منظمة صحية تدعو ضحايا العقارب لمقاضاة وزير الصحة

الأسبوع.

    وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، دعوى للمواطنين ضحايا لسعات العقارب للجوء للقضاء ضد وزارة الصحة، في حالة وفاة أحد أقاربهم.

وأكدت الشبكة الصحية رفع دعاوى ضد الوزارة، بسبب عدم توفيرها للأمصال ضد سموم العقارب في المراكز الاستشفائية وخرقها لبنود الدستور المتعلقة بالحق في الحياة. محملة إيّاها مسؤولية الوفيات، لعدم تقديم المساعدة والرعاية الصحية المطلوبة لشخص في خطر . وأشارت إلى أن المغرب لا ينتج الأمصال ضد سموم العقارب والأفاعي، بسبب تهور المسؤولين عن قطاع الصحة واستهتارهم بحياة الأطفال والمسنين المهددين أكثر بالوفاة. خاصة مع ارتفاع الحرارة في فصل الصيف حيث تخرج العقارب، ولا يمكن تفادي لسعاتها بالتدابير والتوجيهات التقليدية لوزارة الصحة، لأن الأمر يتعلق من جهة بأطفال صغار، ومن جهة ثانية فالعقارب يمكن أن توجد حتى داخل بعض المنازل في العالم القروي.

وتابعت ان “الكل يعلم اليوم أن على المواطن المصاب في البادية او مناطق نائية معروفة بتكاثر العقارب، التنقل مسافة تزيد عن مائة كلم للوصول الى أقرب مستشفى، ولن يجد طبعا سريرا في قاعة إنعاش أو حتى أدوية البرتوكول العلاجي، وقد يكون سم العقرب قد انتشر في جسمه”.

وطالبت بضرورة فتح وحدة إنتاج الأمصال واللقاحات بمعهد باستور، ما كان عليه الأمر منذ سنة 1984، او استيرادها من السعودية أو تونس، التي تنتجها في مختبراتها الدولية.