نقابة تطالب بتسوية مستحقات الترقيات لرجال ونساء التعليم
الأسبوع.
أكدت النقابة الوطنية للتعليم، مسؤولية الحكومة الكاملة عن الاحتقان الدي يعرفه قطاع التعليم، بسبب عدم صرف مستحقات الترقيات لرجال ونساء التعليم، وكذلك تحكم الوزارة في تدبير القطاع دون إشراك باقي الفاعلين.
وانتقدت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها السياسة التي تنهجها الحكومة عبر سن “العديد من القوانين التراجعية، التي تستهدف المدرسة العمومية مثل التعليم عن بعد، بينما تتماطل في إخراج قوانين ومراسيم أخرى، رغم المطالبات المستمرة لرجال ونساء التعليم بها”.
وأضافت النقابة “أنها خاضت معركة انتخابات اللجان الثنائية وربحتها، رغما عن المخططات والمؤامرات والتقطيع الانتخابي المجالي والفئوي المخدوم، على حد تعبير البلاغ”.
ودعت الحكومة بالصرف الفوري بلا تسويف ولا مماطلة، لكل مستحقات الترقيات في الرتبة والدرجة، لعموم نساء ورجال التعليم، مطالبة “وزارة التربية الوطنية بالوفاء بالتزاماتها بالتعجيل بالإفراج عن مشاريع المراسيم الملتزم بها من لدنها، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية”.
وشددت النقابة على ”ضرورة وضع حد للغموض الذي يلف السنة الثانية، لمتدربات ومتدربي مسلك الإدارة التربوية، الناجحين في السنة الأولى من التكوين”.
