عين على خبر

المجتمع المدني يرفض اجراءات عودة الحجر الصحي

الأسبوع.

    رفضت جمعيات حقوقية ومدنية قرار الحكومة القاضي بتشديد الاجراءات الوقائية، وفرض قيود وتدابير أكثر تشددا رغم استقرار معدل الاصابات بالفيروس وانخفاض نسبة الفتك.

واعتبر مرصد الشمال لحقوق الانسان ان قرار تشديد الاجراءات بإغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات في الساعة الثامنة مساءا، “تقييدا للحريات والحقوق في وضعية وبائية متميزة بالتراجع”، مستنكرا القرار لعدم مواكبته لإجراءات اجتماعية واقتصادية تخفف الأضرار المترتبة على الإغلاق.

وحمل المرصد الحكومة المسؤولية الكاملة للمعاناة الاجتماعية، والكلفة الاقتصادية لتدابير حالة الطوارئ الصحية، محذرا من تحويل الوضعية الاستثنائية الى وضعية عادية يتم فيها إخفاء عدم القدرة على توفير نظام صحي فعال.

بدورها دعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم لإيقاف نزيف الاغلاق وإيجاد حلول ناجعة، للظروف الاجتماعية المأساوية التي يعيشها آلاف المهنيين والمستخدمين، مطالبة بإلغاء جميع الضرائب والرسوم خلال سنة 2020 لمساعدة أصحاب المشاريع على الاستمرارية في القطاع خاصة ان العديد من المطاعم أغلقت بسبب الأزمة التي خلفتها الجائحة.

وأصدرت الحكومة قرارات قاسية في حق فئة عريضة من أصحاب المشاريع المتوسطة، عبر فرض الإغلاق الكلي للمطاعم طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة. وإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى في المدن الأخرى على الساعة 8 مساءا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى