جمعيات المجتمع المدني بالمغرب تترافع من أجل نظام جبائي مُنصف

إسحاق الخاطبي.

    لازالت حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب “MIRLA” (و هي حركة تأسست سنة 2018 و تمثل صوت أزيد من ألف جمعية مُوزعة على مجموع التراب الوطني)، تواصل حملتها الترافعية للسنة الثالثة على التوالي، و ذلك من أجل نظام جبائي عادل ومنصف للجمعيات ضمن مشروع قانون مالية 2021، حيث تطمح حركة “MIRLA”، إلى لفت أنظار المشرع المغربي قصد إعفاء الجمعيات من الحُقوق الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد والبعائث اللازمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من هبات ومعونات من الخارج، كما تطالب بضمان المساواة بين جميع الجمعيات في الاستفادة من الإعفاءات الواردة بمدونة الضرائب، و العمل على تعزيز الدور الاجتماعي والتضامني للجمعيات من خلال تخفيف العبء الضريبي عنها، وعدم اعتبارها كشركات تهدف إلى الربح، خاصة و أن طبيعتها غير ربحية و هدفها هو تحقيق المنفعة العامة.

هذا، و قد سبق لحركة (MIRLA)، أن أطلقت حملات عبر مراسلة رئاسة الحكومة وبرلمانيين، إضافة إلى إطلاق دينامية اجتماعية، هدفها التعريف بهذه المطالب، و التي استهدفت رجال الإعلام و مسؤولين، من أجل توضيح رؤية الجمعيات لمجموعة من القوانين وتقديم التعديلات التي تقترحها، كما أكدت الحركة ذاتها بأن أي عبء جبائي سيتم رفعه عن الجمعيات، سيمكنها من إعادة استثماره مباشرة في خدمة المجتمع، لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين، لاسيما الفئات المقصية اجتماعيا، وسيدعم مساهمتها في الجهود الوطنية التنموية وإرساء الديموقراطية التشاركية بكل أبعادها، و ذلك بالنظر إلى طبيعة عمل الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح و لكن تسعى إلى خدمة المصلحة العامة.

و رغم كل المجهودات المبذولة من طرف هذه الحركة إلى أن الجهات المسؤولة لازالت تستمر في تجاهل هذه المطالب، ما يعمق أزمة العمل الجمعوي بالمغرب، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مساهمين من مواقع مختلفة، في الإجابة عن الإشكاليات الاجتماعية.