حوار الأسبوع

حوار | الوطن قبل الحزب واتهام نوابنا بالتبعية لبن كيران احتقار لهم

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في حوار صحفي جريء مع "الأسبوع"..

نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بشدة، تهمة قيام الدولة المغربية بـ”التجسس”، وأكد في حوار خص به “الأسبوع”، أن ((هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة))، موضحا أن بعض الأوساط تحاول تشويه صورة المغرب، ومنزعجة من الدور الناجح للأجهزة الأمنية المغربية في محاربة الإرهاب والتجسس.. معربا عن أسفه لاستعمال مبادئ سامية، مثل حقوق الإنسان وحرية الشعوب، وتقرير المصير، في محاولة الإساءة للمغرب.

أما فيما يتعلق بقضيتي سجن الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، فقد دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة احترام قرارات القضاء، موضحا أنه ((لا يمكن لرئيس حكومة وفاعل سياسي أن يتمنى اعتقال أو محاكمة أي صحفي، كما أتمنى أن يتمتعا بالمحاكمة العادلة والمنصفة))، حسب قوله، وفيما يتعلق بتفاعله مع تعليق وزارة الخارجية الأمريكية، قال العثماني أنه لا يمكن للمغرب التراجع عن وعود الإصلاح.

تتمة المقال بعد الإعلان

في نفس الحوار، يوضح رئيس الحكومة أن علاقته برئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران عادية، وبأنه غير ممنوع داخل الحزب، كما ينفي كل خلاف داخل أجهزة الحزب، حيث يقول:((الديمقراطية أكبر من الأشخاص)).

وجدد العثماني التأكيد على أن قرار إمضاء اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل كان “قرارا مؤلما”، لكنه يتضمن مصلحة عليا للوطن، كما يؤكد أنه ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وأن استقباله لحركة “حماس” يدخل في إطار “زيارة حزبية” وليس زيارة دولة، كما يعلن اعتزازه بالعلاقة القائمة مع منظمة “فتح” في نفس الوقت.

تتمة المقال بعد الإعلان

 

حاوره: سعيد الريحاني

 

»» السيد رئيس الحكومة، نبدأ هذا الحوار بموضوع الساعة، وهو اتهام المغرب من طرف منظمتي “فوربيدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية، بالتجسس على هواتف حقوقيين وسياسيين وصحافيين.. بل إن الأمر وصل إلى حد اتهام المملكة بالتجسس على هاتف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ماهو تعليقكم على هذه الاتهامات؟

فعلا، لا يمكن أن نبدأ الحديث في هذا الحوار الصحفي دون أن نتطرق لهذه القضية التي تشغل بال الرأي العام الوطني، وقد أصدرت الحكومة بلاغين اثنين، أكدنا من خلالهما أن هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة، والدولة المغربية تؤكد أنها لم تقم بأي نشاط تجسسي من هذا النوع، خاصة وأن الأسس الدستورية والقانونية للمملكة تؤطر هذا المجال بشكل محكم، وبالتالي، لا يمكن أن تسمح لنفسها بمخالفة الضوابط الدستورية والقانونية.

وأشير هنا أيضا إلى أن اللائحة المزعومة، الطويلة والعريضة (المقصود لائحة الأرقام والشخصيات المستهدفة)، في حد ذاتها ومن طولها وغرابتها، تبين أن الأمر كله مختلق، إذ كيف يمكن أن تجرؤ دولة على التجسس على رؤساء دول ومسؤولين في الأمم المتحدة، وفي منظمات إقليمية مثل الاتحاد الإفريقي، ووزراء من دول كثيرة؟ إن هذا يوضح ويكشف أن اللائحة مختلقة كما قلت، ولا أساس لها، وهو ما أكدته تقارير صحفية منصفة صدرت في الدول الغربية نفسها، ذهبت إلى أنه حتى وإن وجدت هذه اللائحة، فليس هناك دليل على أن هذه الأرقام تتعلق بهذه الشخصيات، وليس هناك أي دليل على أن هناك دولة معينة تستخدم هذه الطريقة في التجسس.

 

»» في هذا الإطار، قرر المغرب مقاضاة المنظمتين المذكورتين أمام محكمة الجنايات الفرنسية، لكن الملاحظ أن مسار هذه القضية سيكون طويلا؟

صحيح، بعد أن عبرنا أولا عن موقفنا السياسي وموقف المملكة المغربية الذي يعتبر أن الأمر يتعلق بخبر زائف ومختلق، ثانيا ليس أمامنا سوى اللجوء للقضاء لمتابعة هؤلاء الذين يتهجمون على المغرب وينشرون الأكاذيب ضده، وفعلا، ستكون هناك دعاوى داخل وخارج المغرب أمام المحاكم الدولية منها جنايات باريس، وهذه الخطوة تعبر عن إيمان المغرب القاطع ببراءته من هذه الافتراءات والتخرصات، ويتحداهم أن يثبوا مزاعمهم.

من جهة أخرى، يجب أن ننتبه إلى السياق الذي جاء فيه هذا التهجم وهذه الحملة المفبركة ضد المغرب، حيث يبدو وكأن هناك جهات لا ترضى أن يكون هناك بلد مستقر في جنوب البحر الأبيض المتوسط، ويعطي النموذج والمثال في المنطقة في عدة أوراش، ويستطيع أن ينافس، ومستقل في قراره السياسي والأمني، وهذا ما يدفع بعض الأوساط التي تحاول تشويه سمعة بلدنا، وإثارة بعض الصراعات والنزاعات مع بعض أصدقائه، لكن المؤكد أن هذه المناورات ستفشل كما فشلت مناورات أخرى قبلها.

 

»» ليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها اسم منظمة العفو الدولية في تقارير مسيئة للمغرب، منها قضية الصحراء المغربية، وحاليا من خلال الهجوم على المخابرات المغربية، ما تعليقكم على هذا الأمر؟

لست هنا للحديث عن منظمة محددة أو جهة محددة، نحن عندنا مبدأ واضح، أنه أمام وجود من يسيء للمغرب، سنقوم بواجبنا للدفاع عن بلدنا، بالوسائل المشروعة سياسيا وقانونيا، ولن نترك أحدا يتجرأ عليه، ونتأسف أن تستعمل أحيانا مبادئ سامية، مثل حقوق الإنسان وحرية الشعوب، وتقرير المصير.. للإساءة إلى بلدان بعينها والمس بوحدتها، وكأنهم لا يريدون للمغرب أن يبقى مستقرا وثابتا في مسيرته.

 

»» قال وزير الخارجية ناصر بوريطة، أن المغرب يتعرض لحملة خبيثة، هل تتفق مع هذا القول، وهل يمكن أن تحددوا لنا من جهتكم ملامح من يقف وراء الحملة؟

الحملات التي تعرض لها المغرب، حملات متتالية وليست جديدة، وقد سبق لجلالة الملك في قمة مجلس التعاون الخليجي، أن أشار إلى هذه الحملات والمؤامرات التي تتعرض لها بعض دولنا بغرض تفتيتها، وزعزعة استقرارها والإساءة إليها ومنعها من مواصلة مسيرتها، حيث دعا جلالته حفظه الله، إلى التحلي باليقظة لمواجهة هذه المؤامرات، وألا ينخرط فيها بعضنا بحسن نية..

يجب أن نفهم السياق، كي نعرف حقيقة من يقف وراء هذه الحملات، وهو ليس بالضرورة دولة معينة أو جهازا معينا، أو منظمة معينة.. لأن هؤلاء يتبادلون الأدوار فيما بينهم، والمؤامرات متعددة وكل مؤامرة لها خصائصها، فإذا كانت ذات طابع اقتصادي، فإن هناك جهات اقتصادية لها أهدافها تريد منافسة المغرب، ويزعجها الصعود الاقتصادي المغربي في إفريقيا، وإذا كانت على المستوى الأمني، فهناك من يتضايق من الدور الأمني للمغرب وموقع أجهزته الأمنية التي استطاعت باحترافية وفعالية وبتعاون مع أجهزة صديقة، أن تقاوم شبكات الإرهاب، والتجسس، وتثبت أن لها مستوى عال من المهنية يضاهي نظيراتها في الدول المتقدمة.. أما إذا تعلق الأمر بجهات سياسية، فإن هناك أطرافا تتضرر فعلا من وجود مغرب مستقل وله إشعاع على المستوى القاري والإقليمي.. إذن، قد تكون هناك جهات متعددة تستهدف المغرب، لكن يجمعها شيء واحد هو التآمر على البلاد.

 

قضية الريسوني والراضي.. يجب أن نثق في قضاء بلادنا

 

»» الملاحظ أن هذه الضجة أثيرت بالتزامن مع الحكم على صحفيين مغربيين هما سليمان الريسوني وعمر الراضي، بعقوبات سجنية، ووصل الأمر إلى حد صدور تعليق عن وزارة الخارجية الأمريكية يقول أن الأمر يتعارض مع وعود الإصلاح التي وعد بها المغرب، ما رأيكم؟

أولا، لا يمكن لرئيس حكومة وفاعل سياسي أن يتمنى اعتقال أو محاكمة أي صحفي، كما أتمنى أن يتمتعا بالمحاكمة العادلة والمنصفة.. هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فأنا كرئيس حكومة، أمتنع عن التدخل في شؤون القضاء والتعليق عليها، وفي هذا احترام لاستقلالية سلطة القضاء عن السلطة التنفيذية التي أترأسها، ثانيا، أظن أنه يجب أن تكون لنا الثقة في قضاء بلادنا، وأن تسلك الجهة المتضررة، جميع مستويات التقاضي، وتقدم الحجج وأدلة الدفاع للوصول إلى إطلاق سراح الصحافيين..

 

»» وماذا عن تعليق وزارة الخارجية الأمريكية التي قالت إن هذه الأحكام تتعارض مع وعود الإصلاح؟

لا يمكن للمغرب أن يتراجع عن وعود الإصلاح، وبطبيعة الحال، لا يمكن أن ندعي الكمال، فما تزال هناك بعض الأمور تحتاج إلى تطوير وإصلاح، وبالمناسبة، فورش إصلاح القضاء عملية مستمرة، لكن ما هو مؤكد، أن بلادنا حققت في العقدين الأخيرين تقدما مهما لا ينكره إلا جاحد، دون ادعاء الكمال.

ولذلك، وبصفتي أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، وكما سطرنا ذلك في البرنامج الانتخابي، فإننا نرى بأنه من المناسب في المرحلة المقبلة، تقييم ما تم تنزيله من خطة إصلاح منظومة العدالة بشكل يمكن من تطويرها في المستقبل، مع تقييم ما تم تنزيله من استقلالية القضاء واستقلالية النيابة العامة، لتطوير ما يمكن تطويره..

 

التوقيع مع إسرائيل كان قرارا مؤلما والتزامن مع الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ليس ابتزازا

 

»» سجل التاريخ أن الحكومة التي تقودونها هي التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأنت شخصيا التقطت لك صور وأنت توقع اتفاقيات التعاون الثلاثي بين المغرب وأمريكا وإسرائيل، أليس في الأمر تناقضا مع مرجعية حزبكم ومساره؟

هذا سؤال أجبت عنه أكثر من مرة، فهذا قرار دولة ونحن قلنا أن هذا الموضوع أتى متزامنا مع القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء.. الأمر يتضمن مصلحة وطنية عليا، لكنه كان قرارا مؤلما في نفس الوقت..

 

»» (مقاطعا) هذا الأمر سيدفعنا إلى التساؤل، هل ضحيتم بالحزب من أجل الدولة، أم أن الدولة أولا ثم الحزب ثانيا ؟

لا لم نضح بالحزب، الحزب كان منسجما، ونحن دائما نقول الوطن أولا، وهذا واضح في جميع تصرفات الحزب، لكن القيام بعمل معين لمصلحة الوطن في سياق خاص ولضرورة خاصة، ليس معناه أننا نغير رأينا، فنحن ضد الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين..

 

»» تزامن توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل مع الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، ألا يعني أن الأمر يتعلق بـ”ابتزاز”؟

لا، ليس هناك ابتزاز، لكن دعني أكمل الحديث عن قضية الانتهاكات.. نحن في حزب العدالة والتنمية، نقاوم ونرفض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وخصوصا محاولات التهويد، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، ولازلنا ندعم الحق الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وسيبقى الحزب مناضلا ومدافعا عن هذه المبادئ ولن يتخلى عن الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه كاملة..

 

استقبلنا حركة “حماس” ونعتز بعلاقتنا مع حركة “فتح”

 

»» سجل المتتبعون تهنئتكم لحركة “حماس” على انتصار المقاومة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كان هناك استقبال لأعضاء الحركة في المغرب.. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن التوفيق بين توجهكم والارتباطات الأخرى لحركة “حماس”المرتبطة بـ”حزب الله”، وهذا الأخير متهم في المغرب بدعم الانفصال؟

إن اشتراك حزب العدالة والتنمية مع جهة ما في أمور أساسية، لا يعني القبول بجميع مواقف هذه الجهة.. المهم أن المغرب له مصالح عليا وله ثوابت، ومن قبِلَنَا بمصالحنا وثوابتنا فنحن نقبله، ومن كنا نؤمن بقضيته سندعمهدون أن يعني ذلك الموافقة على جميع خياراته وقراراته، ونحن نعتز بعلاقتنا بحركة المقاومة “حماس”، وسنعمل على دعم نضالها طالما أنها تناضل في سبيل مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

 

»» هناك من يقول بأنكم أعطيتم لحركة “حماس” أكبر من حجمها، لكونها ليست الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وهناك على الطرف الآخر السلطة الوطنية الفلسطينية.. ما قولكم ؟

أولا، السلطة الوطنية الفلسطينية علاقاتها مع الدول، أما حركة “حماس”، فقد تم استقبالها من خلال علاقتها مع حزب العدالة والتنمية، والزيارة كانت زيارة حزبية وليست زيارة دولة، وأنا استقبلتهم كأمين عام للحزب، كما استقبلهم أمناء عامون من أحزاب أخرى، وكذلك فعاليات من المجتمع المدني.. ولا تفوتني الإشارة هنا أيضا إلى علاقاتنا بحركة “فتح”، التي استقبلناها في فترة سابقة، ونعتز بعلاقاتنا مع المسؤولين في هذه الحركة، أما على المستوى الرسمي، فعلاقات الدولة مع الدولة قائمة.

 

الأزمة مع إسبانيا كانت ستقع أيضا لو استقبل المغرب مسؤولين كاتالانيين

 

»» تميزت الفترة الأخيرة بوجود عدة أزمات دبلوماسية مع دول أوروبية، بدأت مع ألمانيا وانتهت بأزمة مع إسبانيا على خلفية استقبال إبراهيم غالي في رحلة علاج مزعومة.. بالنظر إلى طبيعتكم الهادئة، هل تتفقون مع الصيغة الصدامية لبلاغات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي التي تصدر بين الفينة والأخرى في هذا الإطار؟

ليست هناك بلاغات صدامية، بل هناك دفاع عن الحق المغربي، وإلا لكان البلاغ الأخير الذي أصدرته رئاسة الحكومة في رفض تهمة التجسس، صداميا، المهم هو الدفاع عن مصالح المغرب الحيوية، أما الباقي، فهو مجرد تفاصيل..

 

»» هل يتم التنسيق بينكم وبين وزارة الشؤون الخارجية حول البلاغات الصادرة؟

عموما، نعم.

 

»» ما تعليقكم عموما على الأزمة المغربية الإسبانية ومستقبل العلاقات بين البلدين بعد إقالة وزيرة الخارجية الإسبانية؟

إسبانيا بلد جار وشريك أساسي، وعندنا مصالح مشتركة، لكن مع الأسف، وقعت مشكلة تضر بالمصالح الحيوية للمغرب، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية وسيادة المغرب على صحرائه، والمغرب يدافع عن مصالحه بنفس القدر الذي تدافع به دول أخرى عن مصالحها.. فلو فرضنا أن المغرب استقبل مسؤولين كاتالانيين، لاندلعت أزمة بيننا وبينهم، فكما يريدون منا أن نرعى مصالحهم، يجب أن يرعوا مصالحنا الحيوية، نحن نريد أن تبنى العلاقات بيننا مستقبلا على أسس متينة وراسخة..

 

سبتة ومليلية مدينتان مغربيتان.. لكن يجب التدرج في تحريك ملفهما 

 

»» من الأحداث التي لا يمكن المرور عليها، صدور بلاغ من البرلمان الأوروبي يعتبر أن سبتة ومليلية مدخلا للاتحاد الأوروبي.. هل ما زلت تعتبر أن سبتة ومليلية مدينتان محتلتان يجب الاستمرار في الدفاع عنهما؟

لقد سبق أن أكدنا على ذلك ونحن نعتبر أن سبتة ومليلية مدينتان مغربيتان، لكن منهجيا، وكما نادى بذلك جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه، يجب أن يفتح حوار وضعية المدينتين، ونحاول أن نقرب بين وجهات النظر، ونحاول أن نجد حلولا لهذا الأمر في المستقبل..

 

»» كيف تابعت استقبال زعيم البوليساريو من طرف الجزائر بصفته كرئيس دولة بعد رحلة العلاج المزعومة في إسبانيا؟

هم يدربونهم ويسلحونهم، والاستقبال أمر بسيط مقارنة مع ما يقدمونه للجبهة الانفصالية..

 

طريقة المغرب في محاربة “كورونا” تصلح أن تدرس في المعاهد

 

»» تواصل الحكومة معركتها ضد فيروس “كوفيد 19″، وجزء من المعركة مرتبط بالمبادرات الملكية من إحداث صندوق الجائحة إلى مبادرة توفير الكمامات وتوفير اللقاح بالمجان.. هل مازال لدى الحكومة الإمكانيات لمواصلة تدبير المعركة مستقبلا كما بدأتها؟

هذه المعركة ليست معركة الحكومة لوحدها، بل هي معركة المغرب بكل مكوناته، لأنه إذا لم يكن هناك التفاف وتعاون بين جميع مكونات الشعب المغربي، من جهات رسمية وشعبية وقطاع خاص..فلا يمكن أن نواجه جائحة صعبة حيرت العالم مثل هذه جائحة “كورونا”، أما الإمكانيات، فقد تفضل جلالة الملك بالدعوة إلى توفيرها، وهو ما تم بالفعل في وقت سابق..

إن إمكانيات بلادنا معروفة ومحدودة، ولكن بفضل الله تعالى، استطاعت بلادنا أن تدبر مراحل مواجهة “كوفيد 19” وأثاره الاقتصادية والاجتماعية بنجاعة ودقة عالية، وبمستوى محترم نال التقدير وطنيا ودوليا..

أظن أن هذا النجاح سيستمر، لأننا عملنا على مستويين: المستوى الأول، المواجهة المباشرة للجائحة، ويتمثل في اتخاذ إجراءات على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي، عبر إجراءات بلغت حوالي 1000 إجراء، أما المستوى الثاني، فقد كان علينا أن نواصل في نفس الوقت بناء الأسس الصحيحة للاقتصاد الوطني حتى لا يتضرر كثيرا، فعملنا على الاستمرار في الإصلاحات الكبرى والزيادة في الاستثمار العمومي، على الرغم من تراجع مداخيل الدولة سنتي 2020 و2021، فاستمر ورش التربية والتكوين، وورش اللاتمركز الإداري، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وغيرها، بمعنى أننا لا نريد أن نواجه الأزمة التي نتجت عن “كوفيد19″، عن طريق أزمة أخرى أو عن طريق تدابير أزمة، وإنما حاولنا مواجهتها بتدابير استشرافية.

إنه على الرغم من النقص المسجل في مداخيل المالية العمومية، استمرت وتواصلت مختلف التزامات الدولة في الاستثمار العمومي، والتوظيف العمومي، وغيرها من الالتزامات التي لم تتوقف، بخلاف بعض الدول التي نقصت ميزانية الاستثمار فيها بـ 50 في المائة، كما تم التراجع في هذه الدول عن الدعم الموجه للقطاعات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة، وهو ما لم نفعله نحن، وبدل أن ننقص من ميزانياتها زدنا فيها، وأريد بهذه المناسبة، أن أشكر كافة القطاعات الحكومية التي ساهمت في هذه العملية المضنية والصعبة.

وأظن أن طريقة مواجهة الأزمة بهذه الطريقة ستصلح مستقبلا لتدرس كنموذج، لأنها قامت ليس على أساس إجراءات أزمة، بل على أساس إجراءات استباقية تعالج الإشكالات الحقيقية..

 

بلاغات الليل دليل على اشتغال الحكومة بالليل والنهار

 

»» هناك ملاحظة حول توقيت صدور بعض البلاغات المتعلقة بتدبير الجائحة في الليل وليس بالنهار، ما سبب ذلك؟

أين المشكل في صدور بلاغ بالليل أو النهار، هذا دليل على أن الحكومة تشتغل ليل نهار.. “واش حنا بعدا بقينا كنعرفو الفرق بين الليل والنهار من كثرة العمل؟”.

 

»» السيد رئيس الحكومة، أنتم تدافعون عن الحكومة كوحدة متجانسة، لكن تصريحات بعض مكونات الأغلبية لا تعكس هذا الانسجام.. كيف يمكن تفسير ذلك؟

أنا أدافع عن الحكومة بمختلف مكوناتها، والتي تشتغل بطريقة منسجمة إلى آخر لحظة، ويوم الجمعة الماضية، على سبيل المثال، عقدنا اجتماع لجنة الاستثمارات وحضره 5 وزراء، وكان اجتماعا ناجحا تمت فيه المصادقة على أكثر من 20 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية بحوالي 10 ملايير درهم، وهو الاجتماع الثاني الذي ينعقد هذه السنة في عز الجائحة، وهي استثمارات لازالت تتدفق، وهناك مجهود حكومي لتوفير الشروط الضرورية للمستثمرين.. وهذا دليل على أن الفريق الحكومي يشتغل بانسجام تام، كما عقدنا في نفس اليوم، اجتماع لجنة قيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار حضره أيضا أربعة وزراء، وناقشنا فيه الطعون التي تقدم بها بعض المستثمرين إزاء قرارات بعض المراكز الجهوية للاستثمار، وناقشناها وأصدرنا القرارات الضرورية بشأنها.. وهذا دليل أننا في حكومة تشتغل في انسجام تام، رغم أن السياق يتسم باقتراب موعد الانتخابات..

أما فيما يتعلق بالأغلبية، فهي مكونة من أحزاب سياسية قد تختلف مرجعياتها، وهذا طبيعي، وهو أمر موجود في جميع الأغلبيات في العالم، حيث يكون التنافس من طبيعة الأحزاب السياسية، وهذا لا يضر العمل الحكومي في شيء.

 

»» هل نفهم من كلامكم أن المواطن يجب أن يفرق بين الحديث عن الأغلبية والحديث عن الفريق الحكومي؟

هذا صحيح..

 

المستهدف بتعديل القوانين الانتخابية هو حزب العدالة والتنمية

 

»» في معركة القاسم الانتخابي، اتضح أن الأحزاب تحالفت ضدكم.. هل سيكون القاسم الانتخابي مدخلا لتراجعكم؟

هذا لا يمكن اعتباره تراجعا.. إن القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين سيؤثر على النتائج، ويظهر أن المقصود من هذه التعديلات في القوانين الانتخابية هو حزب العدالة والتنمية، وهذا دليل على أن حزبنا لازال يحظى بشعبية كبيرة بعد 10 سنوات من رئاسة الحكومة، وأن هناك خشية منه انتخابيا، لذلك حاولوا سلك هذه الطريق ليس على مستوى الانتخابات التشريعية فقط، بل كذلك على مستوى الانتخابات الجماعية من خلال إلغاء العتبة، مما سيضر – مع الأسف الشديد – بالجماعات الترابية، وسيعقد عملية تشكيل الأغلبيات فيها، وسيضر بالتنمية المحلية.. إنه أمر مؤسف جدا أن نلجأ في محاولة التقليل من حظوظ حزب معين إلى الإضرار بمصالح المواطنين، والتراجع عما راكمته بلادنا من خطوات إيجابية ومشرفة في المسار الديمقراطي..

بن كيران

 

دافعت عن تقنين زراعة القنب الهندي والديمقراطية أكبر من بن كيران

 

»» هل دافعت شخصيا عن تقنين زراعة القنب الهندي؟

نعم دافعت عنه.

 

»» ما هو مبرركم؟

أظن أن قانون تقنين زراعة القنب الهندي جاء لتقنين الاستعمالات المشروعة الطبية والصيدلية والصناعية لهذه المادة، وهذا الأمر ليس جديدا، حتى أن “القنب” (المقصود الحبل) كانت تصنع دائما من سيقان هذه النبتة منذ قرون، وليس هناك أي مشكل.. هناك استعمالات عادية جدا، وأنا مقتنع بفائدة تنظيم استعمال هذه النبتة في الأمور المشروعة دون الجوانب الممنوعة قانونا والمحرمة شرعا.. لكن هناك من وضع في عين الاعتبار عوامل أخرى محيطة، وفريق العدالة والتنمية فضل التصويت ضد هذا القانون ونحن سمحنا لأعضائه بالتعبير عن رأيهم.

 

»» هناك من يقول بأن سبب ذلك هو تحركات الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية الذي ضغط بالخروج من الحزب في حالة التصويت لصالح مشروع تقنين زراعة القنب الهندي؟

هذا الاتهام الموجه لعدد كبير من أعضاء حزب العدالة والتنمية، فيه احتقار لهم، وكأنه ليس لهم عقل يفكرون به..

 

»» (مقاطعا) تقصد اتهامهم بالتبعية لبن كيران؟

نعم، وهذا غير صحيح، هؤلاء أعضاء لهم مواقفهم وناقشناهم، وهو موقف يحترم رغم أني أخالفهم الرأي.

 

»» حكومتكم نفسها تشكل امتدادا لحكومة بن كيران الأولى، لكن صوت بنكيران لم يعد يسمع داخل حزبكم، هل هو ممنوع؟

لا يمكن أن نمنع أحدا من أن يتحدث.

 

»» هناك من يقول بأنه منع من تأطير مهرجانات خطابية باسم الحزبما قولكم؟

هذا غير صحيح.

 

»» هل مازالت علاقتك بالسيد بن كيران جيدة ؟

عادية.

 

»» الذين يقولون بأن العلاقة بينكما غير عادية، يضعون في الحسبان المعركة حول الأمانة العامة، بين تيار الاستوزار وتيار المعارضة داخل حزبكم، ويقولون كذلك بأن العثماني تدخل لمنع أنصار بن كيران من عضوية الأمانة العامة..

من أراد أن يقول شيئا، فليقله.. هذه كلها أوهام واصطناعات، وجميع مؤسسات الحزب تتم فيها الانتخابات بطريقة ديمقراطية وشفافة، والديمقراطية يمكن أن تفرز نتيجة نريدها أو نتيجة لا نريدها، فإذا قبلنا بما نريده وما نحبه، يجب أن نقبل أيضا بما لا نريده وما لا نحبه..

 

»» هل تريد القول بأن الديمقراطية داخل حزب العدالة والتنمية أكبر من بن كيران؟

هذا صحيح، المؤسسات والديمقراطية أكبر من الأشخاص.

 

»» هل مازلت تحلم بقيادة رئاسة الحكومة مستقبلا؟

أنا لا أحلم بشيء في هذا الاتجاه، أما حلمي هو أن يبقى حزب العدالة والتنمية قادرا على أن يقوم بأدواره الإصلاحية بقوة في المستقبل كما كان، أولا بمزيد من بعث الروح في الحياة السياسية، والجميع يشكو من تراجع الثقة في الأحزاب والمؤسسات السياسية، لذلك نحن نبذل جهدنا من خلال الفعالية السياسية والمواقف السياسية والتواصل السياسي، كي نقنع أكبر عددممكن من المواطنين والمواطنات بالثقة في بلدهم، ونعمل على حشد عدد كبير من الشباب والنساء والكفاءات للثقة في العمل السياسي، وهذا هو الدور الجوهري للأحزاب السياسية..

أحلم كذلك أن يبقى حزب العدالة والتنمية باستمرار إطارا سياسيا لكل من يناضل في سبيل الإصلاح، ويبقى مستقلا في قراره السياسي، وعلى ذكر الديمقراطية الداخلية، أحلم بأن تبقى هذه الأخيرة مبنية على ثقافة وأخلاق، فإذا نُزعت الأخلاق والثقافة من الديمقراطية،أصبحت مجرد آلية يمكن استعمالها في الإساءة للديمقراطية..

صورة جماعية لأعضاء لجنة النموذج التنموي

 

ليس هناك تأجيل للانتخابات والنموذج التنموي “رؤية” نحتاجها 

 

»» ألا تطرح الحصيلة الوبائية الأخيرة إمكانية تأجيل الانتخابات ؟

لم يطرح هذا الأمر للنقاش، أنا أظن أنه في كثير من الدول أجريت الانتخابات رغم أن وضعيتها الوبائية كانت أصعب من المغرب..

 

»» الملاحظ أن التحضير للانتخابات تزامن مع إطلاق مشروع نموذج تنموي جديد، كيف يمكن الحديث عن التعايش بين الأداء الحكومي المرتبط بالسياسة ومشروع نموذج تنموي جاء به التكنوقراط؟

أولا، النموذج التنموي الذي اقترحته اللجنة الملكية، كان على أساس حوار وطني مع أحزاب سياسية ونقابات ومجتمع مدني، وبالتالي، فهو ليس مرتبطا بالتكنوقراط، وهو أيضا ليس برنامجا، لكنه يؤسس بالخصوص لرؤية سنة 2035، ونحن فعلا نحتاج لرؤية تندمج في إطارها البرامج الحكومية والاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية، لأن النقص المرصود عندنا في بعض الأحيان، هو غياب التقائية السياسات على مستوى عال، فرغم أن هناك عدة آليات لضمان هذه الالتقائية، لكنها تبقى غير كافية، وفي ظل وجود نموذج تنموي جديد، يمكن القول أننا أصبحنا نتوفر على رؤية معينة..

مجاهد

 

الحكومة منفتحة على كل المقترحات لإصلاح قطاع الصحافة

 

»» حرصت الحكومة على دعم قطاع الصحافة طيلة فترة جائحة “كورونا” من خلال تحمل كلفة الأجور.. هل تعتقدون أن ما تم تقديمه كافطالما أن الصحافة ليست فقط أجورا للعاملين ؟

لا يمكن أن أدعي أن ما تم تقديمه كاف، لكن هذا الجهد الذي قامت به الحكومة، جهد مهم ومقدر، قامت به في ظرفية صعبة، ذلك أنه لم تكن أمامها فئة الصحافيين فقط، بل هناك عشرات الفئات من المهن الأخرى، ومن شرائح مجتمعية مختلفة.. وبالتالي، كانت هناك آليات متعددة للدعم كي تشمل الفئات كلها.. ورفع مستوى الدعم لجميع الفئات، أمر مطلوب، ونحن نعي بأن انتظارات المهنيين أكبر مما تحقق، لكن ذلك لا يمنع من القول بأن ما تم إنجازه لم يكن سهلا، فهذه البرامج أنجزت لأول مرة في تاريخ المغرب بهذا المستوى من الشمولية والدقة في إيصال الدعم إلى أصحابه في فترة زمنية محدودة، وفي فترة الجائحة.. لقد كانت هناك تحديات كبيرة والصحفيون يستحقون الأفضل، ونفس الأمر بالنسبة لباقي المهن الأخرى..

 

»» هل فكرتم في مراجعة قانون الصحافة والنشر طالما أن هناك ثغرات تأكد وجودها على أرض الواقع؟

أي قانون هو عمل بشري يمكن أن تشوبه ثغرات، وجميع القوانين يمكن أن تعرف ذلك، ويجب أن تكون هناك ديناميكية تشريعية لتعديلها وتطويرها في المستقبل، ونحن منفتحون على أي مقترح في هذا الصدد، والأطراف المعنية مثل المجلس الوطني للصحافة أو الهيئات المهنية الأخرى، يمكنها أن تقترح ما تراه مناسبا لتطوير قانون الصحافة والنشر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى