مقترح لمراقبة ميزانية الصناديق السوداء

تقدمت فرق الأغلبية البرلمانية، بمقترح تعديل إحدى مواد مشروع القانون التنظيمي للمالية المغربية، يقضي بإخضاع الصناديق الخصوصية للخزينة، أو ما كان يعرف بـ”الصناديق السوداء”، إلى المحاسبة والمراقبة البرلمانية، بعدما كانت فوق ذلك وتقديمها خدمات مالية بلا حسيب أو رقيب.

وقد تسببت فرق الأغلبية البرلمانية بمقترحها الجديد في إحراج شديد لوزير الاقتصاد والمالية في حكومة عبد الإله بن كيران، بتمسكها الشديد بمقترحها لدرجة عرضه للتصويت، والمصادقة عليه بإجماع الأغلبية والمعارضة معا، ولأول مرة في تاريخ البرلمان المغربي المعاصر.

وحسب المراقبين للمال العمومي بالمغرب، خصوصا هيئات المجتمع المدني، فإن أهمية التعديل المذكور تكمن في أنه يتعلق بالصناديق الخصوصية للخزينة العامة للمملكة، ويدخلها في خانة المراقبة البرلمانية من خلال تقديم حساباتها ضمن باقي موارد الدولة كل عام.

البوابة نيوز