نقابة المحامين تحذر من منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية

الرباط. الأسبوع

    اعتبرت نقابة المحامين بالمغرب في بيان لها أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، لا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات و العهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.

واكدت النقابة على ضرورة احترام المقتضيات الدستورية بشأن كون القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ( المادة 6)، والتمتع بالحقوق والحريات الأساسية (الفصل 19)، وحرية التنقل (الفصل 24 )، وحريات الاجتماع (الفصل 29)، والمساواة بين المواطنات والمواطنين في ولوج المرافق العمومية ( الفصل 154 ).

واشارت إلى غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، علما أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

وحذرت من خطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بقرار حكومي تم الاعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية، علما أن التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور.

ودعت نقابة المحامين إلى التراجع عن هذا القرار الفجائي، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح، ولإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس “كورونا” المستجد كشرط للسفر.

كما طالبت جميع الإطارات المهنية، وكذا مكونات الحركة الحقوقية المغربية إلى التكتل وتوحيد الرؤى والمواقف، دفاعا عن الحقوق والحريات، و ذودا عن المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا بفضل تضحيات المناضلين الشرفاء.