لجنة تدرس مشروع لتطبيق العقوبات البديلة على السجناء

الأسبوع.

    تقوم لجنة حكومية تضم مختلف القطاعات بدراسة مشروع حكومي يتعلق بالعقوبات البديلة الذي يدخل ضمن إطار مراجعة قانون المسطرة الجنائية، حيث تركز على كيفية الإعمال التنفيذ والتدقيق من حيث المساطر لهذه العقوبات الجديدة.

وحسب وزير العدل محمد بنعبد القادر فإن هذه العقوبات تقتصر على بعض الصيغ الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية، مثل القيام بعمل لأجل المنفعة العامة، أو الغرامة اليومية، تقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير رقابية.

وأكد بنعبد القادر امام أعضاء مجلس المستشارين ان العقوبات البديلة موجودة ضمن مراجعة السياسة الجنائية للمملكة، مشددا على ضرورة تحديث الآليات المتوفرة قبل تطبيق العقوبات البديلة، بحيث تتطلب آليات كثيرة منها القيد الإلكتروني، او المراقبة الالكترونية.

وتعرف المؤسسات السجنية حالات اكتظاظ ونسبة عالية من ذوي العقوبات القصيرة، مما دفع الوزارة الى التفكير في تطبيق العقوبات البديلة لهذه المدد القصيرة، وذلك على غرار العديد الدول الأوروبية التي تتخذ من العقوبات البديلة وسيلة لمحاربة الاجرام ومراقبة المنحرفين.