قصد الشروع في تسويق المنتوج الزراعي والاستفادة من عائداته.
وقد قررت الحكومة المصادقة على مرسوم يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، يحدد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة القنب الهندي وإنتاجه، حيث تم اختيار أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات.
ويمنح هذا القانون للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، مواكبة طالبي الرخص وتيسير المساطر الادارية المتعلقة بها، كما ينص القانون على احداث لجنة استشارية تقوم بدراسة الطلبات والرخص وتقديم رأيها.
ويشدد المرسوم على ضرورة تقديم أصحاب الرخص تقارير شهرية لوكالة تقنين القنب الهندي، حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، ووضعية المخزون والبذور ومنتجاته، والجرد المادي السنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.
وحسب مصادر مطلعة فإن الوضعية الاجتماعية الحالية لسكان المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي، صعبة بسبب انتظارهم تطبيق الاجراءات والقرارات المواكبة لمشروع تقنين القنب الهندي، حيث لازال السكان ينتظرون الضوء الأخضر لتأسيس التعاونيات والمقاولات المهنية للعمل في القطاع.
وأوضحت المصادر ان الفلاحين والمزارعين منذ السنة الماضية لا يعرفون ما ينتظرهم، من هذا المشروع، خاصة في غياب حملات لإرشادهم وتوضيح الأمور بخصوص كيفية تأسيس تعاونيات وطريقة التعامل مع الوكالة المسؤولة.
