حيلة الشيخ بيد الله التي أوقفت مناقشة ملف البنوك الإسلامية

لم يستسغ رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران إحالة رئيس مجلس المستشارين “الغرفة الثانية في البرلمان” الشيخ محمد بيد الله مشروع قانون البنوك التشاركية “الإسلامية”، الذي حصل على مصادقة مجلس النواب “الغرفة الأولى” خلال الشهر الماضي، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث تسببت هذه الإحالة الأسبوع الماضي في تجميد مناقشة المشروع الحكومي داخل لجنة المالية بالغرفة الثانية، وهو ما عد من طرف حزب العدالة والتنمية حيلة تشريعية لتمديد أمد مناقشة المشروع وتأخير صدوره.

وقال بن كيران الذي كان يتحدث مؤخرا، خلال يوم دراسي حول “التدبير المفوض أي نموذج لأي خدمة”، نظم من طرف جمعية مهندسي حزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي، إن إقدام رئيس الغرفة الثانية على الإحالة التلقائية لمشروع قانون البنوك التشاركية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمثابة “محاولة تأخير الشروع العملية التشريعية ومناورة من المناورات التي يقوم بها خصومه السياسيون، والتي لن تؤدي إلى أي نتائج”.

ووصف رئيس الحكومة رئيس مجلس المستشارين بأنه “من خسر المقابلة باللعب النظيف ولجأ للعب الخشن”، مؤكدا أن هذا الأسلوب “لن يعيق الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في المجال المالي”، بل ستكون له ارتدادات إيجابية لصالح حزب العدالة والتنمية على مقربة الانتخابات البلدية المقبلة المزمع عقدها أواسط السنة المقبلة.

وجاء انتقاد رئيس الحكومة بعدما أحال محمد الشيخ بيد الله مشروع قانون البنوك التشاركية الذي من شأنه أن يقنن تقديم خدمات بنكية إسلامية، بعد توافق الأغلبية والحكومة داخل الغرفة الأولى على تأطير عمل هذه الصيغة من البنوك طبقا للأحكام الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وإسناد مسؤولية تدبير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة البنك المركزي.

الشرق الأوسط