مقال “الأسبوع” وحكاية هزيمة مدير المخابرات وإلياس العماري أمام مخابرات الجزائر
بعد مرور فترة قصيرة على صدور مقال “الأسبوع” تحت عنوان: “أزمة في مالي والعلاقات المغربية الإفريقية/ الصحافة قالت إنها من تنظيم إلياس العماري ومدير المخابرات المنصوري” (عدد: 5 يونيو 2014)، صدر مقال في موقع “الزنقة 20″، بشكل متفاعل مع “الأسبوع” يؤكد على وجود تنسيق مشترك بين ياسين المنصوري مدير المخابرات، و إلياس العماري القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وأن الرجلين فشلا معا في ملف مالي أمام تحركات المخابرات الجزائرية، ورغم أن الموقع المذكور قدم إلياس بوصفه صديقا للمنصوري، إلا أن التنسيق بين الرجلين على هذا المستوى إن كان الأمر صحيحا يطرح الكثير من الأسئلة، من بينها: هل يشتغل إلياس مع مخابرات المنصوري، أم أن الأمر مجرد إشاعة لم يتم تكذيبها؟ وفي ما يلي نص المقال:
تمكنت المخابرات الجزائرية، أخيرا من إلحاق هزيمة، نكراء بكل من “ياسين المنصوري” وصديقه “إلياس العماري”، رأسا الحربة في ملف تسوية النزاع في شمال مالي.
فكما سبق لموقع “زنقة 20” أن انفرد، في وقت سابق، حينما كاد “إلياس العماري” من التسبب في أزمة دبلوماسية بين حكومة مالي والرباط، حيث كان، السياسي المثير للجدل، قد أقدم على استقدام “بلال أغ الشريف” زعيم حركة تحرير أزواد، واستقبل من طرف الملك محمد السادس، بدون علم من السلطات المالية المركزية، ليتم حينها، تأجيل زيارة الملك إلى مالي بيومين، ها هو نفس الزعيم الأزوادي، يتم استمالته من طرف المخابرات الجزائرية، التي كانت تترصد لخطوات “باطرون” المخابرات العسكرية “DGED”، وصديقه “إلياس العماري”، قبل أن تتمكن من هزمهما، وتقنع زعماء الحركات المتحاربة في شمال مالي، وهم على التوالي: بلال أغ الشريف، والغباس أغ أنتالا، وسيدي براهيم ولد سيداتي، من توقيع ما أصبح يسمى “بيان الجزائر” لإنهاء الأزمة المالية، حيث حصل موقع “زنقة 20” بشكل حصري على نسخة من الوثيقة الموقعة بالجزائر، ننشرها أسفله.
وفي الوقت الذي كان فيه المغرب، ينتشي بانتصاره الإفريقي، عقب الزيارة الملكية، لعدد من البلدان، تحركت أخيرا الآلة الدبلوماسية والمخابراتية الجزائرية، بعد سبات عميق، حيث حصدت في طريقها ما زرعه المغرب منذ أشهر، لتستميل أبرز زعماء الحركات الأزوادية بشمال مالي، وبالتالي إنهاء كل ما يتعلق بوساطة المغرب في حل الأزمة.
وقبل يومين، أعطت الحركات الأزوادية الثلاث، في نداء مشترك لها، مهلة 30 يوما للأشخاص والجماعات المسلحة في شمال مالي، للانضمام إلى إحدى هذه الحركات باختيارهم، وهي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والحركة العربية الأزوادية، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد.
وحذرت الحركات الثلاث بأن عدم الامتثال لهذه الدعوة سيعرض هذه الجماعات المسلحة إلى إجراءات ضدهم، لم تكشف عن طبيعتها.
وتأتي هذه الإجراءات غداة توقيع هذه الحركات الثلاث على “بيان الجزائر”.
وأنذر الأمناء العامون للحركات الأزوادية، في بين مشترك موقع من قبل بلال أغ الشريف، والغباس أغ أنتالا، وسيدي براهيم ولد سيداتي، الأشخاص والجماعات المسلحة في إقليم أزواد بالتعرض إلى متابعات في حال عدم الامتثال للقرار قبل تاريخ 29 يونيو الجاري.
وحتى وإن لم تكشف هذه الحركات عن نوعية العقوبات التي سيتعرض لها المسلحون، من خارج التنظيمات الأزوادية الرسمية المذكورة، غير أن توجيه هذا النداء مباشرة، عقب التوقيع على “بيان الجزائر”، يفهم منه أن هذه الحركات تريد أن تضع خطا فاصلا بينها وعزل الجماعات الإرهابية التي مازالت تنشط بشمال مالي، على غرار تنظيم القاعدة في المغرب وحركة التوحيد والجهاد.
وجاءت القرارات المتخذة من قبل الأمناء العامين للحركات الأزوادية الثلاث، عقب تحليلها للوضع الأمني الميداني في إقليم أزواد، حيث سجلت ما وصفته “بانتشار فوضوي للسلاح وارتفاع تعداد الجماعات المسلحة”. وأشارت في هذا الشأن بأن “هذه الجماعات المسلحة المنبثقة من أزواد ومن خارجها، وهم خارج العملية، يشكلون عامل عدم استقرار أمني في إقليم أزواد بالنسبة للسكان”.
وانطلاقا من هذه المعاينة، طلبت الحركات الأزوادية، التي اتفقت في الجزائر على الشروع في مفاوضات مع حكومة باماكو، من كل المسلحين، أفرادا وجماعات، الالتحاق بإحدى الحركات الأزوادية الرسمية، في أجل 30 يوما، وفي حالة مخالفة ذلك، هددت بأنهم “مسؤولون عن كل الإجراءات التي ستتخذ ضدهم”، في تلميح صريح بأنها ستحاربهم.
