مجتمع | هل تنجح الداخلية في ضبط الأسعار بالأسواق قبل رمضان ؟
الرباط. الأسبوع
مع حلول شهر شعبان بدأ العد العكسي لشهر رمضان المبارك، حيث يكثر الحديث لدى عامة الناس حول الزيادات التي قد تشهدها المواد والسلع الأساسية المستعملة في الشهر الفضيل، إذ يتخوف المواطنون من حصول مضاربات وارتفاع في الأسعار خاصة القطاني، والتوابل، واللحوم البيضاء والسردين والخضر.
الكثير من المواطنين يشتكون من غياب المراقبة وضبط الأسعار في الأسواق الشعبية وغيرها، في هذا السياق أكدت وزارة الداخلية أنه رغم أن أثمنة بعض المواد الأساسية قد عرفت، خلال الأشهر والأسابيع الماضية ارتفاعا ملموسا، مقارنة مع السنة السابقة، بالنظر لتقلبات الأسواق العالمية، فإن أسعار باقي المواد الأساسية بقيت عموما في مستوياتها المعهودة مع تسجيل بعض التغيرات النسبية المرتبطة بعوامل العرض والطلب وبالعوامل الظرفية، ولم تعرف أي ارتفاع بالنسبة للمواد المقننة.
ودعت الداخلية الولاة والعمال إلى تفعيل الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمراقبة ولضبط الأسواق، وتكثيف عمل خلايا المداومة وتعزيز التواصل على المستوى الترابي والوطني. مشيرة إلى أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد والمنتجات الأساسية، ولا سيما تلك التي يكثر عليها الإقبال قبل وخلال الشهر الكريم.
ووجه الوزير تعليماته للولاة والعمال من أجل تعبئة وتنسيق جهود كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية ومصالح المراقبة المختصة على المستوى المحلي، مع التحلي باليقظة اللازمة لرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع، ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، مع الحرص على تفعيل المساطر الزجرية الجاري بها العمل في حق كل المخالفين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات تمس بقواعد المنافسة الشريفة وبحقوق المستهلك.
ويظل السؤال هل تنجح الداخلية في حماية المستهلك من غلاء الأسعار الذي ينتشر في شهر رمضان، والذي يتم استغلاله من قبل التجار لتخزين البضائع والتقليل من العرض، بهدف زيادة الطلب عليها وبالتالي رفع الأثمنة.
