تصالح أوروبي مغربي حول مشكل الطماطم

توصل المغرب والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق من أجل إنهاء خلافاتهما، حول الشروط الجديدة التي فرضها الاتحاد لدخول الخضر إلى أراضيه، ومن بينها كميات مهمة من الطماطم، حسبما أفادت المفوضية الأوروبية.
وتأمل بروكسل أن يكون حل المشكلة الخاصة بالطماطم المغربية، مدخلا للتعجيل بالتصديق على اتفاق الصيد البحري المتأخر، لفتح المياه الإقليمية المغربية أمام الصيادين الأوروبيين الذين توقفت أنشطتهم.
وقال روجر وايت، المتحدث باسم المفوض الأوروبي للزراعة، إنه بعد أشهر من النقاش تم التوصل، في نهاية الأسبوع الماضي، إلى تسوية عبر محادثة هاتفية بين المفوض الأوروبي للزراعة، داتشيين كليوس، ووزير الزراعة والصيد البحري عزيز أخنوش.
ونشب الخلاف بين الرباط وبروكسل حينما قام الاتحاد الأوروبي، في إطار إصلاح السياسة الزراعية الأوروبية، بمراجعة شروط دخول الفواكه والخضر إلى السوق الأوروبية «بسبب الانتقادات المتتالية» حسبما يقول الاتحاد، حيث ينتظر أن تدخل هذه المراجعة حيز التنفيذ ابتداء من الأول من أكتوبر المقبل.
وينص القرار، الذي صادقت عليه لجنة الزراعة داخل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، في بداية أبريل، على تعديل نظام رسوم التعريفة الجمركية بالنسبة للمنتجات الزراعية، لمختلف البلدان المصدرة للمنتجات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية.
لكن الرباط اعتبرت أن المراجعة «تستهدف» الخضر والفواكه المغربية، حيث أوضح المسؤولون المغاربة أنها «ستؤدي إلى رفع أسعار الخضر والفواكه المغربية، وبالتالي سينخفض الطلب الأوروبي عليها إلى نحو نسبة 50٪».
ولا تنص التسوية الجديدة بين الرباط وبروكسل على الإبقاء على طريقة التخليص الجمركي، لكنها تنص على الحد من الأثر المالي لها، من خلال زيادة قيمة مجمل الواردات المغربية، التي لم تشهد تغييرا يذكر منذ عام 1996.
وحسب روجر وايت، المتحدث باسم المفوض الأوروبي للزراعة، فإن هذا الإجراء الجديد «يعكس ظروف السوق الحالية»، حيث يحد من فرض أكثر من ضريبة على المنتجات المغربية الآتية إلى الاتحاد الأوروبي.
ويصدر المغرب نحو نسبة 80٪ من إنتاجه من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي، في ما بلغت قيمة إجمالي الصادرات الزراعية من المغرب إلى الاتحاد أكثر من 1.2 مليار أورو خلال 2013، شكلت منها الطماطم نسبة 22٪ والفاصولياء نسبة 132٪.

القدس العربي