خريجو كلية العلوم القانونية يحتجون على قرار إقصائهم من مباريات وزارة العدل

الأسبوع. زوجال بلقاسم

    أطلق خريجو كلية العلوم القانونية والسياسية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وسم يحمل عنوان “أنقذوا مُجازي القانون بالمغرب من البطالة”، يطالبون من خلاله الدفاع عن حقهم الدستوري، المتمثّل في الشّغل، كما دعا البعض الآخر إلى تأسيس تنسيقية وطنية لحملة الإجازة في القانون الخاص للدفاع عن حقوق خريجي كلية العلوم القانونية والسياسية بالمغرب.

وأنشأ المعنيون مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادا لإخراج فكرة “التنسيقية”، إلى العمل على أرض الواقع، كوسيلة لإيصال صوتهم المبحوح إلى السلطات المعنية.

وحسب بيان تأسيسي للتنسيقية، فإن الطلبة المعطلون يتعرّضون لإقصاء ممنهج من طرف السلطة الحكومية، في ظل استراتيجية سطّرتها الدولة لتبخيس الشهادات القانونية.

وفي السياق ذاته، تساءل بعضهم عن السر في إقصاء خريجي العلوم القانونية من الوظائف في الإدارات العمومية، مع العلم أن القانون هو عصب “الإدارة” من حيث المبدأ، حسب تعبيرهم.

وقال أحد ممثلي التنسيقية الجهوية: إن القائمين على تسيير أمور هذا البلد، يرفضون بناء دولة الحق والقانون، ويريدون استمرار ثقافة التعليمات المزاجية، بدل ثقافة المساطر القانونية.

وجدير بالذكر أن وزارة العدل، أصدرت قرارا نهاية مارس الماضي، يقضي بإقصاء خريجي كليات العلوم القانونية من اجتياز مباريات المنتدبين القضائيين الدرجة الثانية، والمحررين القضائيين الدرجة الثالثة، مما أخرج حاملو الشهادات في التخصصات القانونية بالمغرب عن صمتهم.