العدالة والتنمية أم الاتحاد الاشتراكي.. من أجهض حلم الملكية البرلمانية في المغرب؟

       بعد استقلال المغرب، كان نموذج “الملكية البرلمانية” يدغدغ أحلام الاشتراكيين: أن تتوارى الملكية في الظل وتخلو الساحة السياسية للأحزاب، لكن الملك الراحل الحسن الثاني عرف كيف “ينسف” مطلبهم حينما سلمهم مقاليد السلطة عام 1998.

كان تكتيك الجالس على العرش يعتمد على الزمن، فوضعه الصحي لم يعد يسعفه في مناكفة الخصوم ولهذا فضل تحويلهم إلى “حكام جدد بشروط”، ونجحت الخطة: انشطر حزب الاتحاد الاشتراكي وتقوت الملكية أكثر، هذا ما يقوله المراقبون في المغرب.

أخرج الإخوة والأعداء مباضعهم في وجه الإرث وقالوا: اندحر الحزب لأنه تنكر لشعاراته السابقة، وتنازل عنها في الكواليس، أما قادة “الاتحاد الاشتراكي” فظلوا يكررون: “أدينا دورنا وجنبنا البلاد “السكتة القلبية”، في إشارة إلى الأزمة السياسية التي كانت تحدق بالمغرب آنذاك.

في 2011 اندفعت الجماهير إلى شوارع المملكة، وخرجت بقايا اليسار الجذري تتزعم الشبان الأبرياء الحالمين في الساحات العامة، مستنهضة الحلم القديم. وقبل أن يشرعوا في ترديد “شعار الشعب يريد”، أعلن الملك محمد السادس عن إصلاحات دستورية واسعة.

​في هذه الأثناء، استنفذت معظم الأحزاب المشاركة في السلطة كل بطارياتها مع الشعب، وظهر الإسلاميون كخيار وحيد يستطيع قيادة المرحلة. نظمت الانتخابات وفاز حزب العدالة والتنمية..

.. ونجحت استراتيجية القصر مرة أخرى. قرر الإسلاميون إخلاء الشوارع. وشرعوا في الالتحاق بالسلطة، وانبرى الأصدقاء والأعداء في إسداء النصح: لا تتنازلوا عن الملكية البرلمانية.. ستنالون نفس مصير الاشتراكيين. أنتم إذن مجرد قطاع غيار.. فهل سيردد بن كيران بعد عشر سنوات نفس الموشح: أدينا دورنا وأنقذنا البلاد من الفوضى؟

الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي، محمد اليازغي، يقول لموقع “راديو سوا” إن زعيم الإسلاميين في المغرب لم يستعمل يوما عبارة “الملكية البرلمانية”، “لأنه في العمق خريج مدرسة الاستبداد في السياسة”، قبل أن يضيف: “حزب العدالة والتنمية خرج من رحم المخزن.. ومؤسسه وقف مع الاستبداد حينما كنا نتجرع مرارات العذابات في سجون الحسن الثاني”.

اليازغي وبقية الرفاق العلمانيين لم يطمئنوا يوما لحزب العدالة والتنمية، والسبب تاريخي قبل أن يكون ايديولوجيا. ففي أوائل السبعينيات من القرن الماضي أسس عبد الكريم مطيع “حركة الشبيبة الإسلامية” المغربية. كان التنظيم يشحن أنصاره ويحذر في خطاباته التحريضية من تغلغل “أعداء الدين” في مفاصل الدولة.. استمر مسلسل التحشيد ضد العلمانيين ولم يتوقف إلا باغتيال الزعيم الاتحادي عمر بن جلون عام 1975.

ورغم أن رئيس الحكومة الحالي وصف مرارا اغتيال بنجلون بـ”الجريمة النكراء”، إلا أن الاشتراكيين لم يغفروا له انتماءه للشبيبة الإسلامية يومئذ، وظلوا ينعتونه وإخوانه في الحزب “بقتلة عمر بنجلون”.

يعتبر اليازغي حزب العدالة والتنمية عائقا أمام الديمقراطية في المغرب، “لأنه يعرقل الانتقال الديمقراطي في مغرب 2014، فهو حزب يرضخ لضغوط القصر، وليس لديه نية في مسايرة مطالب الشعب بتطبيق صلاحيات يخولها الدستور المغربي لرئيس الحكومة”، يقول اليازغي.

بيد أن القيادي البارز في العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي يدفع سيل التهم عن حزبه، قائلا إن هذا الرجل (اليازغي) “يستعرض عضلاته الضامرة في الوقت الخطأ”، مضيفا لموقع “راديو سوا” لقد “دق الرفاق مسامير كثيرة في نعش الملكية البرلمانية. الاتحاد الاشتراكي هو من فرّط في المنهجية الديمقراطية في المغرب”.

ففي 1998 كان الاتفاق المبدئي بين الحسن الثاني وقادة المعارضة الاشتراكيين هو اختيار الوزير الأول من الحزب الفائز في الانتخابات. وبالفعل، اختار الملك زعيم الاتحاد الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي لتولي رئاسة حكومة “التناوب التوافقي”.

شهور بعد ذلك، توفي الحسن الثاني وضاعت معه أسرار الاتفاق ووعوده الشفوية للحزب، وفي انتخابات عام 2002 فاز الاشتراكيون مرة أخرى، لكن وريث العرش محمد السادس اختار هذه المرة شخصية تكنوقراطية (إدريس جطو) من دون أي رصيد سياسي، وزيرا أول.

غضب الاتحاديون وانسحب عبد الرحمن اليوسفي من السياسة إلى منفاه في باريس، بينما تزعم محمد اليازغي تيار الاتحاديين الراغبين في البقاء داخل الحكومة. ترهل الحزب وتصدعت صفوفه، وخرجت من صلبه عدة تيارات نفـّرت بقايا الاشتراكيين من السياسة أكثر مما ألـفت بين قلوبهم.

“اليازغي غير مؤهل لإعطاء الدروس لحزب العدالة والتنمية”، يقول أفتاتي، مضيفا أنه “شخص أجهض الملكية البرلمانية بالمشاركة في حكومة جطو، وحطـم آمال المغاربة في النخب السياسية. بالمجمل، ليس جديرا بالحكم على تجربة لم تكتمل بعد”.